-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
الملك: تكليف ولي العهد بمتابعة الحوارات الوطنية
أعلن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تكليف ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، بمتابعة القضايا الوطنية حسب أهميتها بمواكبة الحوارات الوطنية الجارية وتعزيزها، و«سيقوم سموه بإطلاعنا عليها وفق جدول أعمال سيعلنه».
ووجه سموه بضرورة العمل منذ الآن على إعداد «الصف الثاني من القيادات الشابة التي ستتولى المسئولية».
وقال جلالته في كلمته خلال افتتاح الدور التشريعي الثالث للمجلس الوطني عصر أمس «من الشجاعة أن تصارح الدولة مواطنيها بالمشكلات فذلك بداية الحل وهو توجه ينال دعمنا الكامل».
وقال: «نحن لم نستورد الديمقراطية ولسنا بصدد استعارة مظاهرها من الخارج فقد اردناها منذ البدء نابعة من ذاتنا لانها عميقة الجذور في كفاح الآباء والاجداد ولها اساس وطيد في تراثنا الامر الذي يمنحها النمو والتفتح ودعوتنا ستبقى متصلة لمزيد من المساهمات الوطنية المخلصة والمسئولة من اجل تطويرها من صميم هذه الارض طبقا للإرادة الشعبية ومؤسساتها الدستورية». مؤكدا اهمية الالتزام برصانة الحوار وادب الاختلاف في الرأي على كل صعيد باعتبار ذلك من جوهر اخلاق اهل البحرين.
إلى ذلك، عقد مجلس الشورى جلسته الأولى الإجرائية للدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، وتمخضت الانتخابات التي أجريت خلالها لمنصب نائبي رئيس المجلس عن فوز عبدالرحمن جمشير بمنصب النائب الأول للعام الثالث على التوالي، إذ حصل على 30 صوتاً مقابل تسعة أصوات فقط لأحمد بوعلاي، الذي رشح نفسه للمنصب ذاته في مفاجأة «غير متوقعة».
فيما فاز منصور بن رجب بمنصب النائب الثاني في مفاجأة أخرى غير متوقعة ولكنها لم تكن مستبعدة أو غريبة، إذ حصل على 26 صوتاً مقابل 13 صوتا للعضو خالد المسقطي الذي شغل المنصب الدور الماضي. وعلى صعيد متصل أعلن رئيس المجلس فيصل الموسوي أن الجلسة المقبلة ستعقد في 18 من الشهر الجاري.
فيما تحولت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب التي كان يفترض أن تبحث عضوية اللجان والشعبة البرلمانية ولجنة إعداد الرد على الخطاب السامي إلى جلسة شهدت مداخلات حادة، إذ طالب النواب الحكومة بجدية أكبر في التعامل مع المقترحات التي تخص المواطنين والعمل على أن ينعكس ارتفاع سعر النفط على أوضاعهم المعيشية.
وصوت النواب أمس على بقاء عضوية اللجان كما هي، وتم اختيار خمسة نواب من قبل رئيس المجلس خليفة الظهراني، لعضوية لجنة الرد على الخطاب السامي وتزكية أربعة آخرين لعضوية الشعبة البرلمانية.
كما واجهت الحكومة انتقاداً لاذعاً من النواب بسبب عدم الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن السماح بإعفاء اللحية للرجال ولبس النقاب للنساء في وزارات الدولة ومؤسساتها. وقال النائب عيسى المطوع إن الرد سبب صدمة للنواب وجاء مخيباً للآمال.
ورفضت الحكومة في رسالة عرضت أمس في مجلس النواب أن تقلص المدة المعطاة لها للرد على المقترحات (بقانون وبرغبة) إذ إن القانون والدستور يعطيانها الحق في الرد على المقترحات في الدور ذاته الذي تتسلمها من مجلس النواب أو في الدور الذي تليه، بينما جاء في المقترح أن تقلص المدة كي تصبح الحكومة ملزمة بتقديم الرد في الدور ذاته الذي تتسلم فيه المقترح من مجلس النواب أو في الشهر الأول من الدور الذي يليه (بالنسبة إلى المقترحات بقانون) وستة أشهر بالنسبة إلى المقترحات برغبة.
