-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
وزير الخارجية: أميركا لن توقع اتفاق التجارة الحرة مع أي بلد لا يفتح أسواقه للجميع (البحرين سترفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية)
نيويورك-ريم خليفة
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ان مملكة البحرين تلتزم بقرارات مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية فيما يتعلق بالعلاقات مع "اسرائيل"، نافيا عزم البحرين اقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية وأوضح ان مبدأ التجارة الحرة أصبح من ضرورات العصر، وان الجميع يتجه اليه. الشيخ محمد أكد أن اتفاق التجارة انما يربط بين البحرين وأميركا ، وليس بين البحرين و"اسرائيل"، وان الامور يجب ان لاتؤخذ بشكل عام بحيث يتم تضخيم هذا الموضوع او ذاك.
"الوسط" التقت وزير الخارجية في نيويورك حيث كان يمثل البحرين في الجمعية العمومية الستين للامم المتحدة، وأفسح المجال لأسئلة مباشرة وصريحة، على رغم انه كان مشغولا وجدوله كان مزدحما، وفيما يأتي نص الحوار:
بماذا تميزت البحرين عن غيرها من دول المنطقة العربية حتى تعجل من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة المرتقب؟
- لقد مرت هذه المفاوضات بعدة مراحل، وهذه المراحل مرت بها بعض الدول قبل البحرين، لكن لحسن حظ البحرين كان لديها من القوانين والأنظمة ما يساعدها على الدخول في هذا الاتفاق.حاليا وصلنا إلى المراحل الأخيرة ففي 29 من الشهر الجاري سيبدأ الاجتماع في الكونغرس بالنسبة إلى التصديق على اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية. وفي ضوء ذلك، سيتقدم عدد من الشركات والمؤسسات الأميركية إلى الكونغرس الأميركي من أجل تأييد دخول البحرين هذا الاتفاق، وذلك من خلال حملة منظمة، لأنها الطريقة الأميركية للخوض في مثل هذه الأمور المتعلقة بطبيعة هذا الاتفاق.
لكن لحسن الحظ أن البحرين قوانينها وأنظمتها تساعد في هذا الاتجاه، إضافة إلى حسن سمعة البحرين بما فيها الجانب الاقتصادي. إذا، ما فوائد اتفاق التجارة الحرة على البحرين؟- الفوائد كثيرة ومعروفة فأكبر سوق في العالم مفتوحة للبحرين للتعامل معها من دون أية قيود وهذا هو المبدأ الأساسي. ولا أعتقد أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي تريد أن تكون شريكة مع الولايات المتحدة في سوقها فهناك دول كثيرة تأمل أن تحظى بهذا الاتفاق بما فيه المبدأ المعمول به كون السوق الأميركية هي أكبر سوق اقتصادية في العالم.
البضائع الإسرائيلية
ذكرتم منذ أيام لوسائل الإعلام أن البحرين سترفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية، إذ لقي جدلا واسعا وردود فعل مختلفة على مستوى الشارع العربي وخصوصا أن البحرين تعتبر من الدول المقاطعة لكل ما هو متعلق بـ "إسرائيل". ما تعليقكم على ذلك؟
- هنا لابد من الإشارة إلى أن منظمة التجارة الدولية "WTO"، أهم مبدأ من مبادئها ألا يكون هناك أي قيد على اساس مفهومها الا وهو التجارة بين البلدان. أما اتفاق التجارة الحرة بين البحرين أو غيرها مع الولايات المتحدة فمبدأه يطالب برفع أية مقاطعات مع أية دولة أخرى. أخيرا هذا الاتفاق هو بين البحرين والولايات المتحدة وليس مع "إسرائيل". مع الأسف تؤخذ الأمور بشكل عام فيركز على هذا الموضوع من دون خلفية بمبادئ الاتفاق إلى طبيعة العضوية مع منظمة التجارة. فالولايات المتحدة لن توقع الاتفاق مع أي بلد لا يفتح أسواقه للجميع ونحن على سبيل المثال لدينا علاقات طيبة مع بعض دول، لكن لا نستورد منها. فقضية التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي بين البلدان في العالم أصبحت اليوم من ضرورات ومتطلبات العصر الذي لا يمكن أن تتجاهله أية دولة من دول العالم. هذا الموضوع أعطوه أكثر مما يستحق.
علاقات مع "إسرائيل"
هل معنى ذلك أن هناك توجها من قبل الحكومة البحرينية إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، وما يترتب على ذلك من فتح سفارة إسرائيلية في المنامة؟- لا... لا... الحكومة البحرينية موقفها في هذا الجانب واضح جدا، فالبحرين ملتزمة بقرارات دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية... وهذا الموضوع ليس مطروحا على الإطلاق.
