-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
نشرت التقرير وسأكشف المزيد
«الوسط» تجري أول مقابلة شاملة مع صلاح البندر...
المستشار السابق في الحكومة
صلاح البندر
قال المستشار السابق في الحكومة صلاح البندر لـ«الوسط» انه على استعداد للمثول امام «لجنة تحقيق» لتوضيح كل التفاصيل التي أوردها في تقريره الذي نشره في منتصف الشهر الجاري، مؤكداً انه كان يتسلم راتباً أعلى من راتب وزير نظير خدماته في التخطيط الاستراتيجي. ورد البندر على عدد غير قليل من الاسئلة المتعلقة بالتقرير الذي يتناقله الناس الكترونياً وطباعياً، مشيراً الى انه كان أوصل التقرير الى القيادة السياسية والى رؤساء عدد من الجمعيات السياسية والسفارات الأجنبية، وانه قام بذلك «من أجل الإصلاح» وليس لهدف انتقامي، مردداً «ان الله شهيد على ماورد من معلومات». وأكد البندر أن لديه معلومات أخريتتعلق بملفات حساسة، مثل التصويت الالكتروني.
في أول مقابلة شاملة عن ملابسات القضية... صلاح البندر لـ «الوسط»:
منصبي أعلى من وزير ولم أهدف إلى التشهير
الوسط - حيدر محمد
لابد للبحرين من أن تطلع على تفاصيل قصة «صلاح البندر»، من هو؟ لماذا أصدر التقرير؟ ولماذا في هذا الوقت خصوصاً؟ وماهي الدوافع والأسباب؟. حبنا لبلادنا يتطلب تقصي الحقائق بحيادية وطرحها على الرأي العام من أجل معالجة تداعيات تقرير خطير أصبح في متناول الجميع الآن، ولم يعد بالامكان اخفاء محتواه بعد أن وصلت أنباؤه إلى كل مكان. حملنا هذه الأسئلة الى صاحب التقرير، وحادثناه هاتفيّاً من لندن، وننشر ما سمعناه منه، ايماناً بأمانة الكلمة.
البندر طلب مقابل اجراء الحوار معه ان ننشر ما صرح به، مع تعليق: «ان أريد الا الاصلاح»... لسنا حكاماً عليه، ولكن الرأي العام وسينظر، ولجنة التحقيق اذا أنشئت سيكون لها الكلمة الفصل. فماذا يقول البندر؟
الناس يسألون من هو صلاح البندر؟
- أنا لست خارقاً للعادة، بعض الأشخاص المتضررين من نشر التقرير في البحرين ميالون إلى المبالغة، وهي مبالغة في غير مكانها. أنا كنت باحثاً في مجال تحليل السياسات وفض النزاعات والتنمية لمدة ثماني سنوات في جامعة كيمبردج البريطانية، وعملت مستشارا لما يقارب عشرين عاما لعدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال إدارة المعلومات وتوظيفها لدعم اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مجال إدارة المخاطر والتسويق السياسي في 20 - 30 شركة خاصة ومؤسسة عامة، وكنت مديرا تنفيذيا لمؤسسة المجتمع المدني السوداني خلال الفترة من 1996 إلى 2002، وأميناً عامّاً لمركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) منذ العام 2002، وعملت مستشارا في شئون التخطيط الاستراتيجي بشئون مجلس الوزراء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2002 حتى إبعادي من البحرين.
تلقيت تعليمي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كيمبردج وكلية العلوم والهندسة جامعة أيسكس في المملكة المتحدة، كاتب ومحلل ومعلق في الشئون السياسية وحقوق الجماعات، لدي اهتمام خاص بقضايا التحول الديمقراطي والأمن الوطني الشامل.