موجهاً ولي العهد إلى إعداد الصف الثاني من القيادات الشابة... جلالة الملك:
مصارحة الدولة مواطنيها بالمشكلات يمثل بداية حلها...وديمقراطيتنا غير مستوردة
القضيبية - بتول السيد، علي القطانقال صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إنه «من الشجاعة أن تصارح الدولة مواطنيها بالمشكلات فذلك بداية الحل وهو توجه ينال دعمنا الكامل». ووجه جلالته سمو ولي العهد إلى «ضرورة العمل منذ الآن وضمن هذه المهمة على إعداد الصف الثاني من القيادات الشابة التي ستتولى المسئولية وترفع الراية وتواصل رسالة الإصلاح». جاء ذلك في كلمة ألقاها جلالته لدى افتتاحه دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الاول لمجلسي الشورى والنواب عصر أمس وذلك بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. ولدى وصول موكب جلالته كان في الاستقبال رئيسا مجلسي الشورى والنواب فيصل الموسوي وخليفة الظهراني. وقد حضر الافتتاح نائبا رئيس مجلس الوزراء وكبار افراد العائلة والوزراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمحافظون ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وكبار المسئولين ورجال السلك الدبلوماسي والوجهاء والأعيان ورؤساء الجمعيات وعدد من المدعوين.
وتمنى جلالته أن يكون دور الانعقاد المقبل مثمرا، وقال: «نحن لم نستورد الديمقراطية ولسنا بصدد استعارة مظاهرها من الخارج فقد اردناها منذ البدء نابعة من ذاتنا لانها عميقة الجذور في كفاح الآباء والاجداد ولها اساس وطيد في تراثنا الامر الذي يمنحها النمو والتفتح ودعوتنا ستبقى متصلة لمزيد من المساهمات الوطنية المخلصة والمسئولة من اجل تطويرها من صميم هذه الارض طبقا للإرادة الشعبية ومؤسساتها الدستورية». مؤكدا اهمية الالتزام برصانة الحوار وادب الاختلاف في الرأي على كل صعيد باعتبار ذلك من جوهر اخلاق اهل البحرين.
وأضاف جلالته «استكمالاً لمسيرة الإصلاح الشامل التي بدأت بالاستفتاء العام على الميثاق وتفعيل الدستور ومثلت منعطفا في تاريخ كفاحنا الطويل من أجل الحرية والتقدم والعدل ونقلت الحوار الوطني الى مراحل أكثر تطوراً ومواكبة للمتغيرات الدولية في ميادين المعلومات والاتصالات والانفتاح السياسي والنمو الاقتصادي وحرصاً منا على مساهمة مختلف القطاعات الوطنية من التجار والعمال والجامعيين والكتاب ومؤسسات المجتمع المدني وإشراك عامة المواطنين والمواطنات العاملين بصمت في حوارات أشمل وأعمق بشأن المستقبل وبلورة القرار الوطني تحقيقا للتنمية السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها فإن صاحب السمو ولي العهد قد كُلّف من قبلنا بمهمة متابعة بحث هذه القضايا الوطنية بحسب أهميتها بمواكبة الحوارات الوطنية الجارية وتعزيزا لها وسيقوم سموه باطلاعنا عليها وفق جدول أعمال سيعلنه وذلك استمرارا لتوليه مثل هذه القضايا منذ بحث تفعيل ميثاق العمل الوطني ورئاسة سموه للمجلس الاقتصادي وخصوصا مبادرته المدروسة لإقامة ورشة إصلاح سوق العمل بمشاركة مختلف الاطراف الوطنية المعنية توفيرا للمزيد من فرص العمل أمام أبناء البلاد وما يتطلبه ذلك من معالجات مستقبلية سنتوافق عليها بالتشاور مع المعنيين بالأمر».