لكن واشنطن منذ اطلاقها مبادرة الشرق الأوسط الكبير تدفع بهذا الاتجاه بإقامة علاقات مع "إسرائيل" مع دول الخليج. ما تعليقكم على ذلك؟- تعليقي على ذلك أن هذه التصريحات التي تطلقها "إسرائيل" ما هي إلا "بالونات اختبار" لجس نبض ردود الفعل... وهي عادة تطلق من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي في المؤتمرات الصحافية. ونحن في البحرين إن خطونا في هذا الموضوع سنعلن عنه، لكن موقفنا الحالي هو موقف مجلس التعاون وجامعة الدول العربية... وإن كان لدينا موقف آخر، فنحن بلد لديه رأي عام وصحافة ومجلس وطني وهي أمور جميعها نأخذها في الاعتبار والبحرين واضحة في موقفها من ذلك في هذا الموضوع. وتأكدي إن أرادت الحكومة البحرينية أن تخطو هذه الخطوة بإقامة علاقات مع "إسرائيل"، فلن تكون "سرية".
معنى ذلك أنه لا توجد أية مكاتب تمثيلية وقنصليات لـ "إسرائيل" بشكل سري في البحرين...- لا، على الإطلاق... لكن إذا تم إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط فهذا أمر يفرحنا جميعا ونأمل أن تنجح عملية السلام ونحن ندفع بهذا الاتجاه وبالتالي قد تتغير الأمور.
كانت لسعادتكم مقابلة منذ أيام مع الجانبين الباكستاني والصيني في نيويورك، هل كانت لها علاقة بإقامة باكستان علاقات مع "إسرائيل"؟ أم أن هناك أمورا أخرى؟- هذه الاجتماعات تمت على أساس الحوار الجاري بين مجلس التعاون الخليجي وبين ممثلي هذه المجموعات بصفة أن البحرين رئيسة الدورة الحالية لدول المجلس وهي شملت أيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين، إضافة إلى مجموعة "آسيان" وهناك اجتماع منفرد مع كل من الهند وباكستان. جميع هذه الاجتماعات تمت فيما يتعلق بمجلس التعاون إلى التنسيق في بعض الأمور المتعلقة بالأمم المتحدة وخصوصا فيما يتعلق ببعض الترشيحات من قبلنا وبعض الترشيحات من قبلهم. بالنسبة إلى الجانب الباكستاني فقد شرح وجهة نظره فيما يتعلق بـ "إسرائيل"، نافيا إقامة باكستان أية علاقات من جانبهم في الوقت الحالي. هذه الاجتماعات جميعها تمت بمختلف الجوانب وليس في الجانب الذي ورد في سؤالك وهو يعبر عن الثقل الذي تتميز به دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة والذي أصبح شيئا واضحا وهو أمر يبعث على السرور.
رئاسة الجمعية العامةهل صحيح أن البحرين مؤهلة لترأس الجمعية العامة بالأمم المتحدة؟ وأن السفيرة السابقة في باريس الشيخة هيا آل خليفة مرشحة لهذا المنصب؟
- البحرين طلبت الترشيح لرئاسة الجمعية منذ العام 2001 لأنها دورة آسيا ويكون لها الحق في رئاسة الدورة المقبلة من العام المقبل. وللعلم فقد ترشحت لهذا المنصب كمبوديا ثم انسحبت لصالح البحرين. وخلال هذه السنوات فإني أقدر جهود مندوب البحرين الدائم في الأمم المتحدة توفيق المنصور الذي بذل جهدا كبيرا لإجراء الاتصال وإرسال الرسائل من أجل ترشيح البحرين لهذا المنصب. فلدينا أكثر من 85 دولة وافقت على أن تكون البحرين الرئيسة. أيضا البحرين ترشح سيدة، وبذلك تكون أول دولة عربية ومسلمة تترأس الجمعية العامة وثالث سيدة في التاريخ تقلد هذا المنصب. المهم أن دول الخليج دول متقدمة ودول ناهضة تعطي المرأة مسئوليات في مواقع مختلفة من الحكومة فنحن لدينا وزيرتان والآن نرشح سيدة لمنصب رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي رسالة كبيرة جدا للعالم تصحح من صورة المرأة في منطقتنا بأنها متأخرة أو غير موجودة... وإن كانت هناك بلدان متأخرة فلماذا يحسب ذلك على الجميع؟ وهذا سيكون بحق مكسبا يضاف لرصيد المرأة البحرينية التي نقدر كفاءتها ونعتز بقدراتها. والشيخة هيا هي محامية مستقلة وخدمت في السلك الدبلوماسي وتتقن ثلاث لغات، هي: العربية والإنجليزية والفرنسية... والمواصفات موجودة لديها ونأمل أن نوفق في أن تكون هي رئيسة الجمعية العامة، وسيكون "التصويت" في يونيو/ حزيران من العام المقبل، بينما يتم تسلم الرئاسة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
غوانتناموحاليا، البحرين بصدد انتظار التصديق على اتفاق التجارة بينما مازالت الولايات المتحدة تعتقل ستة من المواطنين البحرينيين في غوانتنامو. هل هناك أية تطورات في هذا الجانب؟
- الحقيقة أننا أثرنا هذا الموضوع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحضور وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس. وشخصيا أثرته في اجتماع مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد واليش الذي أكد أن الموضوع مازال قيد الدراسة وأنهم يريدون إنهاء الموضوع بصورة مناسبة للجانب الأميركي، إذ تم إطلاق سراح بعضهم فعاد إلى المحاربة من جديد في افغانستان، إذ لابد من وجود ضمانات. ولقد تم توضيح موقف البحرين من هذه القضية فهو إما محاكمتهم وإما تسليمهم إلى السلطات المعنية في البحرين التي بدورها ستحقق في الموضوع إن كان هناك أي شيء. وشخصيا متفائل إذ ربما ترد أنباء عن إطلاق سراح البعض منهم والبحرين لديها عدد قليل مقارنة بدول أخرى.
