-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
وساطات رسمية مع النواب للقبول بموازنة الديوان الملكي
الوسط - علي العليوات
أفادت مصادر موثوقة أن أطرافا رسمية من المتوقع أن تقود خلال الأيام المقبلة وساطات مع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب وبعض القوى النيابية من أجل الوصول إلى حلول توفيقية للقبول بالرقم الذي قدم إلى النواب شفاهة بشأن موازنة الديوان الملكي، والذي تحفظت بعض المصادر الرسمية على الإفصاح عنه. وكان الديوان الملكي أبلغ رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين في لقاء عقد معهم الأسبوع الماضي بموازنة الديوان الملكي بشكل شفهي.
يأتي ذلك في وقت يتحفظ فيه بعض أعضاء اللجنة المالية وبعض النواب على إشعار اللجنة بموازنة الديوان الملكي شفهياً، رافضين لمبدأ الشفهية فيما يتعلق بموازنة الديوان الملكي، ومطالبين بتقديم بيانات مفصلة عن موازنته.
اللجنة ترفض إشعارها شفهياً ومطالبة بالتفاصيل
«مالية النواب» تبحث اليوم التعاطي مع موازنة الديوان الملكي
الوسط - علي العليوات
قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالنبي سلمان: «إن أعضاء اللجنة سيناقشون في اجتماع اليوم كيفية التعاطي مع الحساب الختامي وموازنة الديوان الملكي بشكل أكثر تفصيل، بالإضافة إلى مناقشة إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين / بصفة الاستعجال، ونسعى إلى التوصل إلى آراء تفصيلية ودقيقة في الموضوع»، وأضاف «أمامنا مسئولية مضاعفة في كيفية التعاطي مع الحساب الختامي والموازنة».
وبشأن موازنة الديوان الملكي، أوضح سلمان «بينت موقفي في اجتماع اللجنة السبت الماضي، وإلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وأبلغته رفض التعاطي مع موازنة تصل بشكل شفهي انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تعتمد عليه اللجنة، وما نطلبه أن تقدم لنا موازنة الديوان الملكي بشكل مكتوب وتكون مفصلة، فضلاً عن ذلك يجب أن تكون أوجه الصرف في الموازنة واضحة»، وأشار إلى أن «المبالغ المرصودة لموازنة الديوان الملكي لم نجد لها في الموازنة العامة للدولة للعامين الماضيين أي منفذ وعلينا أن نتساءل من أين تأتي هذه الموازنة».
وذكر سلمان أن «موضوع موازنة الديوان الملكي ستعرض في لقاءات اللجنة مع وزير المالية أثناء مناقشة الموازنة المقبلة، وسنعرض الموضوع بالتفصيل خصوصاً أن اللجنة طلبت من الوزير الافصاح عن موازنة الديوان الملكي ومواردها ومصادرها، وسنطالب الوزير بإجابات تفصيلية». ورأى سلمان أنه لا توجد أية مشكلة أمام الحكومة في تقديم موازنة الديوان الملكي بصورة تكفل الكشف عن الموارد المالية للديوان، وبحيث تكون الأمور واضحة للجنة وللرأي العام، وهذه مسألة لا يجب أن يتخوف منها أي أحد، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أفادت مصادر موثوقة بأن أطراف رسمية من المتوقع أن تقود خلال الأيام القليلة المقبلة وساطات مع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب وبعض القوى النيابية من أجل الوصول إلى حلول توفيقية للقبول بالرقم الذي قدم إلى النواب شفاهة بشأن موازنة الديوان الملكي، والذي طلبت المصادر الرسمية عدم نشره. وكان الديوان الملكي أبلغ رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين في لقاء عقد معهم الأسبوع الماضي بموازنة الديوان الملكي بشكل شفهي.
يأتي ذلك في وقت يتحفظ فيه بعض أعضاء اللجنة المالية وبعض النواب على إشعار اللجنة بموازنة الديوان الملكي شفهياً، رافضين لمبدأ الشفهية فيما يتعلق بموازنة الديوان الملكي، ومطالبين بتقديم بيانات مفصلة عن موازنته.
إلى ذلك، لاتزال الخيارات المطروحة بشأن تعامل اللجنة المالية مع موازنة الديوان الملكي غير واضحة، فيما رجحت بعض المصادر بأن تعقد لقاءات في الفترة المقبلة مع القائمين على إعداد موازنة الديوان الملكي للتوصل إلى توافق بشأن الموازنة التي لم تدرج في الحساب الختامي للعام . ومن المقرر أن تناقش اللجنة المالية في اجتماعها اليوم (الاثنين) خيارات التعاطي مع موازنة الديوان الملكي.
من جهته، ذكر نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم عبدالعال أن «اللجنة ترفض التعامل معها بشكل شفهي فيما يتعلق بالموضوعات المرتبطة بالموازنات»، وشدد على ضرورة «إعطاء تفاصيل دقيقة بشأن أبواب الصرف وموارد موازنة الديوان الملكي»، وأشار إلى أن «اللجنة المالية تسعى إلى تقنين مصروفات الديوان الملكي وجعلها وفق الاحتياجات الاساسية وبما يغطي نشاطات الديوان الملكي».
وقال عبدالعال: «إذا كنا نسعى إلى تعزيز دور المؤسسة التشريعية فيجب التعامل بشفافية تامة وأن يكون هناك تقبل لمختلف الأطراف لصلاحيات السلطة التشريعية وفي الوقت ذاته تفهم خصوصية بعض الجهات الرسمية ومنها الديوان الملكي، وإذا كان نريد أن نؤصل لمؤسسة دستورية يجب أن تقنن جميع الأمور بالأدوات التشريعية، وجميع الأمور من خلال التوافق ستكون مقبولة وسيكون هناك تفهم لها».
اتصالات متعددة لدراسة التعاطي مع «استعجال الموازنة»
قالت مصادر قريبة من مجلس النواب: «إن اتصالات بدأت بين اللجنة النيابية التي شكلت في أعقاب اجتماع الكتل النيابية السبت الماضي مع أطراف متعددة، تتعلق بكيفية التعاطي مع إحالة الموازنة العامة للدولة إلى المجلس بصفة الاستعجال». وكانت الكتل النيابية الخمس توافقت في اجتماع دعا إليه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة للتباحث بشأن إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين / بصفة الاستعجال».
يشار إلى أن هناك سقفاً عالياً جداً يتراوح بين الرفض الكلي لإحالة الموازنة وهو الموقف الذي تتبناه كتلة النواب الديمقراطيين، وبين القبول بمناقشة الموازنة من غير صفة الاستعجال الذي تؤيده كتلة المنبر الوطني الإسلامي.
وأبدت المصادر مخاوفها من أن «ينعكس هذا التباين بين النواب على نجاح أو فشل تلك اللجنة على رغم تمثيلها العالي والمتنوع الذي يحظى بموافقة جميع الأطياف النيابية»، وأشارت المصادر في الوقت ذاته إلى أن «هذه الاتصالات اتصفت بمقدار من الموضوعية والإصرار، وقد يحالفها الحظ في حمل الحكومة على التراجع عن صفة الاستعجال أو التوصل إلى تسوية تراعي مطالب الطرفين بشأن إحالة الموازنة».
ورأت المصادر أن «قرب فض دور الانعقاد وقرب الانتخابات يلقي بظلاله على حركة النواب ما يضاعف من خشيتهم وشكهم في محاولة الحكومة زج النواب في معركة يرونها قد تفقدهم بعض البريق والمكاسب التي حققوها أثناء مناقشة الموازنة السابقة».
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 5 يونيو 2006