كما سجل جلالته في كلمته الاعتزاز بما تم خلال العامين الماضيين من إرساء بالتعاون مع الحكومة، وبشكل غير مسبوق في تاريخ البحرين تقاليد العمل البرلماني المسئول التي تمثل منطلقا صالحا لحياة ديمقراطية متصلة الحلقات سواء في نطاق التشريع أو متابعة الأداء الحكومي طبقا للصلاحيات الدستورية وبما يعكس الارادة الشعبية. معربا عن دعم المجلس في أداء واجبه بالروح البناءة والحريصة على مصلحة الوطن العليا ضمن النظام الدستوري القائم على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يكفل استقلال كل منها عن الأخرى في أداء عملها مع تعاونها المشترك من أجل الصالح العام تحقيقا لتوازن السلطات الذي تتطلبه الممارسة الديمقراطية. وأكد جلالته أنه في دولة القانون لابد من تعزيز ثقافة القانون في مختلف المجالات ليترسخ الوعي القانوني اللازم لدى الجميع مواطنين ومسئولين فيعرف كل ذي حق حقه على الصعيدين العام والخاص وتتوضح الحقوق والواجبات وكذلك المسئوليات في مختلف القوانين السارية وما تحتاجه البلاد من تشريعات جديدة للأوضاع المستجدة وبما يؤدي بالسرعة الممكنة إلى تعديل القوانين المعوقة للتطوير أو للاستثمارات أو للمسيرة المباركة. وأضاف «بلاشك ان إقامة التوازن العملي بين متطلبات التشاور الديمقراطي في مجلسكم وما يتطلبه من وقت واحتياجات البلاد الى اصدار القوانين الملائمة وما يتطلبه من اسراع هو المعادلة المثلى لأداء هذه المهمة الحيوية المتمثلة في استكمال البناء القانوني الشامل تنظيما لمختلف التعاملات في البلاد وبحيث لا يواجه أي تجاوز للقانون الا بمنطق القانون على كل صعيد».
وقال: «ضمن هذا السياق وتجاوزا لأشكال التمييز الذي يواجه المرأة فإن إعادة تنظيم شئون الاسرة بقانون مرن ومتوافق عليه يراعي مبادئ الشريعة السمحة بما يصون حقوق الام والطفل ويرشد العلاقة الشرعية بين الزوج والزوجة سيبقى هدفا حيويا لمجتمعنا ولابد أن يكون مجلسكم مواكبا لهذا المشروع بحكم مسئوليته الدستورية على أن يكون مستمدا من صميم عقيدتنا الاسلامية». وما تتميز به من وسطية واعتدال وما تتيحه من اجتهاد بحسب تغير الأزمان كما يتجلى من تجديد قوانين الاسرة في مختلف البلاد الاسلامية، ونحن على ثقة بأن متابعة اصدار مختلف هذه القوانين والتشريعات ستأتي على الوجه الأكمل بإذن الله بالتعاون البناء بين مجلسكم والحكومة الرشيدة بقيادة العم العزيز الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يقوم والحكومة الموقرة على توفير احتياجات المواطنين وتلبية رغباتهم في شتى المجالات، هذا فضلا عن النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة بقيادة سموه على امتداد مسيرة التنمية ولايزال الكثير الذي يجب انجازه في مجال التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية حتى نحافظ على المكانة المرموقة للبحرين وطنيا وعالميا».
وأضاف جلالته: «اما على الصعيد الخارجي فقد كانت دعوة البحرين للمشاركة في ملتقى الدول الصناعية الكبرى في يونيو الماضي في الولايات المتحدة تقديرا للنموذج الذي تمثله في هذه المنطقة من العالم، وهذا ما يدعونا الى استكمال المسيرة المباركة بالمزيد من التصميم والعزم. واما على صعيد الجوار الخليجي والعربي فإننا نعتقد انه بعد مرور الخليج بثلاثة حروب مكلفة، فضلا عن تداعيات الصراع في الشرق الاوسط فإن شعوبنا بحاجة ماسة الى تحقيق الامن والاستقرار لاستئناف تقدمها الحضاري وتطورها الديمقراطي ومشروعاتها الاصلاحية».
