-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
السفير الأميركي في المنامة ويليام مونرو لـ "الوسط": سياستنا قائمة على احترام السيادة ونشر الديمقراطية والتجارة الحرة
الوسط - منصور الجمريقال السفير الأميركي في المنامة ويليام مونرو إن كلاً من الإدارة الأميركية والسفارة الأميركية عبّرتا عن «خيبة الأمل» بعد طرد خبير المعهد الوطني الديمقراطي(IDN) فوزي جوليد من البحرين، مؤملاً فهم مجريات الأمور في إطارها الواقعي والبعيد عن التخريجات التي تعطي تصورات خاطئة، مؤكداً في الوقت ذاته احترام الولايات المتحدة الأميركية لسيادة الدول الأخرى، نافياً ما يتردد من أن إدارة بوش الحالية أصابها الوهن وأنها تراجعت عن مساندة مشروعات الديمقراطية لصالح الاتجاه الذي ساد خلال الستين سنة الماضية والذي كان يحبذ مساندة الأنظمة الدكتاتورية خدمة للمصالح الأميركية الاستراتيجية في المنطقة... وفيما يأتي نص الحوار:
*هل هناك علاقة بين احتمال تأخير تنفيذ اتفاق التجارة الحرة، وما جرى من أحاديث بشأن مكتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية، أو ما جرى لخبير المعهد الوطني الديمقراطي فوزي جوليد الذي طُرد من البحرين؟
- أولاً، لا أعرف أن هناك أي تأخير في موعد تنفيذ اتفاق التجارة الحرة، لأننا لم نضع تاريخاً محدداً لكي نؤخره، وإنما هناك مجموعة من القوانين والإجراءات يجب أن تصدر وهي تسير في اتجاه التنفيذ، والبحرين من وجهة نظرنا ملتزمة بروح ونص اتفاق التجارة الحرة وما يتطلبه من إجراءات.
ما حصل لجوليد «خيبة أمل»
أما من ناحية ما حصل لخبير المعهد الوطني الديمقراطي فوزي جوليد، فإنني لست مستعداً للتصريح بما دار بيننا وبين المسئولين البحرينيين ضمن البروتوكولات الدبلوماسية، لكنني أؤكد أن السفارة الأميركية والإدارة الأميركية عبرتا عن «خيبة الأمل» بشأن ما حدث لجوليد، ونأمل في عودة أنشطة المعهد الوطني الديمقراطي من خلال إطار مقبول للجميع بهدف التعاون الطوعي في مجالات تصبّ في صالح القضايا المشتركة، فالمعهد شأنه شأن أية منظمة غير حكومية في هذا المجال، له دور في نقل الخبرات وتبادل وجهات النظر بشأن طرق العمل الديمقراطي، ونحن جميعاً بحاجة إلى مثل هذا النشاط.
التدخل في الشئون الداخلية للدول
*لكن، ألا ترى أن ما حدث للأميركان في العراق أقنع الإدارة بأن الوسائل التي كانت تتبعها في الماضي والتي كانت تعتمد على مساندة الأنظمة، سواء كانت قمعية أو غير قمعية، هي السبيل الأفضل؟
- إنني لا أرى ذلك، ففي العراق لدينا تقدم نحو حكومة تمثل مختلف فئات المجتمع العراقي، والسياسة العامة للولايات المتحدة الأميركية لم تتغير، فنحن نعتقد أن السبيل الأفضل هو أن يفسح المجال للعملية الديمقراطية أن تتنفس في المنطقة لكي يتحقق الأمن والاستقرار على المدى البعيد.
*عوداً إلى ما حدث للمعهد الوطني الديمقراطي في البحرين، ألا ترى أن الحكومات لن تسمح بنقل بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى توسيع الممارسة الديمقراطية، وأنكم ستتهمون بالتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى؟
- نحن نحترم سيادة الدول الأخرى، والمعهد الوطني الديمقراطي ما هو إلا منظمة غير حكومية لديها شروطها للعمل في هذا البلد أو ذاك، ونأمل أن يتم التوافق بين الحكومة المعنية ومسئولي المعهد بشأن الطريق الأفضل للاستفادة من خبرات متوافرة على أساس طوعي من دون المساس بالقوانين المعمول بها ومن دون التضحية بالمبادئ التي يقوم عليها عمل المعهد.