لماذا هذا التقرير الآن؟
- أعتقد أن الديمقراطية مرتبطة بالعدالة الاجتماعية، لا يمكن أن نتحدث عن الديمقراطية وعن الإصلاحات في معزل عن المرجعيات التي اعتمدت عليها، وفي حال البحرين فان المرجعية الأساسية هي ميثاق العمل الوطني والدستور، والمادة (18) من الدستور تتحدث عن المواطنة، فلا يمكن أن نقبل بأي محاولة للتعامل مع مواطني البحرين بمعزل عن هذه المادة التي ضمنت ألا تمييز ولا تفرقة من أية جهة كانت، فالمواطنون متساوون، ولكن هناك منظمة سرية كانت تعمل بنشاط في فترة لا تقل عن عامين في تقديري (2004 - 2006)، لأن هناك تنظيماً واضحاً في المستوى التراتبي وواضحاً في مستوى التمويل وهذا التنظيم يدار بواسطة استراتيجية واضحة المعالم هي حرمان جزء أساسي من مواطني البلد من حقوقهم، نتحدث عن أن هذه المنظمة بصفتها آلية من آليات الإقصاء ولكن للإقصاء آليات أخرى مثل توزيع السلطة والثروة والوضع الديني والثقافي في البلد، ولكن هذه الآلية هي مركز قوة داخل جهاز الدولة، تعمل خارج نطاق الشرعية والعلنية الواجبة وهناك تجاوز واضح للمشروعية وسيادة القانون.
أهداف هذه المنظمة تكمن في قطع الطريق أمام مشاركة المواطنين في انتخاب حر لممثليهم في المجالس المنتخبة، وحرمانهم من المشاركة في صنع القرار الوطني، الهدف المستبطن هو تحويل المعارضة السياسية إلى معارضة شكلية وتقفل أي فرص تداول لأركان السلطة التنفيذية، لابد في يوم من الأيام أن البرلمان سيكون له دور في تشكيل السلطة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الرقابة والتشريع والمحاسبة. ولكن إذا حرمت المواطن من إيصال ممثله الحقيقي إلى البرلمان فإنك حرمته من فرصه في التشريع والرقابة والمحاسبة كإحدى السلطات الخمس في المجتمع (التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلام والمجتمع المدني)... هذه السلطات متكاملة في مسئوليتها أمام المواطنين وليست معزولة.
سر توقيت نشر التقرير
ولكن عفواً اسألك مرة أخرى: ما هو سر توقيت إصدارك هذا التقرير؟
- التوجس من المعلومات التي كشفها التقرير حولت هواجس الناس إلى تحد مباشر. الناس كانت تعرف ان هناك محاولات لاستهداف أتباع مذهب معين، ولكن التقرير قدم لأول مرة وثائق نحن لا نقول إنها فصل المقال وإنما تخضع للجنة التحقيق التي يجب أن تتكون من القوى السياسية والوطنية.
الرسائل النصية المشبوهة
لقد أشرت في تقريرك الى مجموعة متخصصة في ارسال الرسائل النصية، هل من توضيح للأمر؟
- في فترة ماضية وصلت رسائل sms الى الكثير من الناس، تنال من سمعة أشخاص معينين، وبعد التحري اكتشفنا ان شركة في جنوب إفريقيا ترسل من خلالها الرسائل، نحن ما قدمناه فيض من غيض.
النزاهة مقابل الانتقام
البعض يشكك في نزاهتك، ويعلل نشر التقرير بدافع الانتقام؟
- تربطني بهذا البلد صلة المودة والرحمة لسنوات طويلة وأعرف هذا المجتمع لعقود من الزمن. أتيت الى البحرين للمرة الأولى في العام 1971 مع الاستقلال لزيارة شخص بحريني، وأنا من هذه الزيارات ارتبطت مع أسر وأصدقاء كثيرين، وتتكرر زياراتي سنويا إلى البحرين، كنت أزورها سابقا كل عامين أو ثلاثة ولكن منذ العام 1990 صرت أزور البحرين بانتظام لارتباطي بأصدقاء وارتبطت بأسرة.
أقمت في البحرين بسبب علاقة أسرية لها خصوصيتها كأي عائلة أخرى، ولكن يجب أن نركز حالياً على الموضوع الأساسي الذي تطرق إليه التقرير. أدعو الإخوة في أجهزة الدولة للاطلاع عليه وإجراء التحقيق اللازم فيه.