ورحب جلالته بانعقاد القمة الخليجية المقبلة في البحرين ولقاء قادة دول المجلس لتطوير مسيرته بما يلبي تطلعات الشعوب ويواكب المتغيرات المتسارعة. وأكد أنه «على المدى المستقبلي لابد من تعزيز الاستراتيجية المشتركة لمجلس التعاون برؤية متجددة لترتيبات النظام الاقليمي الاشمل في الخليج بمشاركة كافة الاطراف المعنية والقوى الدولية ذات الصلة». وأضاف «ذلك لن يكتمل إلا بالتوصل الى سلام شامل وعادل في الشرق الاوسط يقوم على ضمان الحدود الآمنة لكافة دوله بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعلينا ألا نكل عن هذه المطالبة أيا كانت المصاعب لانها عادلة، ولا يمكن للضمير العالمي ان يتخلى عنها في نهاية المطاف، ورغم تتابع الحروب والصراعات في المنطقة فإنا نؤمن بأن كسب السلام لصالح جميع شعوبها هي المعركة التي ينبغي ان نعبئ جهودنا من اجلها بدءاً بالعراق الشقيق الذي لا حل لمشكلته إلا من ذاته ليتفرغ لاعادة بناء وطنه الذي يجب ان يبقى موحدا تصون وحدته الديمقراطية والتعاون البناء مع جيرانه والانفتاح على المجتمع الدولي ولعل الدعوة لعقد مؤتمر دولي بشأن العراق تشارك فيه الاطراف الاقليمية يمثل انسب مدخل للمساعدة على معالجة المشكلات التي يعانيها كما ان مثل هذا المؤتمر يمكن ان يتكامل مستقبلا مع ترتيبات الأمن في حوض الخليج».
الموسوي: شجب محاولات إجهاض الإصلاحات والإساءة إلى التجربة
ألقى رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي كلمة المجلس الوطني، ونوه بأن اعضاء المجلسين يشجبون بقوة كل المحاولات التي من شأنها اجهاض الاصلاحات التي تحققت في المملكة وتسيء الى التجربة والقائمين عليها، مؤكدا ان شعب البحرين بكل فئاته وطوائفه يؤيد المسيرة الاصلاحية، التي رفعت مكانة البحرين ووضعتها على مدارج التقدم. معلنا التأييد للتوجه إلى تفعيل العمل الخليجي في اطار مجلس التعاون والعمل العربي المشترك ضمن اطار الجامعة العربية بإدخال الاصلاحات الى نظمها، وتمنى الحفاظ على الوحدة الوطنية في العراق في ظل حكومة ديمقراطية، وأشاد بالوقفة مع الشعب الفلسطيني ودفع عملية السلام في الشرق الاوسط.وقال إن المجلس الوطني يدخل سنته الثالثة مساهماً مع جلالة الملك بكفاءاته الوطنية في الممارسة الحية والواثقة للمسيرة الديمقراطية، إذ عمل منذ انشائه بنظام الغرفتين اللتين حققتا بعملهما وتعاونهما الارادة الشعبية، كما اتاح الاستفادة من ذوي الخبرة والدراية والعناصر الشابة وضَمِن سير العمل الديمقراطي ووثّق من خطواته وسمح بتعدد الآراء والمواقف والخيارات ليصل الجميع بعد ذلك الى افضل ما يتفق مع مصالح البلاد العليا.
وأضاف «ما كان لهذا الصرح ان يثبت وترسخ دعائمه إلا بإيمان جلالتكم بأن العمل لا ينجز بيد واحدة بل بأيدٍ متماسكة قوية تنشد البناء هدفاً والاصلاح سبيلا والعمل المتقن وجهةً للتقدم. فكان لمبدأ المواطن أساسا لعملية الاصلاح دافعاً للمجلس ليتلمس هموم المواطنين ومتطلباتهم وليضع مصلحتهم نصب عينيه في كل ما يضطلع. ولبلوغ ذلك الهدف لم يألُ المجلس جهدا في الأخذ بتوجيهاتكم السديدة فكان التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تكملان بعضهما».
وذكر الموسوي «ان مجلسي الشورى والنواب منذ استهلال عملهما يقومان بواجبهما تجاه الوطن والمواطن، فمشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة وأقرها المجلسان والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة جاءت لمصلحة المواطنين، ورفع مستواهم المعيشي والاقتصادي والتعليمي والصحي».
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 10 اكتوبر 2004