لقد استفاد شعب البحرين من برامج المعهد الوطني الديمقراطي، ونحن ساندناه ونسانده لهذا السبب. إن البحرين دولة صديقة ولها سيادة ونحن نحترمها، ولم أسمع من أي مسئول بحريني أنه يود من هذه الجهة أو تلك أن تتوقف عن الحديث عن الديمقراطية أو تبادل الخبرات... وأأمل أن تجد الحكومة البحرينية طريقاً مناسباً لعودة المعهد الوطني الديمقراطي.
دعم الأنظمة مقابل نشر الديمقراطية
*لكن أميركا بدأت تراجع حساباتها، ومسائل الديمقراطية لم تعد من أولوياتها...
- أختلف معك تماماً فيما تقول... فالرئيس جورج بوش أكد مراراً وتكراراً أن السياسة التي يعتمدها هي دعم مشروعات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والسياسية والتربوية، ونحن سنستمر في مساندة هذه المشروعات، سواء كانت في البحرين أو في أية دولة أخرى... نحن متأسفون لما حصل في البحرين بشأن المعهد الوطني الديمقراطي، لكننا نبحث عن وسائل لإعادة الوضع إلى نهجه المفترض أن يكون في خدمة هذا التوجه.
إننا لا نفرض أي نمط من الحكم أو طريقة العمل داخل هذا البلد أو ذاك، وكل ما لدينا آراء قابلة للحوار ونأمل أن نستفيد من ذلك في سبيل تعزيز العلاقات على أساس الالتزام بمبادئ محددة على رغم ما يواجهه مثل هذا العمل من صعوبات.
*لكنكم ساندتم حكاماً دكتاتوريين آخرين في المنطقة...
- نحن ساندنا مشروعات الإصلاح، ونحن ننتقد الممارسات غير الديمقراطية من حلفائنا الذين يحصلون على دعم الولايات المتحدة.
الملف النووي الإيراني
*ألا ترى أن أميركا متورطة في أزمات متلاحقة في الخليج، وآخرها الملف النووي الإيراني، وأن كل هذا يدفع باتجاه عودة أميركا إلى مساندة الوضع القائم حفاظاً على مصالحها؟
- لقد أمضينا الكثير من الجهود من أجل التعاون مع دول المنطقة، لكننا لسنا نحن الذين خلقنا صدام حسين، ولسنا نحن الذين قلنا له اغزُ الكويت، ولسنا المسئولين عن الأزمات التي تقع على المنطقة بسبب سوء السياسة، لسنا الذين انتخبنا أحمدي نجاد ولسنا الذين قلنا له أن يصرح بأن هدف إيران مسح دولة أخرى من الوجود.
*لماذا تسعون إلى الحرب مع إيران؟
- لا نسعى إلى حرب مع إيران، لكن هناك موضوعاً مطروحاً على الإيرانيين فيما إذا كانوا يودون أن يكونوا طرفاً إيجابياً في المنطقة، وليس الاصرار على إثارة الاضطراب... هدفنا وهدف المجتمع الدولي هو أن نحفز الإيرانيين نحو لعب دور إيجابي من خلال التوقف عن تخصيب اليورانيوم، وأن تقبل إيران بوجود المراقبة الدولية، وأن تتحرك إلى الأمام. إننا لا نبحث عن حرب، لكننا نبحث عن مخرج لإيقاف تخصيب اليورانيوم ومنع إيران من لعب دور سلبي في المنطقة.
*لماذا تستثني أميركا ما تقوم به «إسرائيل» من نشاط نووي تدميري؟
- لأنه حالياً هناك دولة تقترب من تطوير أسلحة نووية (ايران)، وهذه الدولة متورطة في نشاطات من شأنها إثارة الاضطرابات في العراق وفي عدد من المناطق، لذلك فإن الحديث موجه إليها. وموضوع «إسرائيل» مختلف، ونحن نتعامل مع كل موضوع على حدة، وكل قضية تحتاج إلى وسيلة معالجة.
اتفاق التجارة الحرة لغلق مكتب المقاطعة!
*عودة إلى البحرين، يبدو أن كل ما حصل من التصديق على اتفاق التجارة الحرة هو غلق مكتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية من دون أن تتحرك الجوانب الأخرى التي كان الحديث يكثر عنها...