وفي كل مناسبة طرحت هذا الموضوع أكثر من مرة مع الجانب الأميركي ونحن من جانبنا نتابع الموضوع باهتمام. إذا، متى سيتم إطلاق سراح المعتقلين الستة؟
- لا ندري، لكنني كما ذكرت مسبقا متفائل بشأن الإفراج عن بعضهم.
فوائد الاتفاق
تحديدا... ما فوائد اتفاق التجارة الحرة على المواطن البحريني؟- سؤال مهم، فوزارة المالية البحرينية في القريب العاجل ستقدم تقريرا يوزع على القطاع الخاص والمصرفي وعلى الأفراد عن فوائد هذا الاتفاق. بل ستناشد القطاع المالي عن كيفية الاستفادة من هذا الاتفاق الى الصناعة التي يمكن أن توفرها البحرين وتصدرها وليس كل صناعة من خلال خلق صناعة جديدة وتشغيل المواطن البحريني أولا أي الاستفادة من الأيدي العاملة البحرينية، وهذا لن يتم الا من خلال وضع استراتيجية محددة المعالم لتحقيق الهدف المنشود من هذا الاتفاق الذي أملنا أن يحقق الرقي والتقدم لمجتمعنا.
التصديق البحريني على اتفاق التجارة الحرة
منذ صيف العام 2003 والبحرين تجري مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق التجارة الحرة. وقد خصص سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عددا من اجتماعاته في واشنطن في 22 ابريل / نيسان 2005 من أجل التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين، اذ التقى رئيس لجنة الوسائل والموارد في الكونغرس الأميركي وليم توماس وعددا من المسئولين في اللجنة وأكد أهمية اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين.كما التقى كذلك بزعيمة حزب الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي النائبة نانسي بيلوسي وعددا من أعضاء الحزب الديمقراطي واستعرض معهم آفاق ومستقبل العلاقات البحرينية الأميركية وخصوصا فيما يتعلق بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في ضوء اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين.
مجلس النواب يوافق على اتفاق التجارة الحرة
في 5 يوليو / تموز الماضي وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الاميركية وقرر احالته لمجلس الشورى، والذي وافق عليه خلال فترة وجيزة وأحاله الى جلالة الملك.
العاهل يصدر قانونا بإقرار اتفاق التجارة الحرة
في 21 يوليو 2005 أصدر عاهل البلاد قانونا بشأن التصديق على اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.
غرفة التجارة تدعم الاتفاق وتنوه بفوائده
غرفة تجارة وصناعة البحرين دعمت اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة عبر دراسة أصدرتها وأشارت فيها الى أن الاتفاق سيستفيد منه القطاع الخاص البحريني وذلك بسبب الدور الذي ستلعبه الاتفاقية في زيادة درجة الحرية الاقتصادية وتحرير مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.وذكرت الدراسة أن القطاع الخاص سيلعب دورا أساسيا من حيث الاستثمار والمشاركة في عملية التنمية والنمو الاقتصادي فى البحرين، كما أن تطوير القوانين المنظمة للاستثمار من شأنه أن يساهم في زيادة المشروعات المشتركة بين المستثمرين البحرينيين ونظرائهم الأميركيين، كما أن البحرين ستكون في موقع استثماري جيد للأجانب الراغبين في الاستفادة من الأسواق الأميركية.
وقالت الدراسة ان الاتفاق سيساهم في زيادة مشاركة العمال في القرارات المتعلقة بسوق العمل من خلال تفعيل دور النقابات العمالية، إذ تشير الدراسة إلى أن القوانين المنظمة لسوق العمل البحريني تتماشى مع قوانين منظمة العمل الدولية وتصب غالبية بنوده في صالح القطاع العمالي.
وعن الآثار المتوقعة جراء تنفيذ الاتفاق على القطاعات السلعية، سيعمل الاتفاق على إزالة التعرفات الجمركية بين البلدين، إذ سيتم إعفاء 96 % من السلع الزراعية والصناعية البحرينية من التعريفة الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة الأميركية ابتداء من دخول الاتفاق حيز النفاذ، أما السلع المتبقية، وهي سلع غير منتجة في البحرين، فسيتم إعفاؤها تدريجيا خلال فترة 5 أو 10 سنوات بحسب جدول زمني.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 24 سبتمبر 2005