العلاقة مع البحرين
لماذا كنت تأتي إلى البحرين بصورة منتظمة؟
- أنا رجل أتيت إلى البحرين لمسئولية محددة. أنا الأمين العام لمركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن). وكلمة مواطن مهمة لأنها مفتاح السر لأهداف المركز ولأهداف إصدار التقرير. والسؤال المطروح الآن: هل هناك مواطنة في البحرين أم لا؟
أتيت إلى البحرين بعد ان اتصل بي (...) وأول سؤال سألته: تعرفني من أين؟ قال: من صديقين. لدي مشروع صحيفة ونريدك أن تكون مستشارا للتأسيس، فباشرت عملي منذ مارس/ آذار 2005 وحتى سبتمبر /أيلول 2005 لمدة ستة شهور، سلمتهم دراسة جدوى كاملة وانتهت علاقتي بالصحيفة منذ ذلك اليوم.
نعم كانت بخط يدي
إحدى الصحف نشرت أوراقاً بخط يدك، وأشارت الى انك كنت تنال من فئات المجتمع المختلفة، ما تعليقك؟
- هذه ملاحظة دونتها في محاضرة، هي بخط يدي فعلاً ولا أنكر ذلك، ولكنها كانت ضمن حديث مع شخص عن المجلس العلمائي. هذه الورقة تشير الى ان مجتمع البحرين يتكون عرقيّاً من العرب والهولة والبحارنة والحساوية والعجم والمجنسين... هذا ليس كلامي، هذه ملاحظة سجلتها من أحد الأشخاص يفصّل في نقاش عام تكوين المجتمع البحريني، هو كان يتكلم ويقول: لماذا لا يوجد مجلس علمائي سني؟ وهذا ليس رأيي إطلاقا، وانما انا في حديثي مع أي شخص أسجل بعض الملاحظات.
ماهو الدليل؟
ما هو دليلك على ان الأسماء التي وردت في تقريرك تسلمت مبالغ مالية خارج اطار العمل المعتاد نظير ما تقوم به من مهمات؟
- مسئول كبير في الدولة يرأس جهازاً حساساً يصدر صكوكا من احد الحسابات الى اشخاص يرتبطون معه في أعمال ليست اعتيادية وليست من ضمن عملهم الوظيفي، بل ان بعضهم لايعمل في الجهاز المذكور أساساً، وهو كان يمضي كل الشيكات بنفسه، هل تريد أكثر من هذا الدليل؟
منذ متى عملت مع الجهاز المركزي للمعلومات؟
- أنا لم أعمل في الجهاز المركزي، اتصل بي المسئول في آخر سبتمبر 2005 وقال لي انه سيتم تعيينه وزيراً وطلب مني ان أكون مستشاره للتخطيط الاستراتيجي في الوزارة. لا علاقة لي من قريب او بعيد بالجهاز المركزي للمعلومات لا وظيفيا ولا فنيا، وقد أعطاني الوزير قبل تعيينه مخزنا وجهزه كي يصبح مكتبا.
لست عميلاً
يقال انك كنت أحد أفراد الشبكة التي تدعي وجودها، وانك عميل لدولة أجنبية، وكنت تمارس نشاطات مشبوهة؟
- من لديه الدليل فليقدمه الى لجنة تحقيق حيادية. وانا لست عميلاً لدولة أجنبية.
يقال انك اختلفت مع مسئولك وقام بإقالتك، فانتقمت منه بنشر التقرير، ما هو ردك؟
- لا خلاف بيني وبين المسئول ولكن توثقت علاقتي بعدد من الأشخاص المحيطين به فحضر أحدهم في يوم من الأيام في أواخر يناير/ كانون الثاني 2006 وذكر لي أن هناك أعمالا وأموالا واجتماعات، لاحظت في مكتبه اجتماعات متكررة لعدد من الأشخاص لا علاقة لهم بشئون الأعمال الموكلة له رسميا، وكانت اجتماعات ملفتة للنظر، ولا أحد يعرف طبيعتها. ومن هذا التاريخ بدأت بجمع الوثاق التي كنت أتسلمها من أشخاص أرادوا كشف الأمر.
بدأت كتابة التقرير بمساعدة 13 شخصاً جمعوا أكبر قدر ممكن من المعلومات والوثائق الى حين اعداد التقرير، اكتملت صورة المخطط في نهاية يوليو / تموز 2006، انا مسئول عن الصوغ النهائي لهذا التقرير، وأتحمل المسئولية الأخلاقية عن كل ما ورد فيه وحماية كل شخص اشترك في اعداده، هذا ليس تقرير صلاح البندر، فهو تقرير باسم المركز.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 24 سبتمبر 2006