- هذا ليس صحيحاً، فاتفاق التجارة الحرة يشمل أموراً عدة، وهو يوفر فرصة للبحرينيين، والاتفاق يضع البحرين على خريطة الاستثمار... أنا لا أقول إنه بمجرد أن يُنفذ الاتفاق ستزداد صادرات البحرين ثلاث مرات... لا أقول ذلك، وإنما كل ذلك يعتمد على مدى قدرة أصحاب الأعمال على الاستفادة من الاتفاق لتسويق البحرين وتطوير التبادل التجاري. فالبحرينيون لديهم شعب متعلم، واللغة الإنجليزية مستخدمة بشكل مكثف، وهذا يؤهلهم للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بحسب الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. ونحن حالياً نتسلم الكثير من الاستفسارات من الشركات الأميركية بشأن الاستثمار في البحرين، ونحن نعلم أن مستوى الحياة في البحرين يجذب هؤلاء إلى التعامل الاقتصادي.
الحراك السياسي البحريني
*كيف تنظرون إلى تطورات الساحة السياسية البحرينية؟
- أنظر إليها بإيجابية، فهناك حراك سياسي، ولديكم صحافة تتحدث بحرية في أمور عدة، وبرلمان سيكون أكثر حيوية مع دخول الذين قاطعوا في المرة الماضية، والجميع يراقب مجريات الأمور على أساس إيجابي لتطوير تجربة قائمة على مشاركة أكبر عدد ممكن من فئات الشعب، وهناك فرص للسياسيين للاستفادة من البيئة الانفتاحية الحالية.
مساندة الديمقراطية مساندة للاسلاميين!
*البعض يشير إلى أنكم تتدخلون في قضايا لا تخصكم وتشجعون على الديمقراطية، وأن ذلك سيؤدي إلى وصول الإسلاميين كما حدث في فلسطين... ولعل ما حدث في البحرين أخيراً مثل طرد جوليد له علاقة بهذا الطرح...
- إن مصالحنا هي في انتهاج دول المنطقة الديمقراطية، ونحن نؤمن بأن الإصلاح ينبغي أن يكون تدريجياً وبارادة ذاتية من الداخل، وبلدان المنطقة هي المستفيد الأكبر من الاستقرار والتنمية على أسس تمكنها من التعايش مع العولمة التي تفرض شروطها على الجميع، سواء كان من خلال التجارة الحرة، أو الاعتماد على الكفوئين في إدارة العمل الاقتصادي، أو إشراك الجميع في العملية السياسية. أما مسألة وصول جهات قد لا نتفق معها إلى مواقع النفوذ، فإنني أود التأكيد أن جذور الثقافة الأميركية مغروسة في مأسسة الديمقراطية، ونعتقد أنه لا يمكن إرجاع «المارد الديمقراطي» إلى القنينة، فهناك تطلع عالمي نحو الديمقراطية والانفتاح، ونحن كسياسة عامة طرحنا تأييدنا لهذا التوجه.
هناك من يقول إن تأييدنا لهذا النهج سيؤدي إلى وصول حركات مثل «حماس»، لكن «حماس» موجودة داخل المجتمع الفلسطيني سواء شئنا أم أبينا، والآن هم في السلطة، فبالإمكان أن نقول لهم إنكم في موقع يتطلب منكم إعادة النظر في سياساتكم، ولا أعتقد أن أميركا تخسر بسبب وصول من لا تحبهم إلى موقع القرار... نحن نتعامل مع الأمور بحسب تطوراتها، ولدينا الآن مبرر للتحدث إلى «حماس» لكي تتفاوض مع الإسرائيليين من أجل السلام. ومثل هذا الحديث ينطبق أيضاً على النماذج الأخرى المطروحة في المنطقة.
المغرب والأردن والبحرين: أنموذج لعلاقات أميركا المستقبلية بالدول العربية... ولكن إلى أين؟
*منذ منتصف العام لم يتوقف الرئيس الأميركي جورج بوش (ومعه مسئولو الإدارة الأميركية) من ذكر المغرب (في أقصى غرب الوطن العربي)، والأردن (في وسط الوطن العربي)، والبحرين (في أقصى شرق الوطن العربي) على انها نماذج للعلاقات الأميركية - العربية في السنوات المقبلة. فهذه الدول الثلاث قبلت الدخول في اتفاق للتجارة الحرة مع أميركا، وعلى اساس ما يتحقق مع هذه الدول من اتفاقات، فإن أميركا تنوي اقامة اتفاقات مع أكبر عدد ممكن من دول المنطقة (الشرق الأوسط الكبير) مع العام .2013 هذه الدول الثلاث رحبت أكثر من غيرها بمبادرة الشرق الأوسط الكبير (التي اعيدت تسميتها بمبادرة مجموعة الدول الثماني للشرق الاوسط الموسع وشمال افريقيا)، وكهدية لهذه الدول انعقد مؤتمر «منتدى المستقبل» في المغرب (نهاية 2004)، والبحرين (نهاية 2005)، وسينعقد في الأردن (نهاية 2006).
الإدارة الأميركية تفخر بان هذه الدول الثلاث أيضاً تفسح المجال لتنشيط المجتمع المدني (العمود الفقري للديمقراطية)، وانها أيضا تقبل بمساعدة المنظمات الأميركية غير الحكومية، مثل المعهد الوطني الديمقراطي (ةخ). فالمغرب والأردن لديهما عدد كبير من هذه المنظمات الأميركية (والأوروبية) غير الحكومية، والبحرين أفسحت المجال لخبير المعهد الوطني الديمقراطي فوزي جوليد ان ينشط في البحرين منذ 2002 لمساعدة الجمعيات الأهلية والسياسية في البحرين في مجالات عملها في المجتمع المدني.
ولكن ... فجأة اضطربت المعادلة في الجانب السياسي مع طرد فوزي جوليد في 12 مايو/ أيار الماضي، وبدأت الاسئلة والاستفسارات تكثر عن السبب وراء قيام معهد البحرين للتنمية السياسية بالتضييق على فوزي جوليد ومن ثم طرده من البحرين بأسلوب قاس ومن دون أي اعتبار لطبيعة العلاقات الثنائية (المميزة) بين أميركا والبحرين.
على الجانب الاقتصادي في المعادلة بقي على نهجه، بل ان مكتب الممثل التجاري الأميركي قام بالاتصال بوسائل الاعلام الأميركية والإسرائيلية (كما ذكرت ذلك مجلة «غلوب» الإسرائيلية بتاريخ 23 مايو 2006) ليؤكد لهم أن الحكومة البحرينية ملتزمة بنصوص اتفاق التجارة الحرة، بما في ذلك تأكيد إغلاق مكتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية (في ميناء سلمان) وقطع خط الهاتف وإزالة اللائحة الاعلانية من أعلى المبنى. ومن ثم أشارت المصادر إلى أن تنفيذ الاتفاق ينتظر اكتمال اصدار باقي التشريعات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وعدد من الأمور الاخرى.
قبل يوم من نشر «غلوب» الإسرائيلية تقريرها، أكد رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بمملكة البحرين الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة في تصريح لوكالة أنباء البحرين (في 22 مايو 2006) أن شئون الجمارك والموانئ البحرينية «أتمت استعداداتها واجراءاتها اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية والتي من المؤمل دخولها الى حيز التنفيذ خلال الاسابيع القليلة المقبلة».
جاء ذلك لدى اجتماع الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة مع السفير الأميركي لدى مملكة البحرين ويليام مونرو إذ جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون الثنائية بين البلدين وخصوصاً في المجالات التجارية والاقتصادية. كما جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تكثيف التعاون الجمركي بين الجمارك البحرينية والسلطات الجمركية الأميركية وخصوصاً فيما يتعلق بالجوانب التدريبية وتبادل الخبرات وخصوصاً في جانب الأمن الجمركي، وذلك من خلال توفير البرامج المتخصصة والفرص التدريبية لضباط الجمارك البحرينيين في الولايات المتحدة من أجل تطوير مهاراتهم.
ومن جانبه أكد السفير الأميركي أن اتفاق التجارة الحرة يمثل تطوراً مهمّاً في طبيعة العلاقات الأميركية البحرينية التي تزداد متانة عاما بعد عام، مشيراً الى أن الاتفاق سيعمل على تقوية وتوسعة أفق العلاقات الثنائية بين البلدين.
الرئيس الأميركي جورج بوش وصف التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين بأنه «خطوة في اتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط». واعتبر البيت الأبيض توقيع اتفاق التجارة الحرة مع مملكة البحرين خطوة كبيرة، وقال الممثل التجاري الأميركي روب بورتمان: «الاتفاق يمثل أيضاً خطوة رئيسية في اتجاه تدعيم العلاقات ومساندة الحرية في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف حينها «الاتفاق خطوة مهمة في اتجاه تنفيذ اقتراح الرئيس بوش بإقامة منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط بحلول العام 2013».
اتفاق التجارة الحرة مع مملكة البحرين هو الأول بين الولايات المتحدة وإحدى دول مجلس التعاون الخليجي والثالث بينها وبين الدول العربية بعد الأردن والمغرب وهو يهدف أساساً إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وزيادة صادرات السلع الزراعية والصناعية الأميركية إلى البحرين، وتوفير فرص أكبر للمصارف الأميركية وشركات الخدمات المالية، ما يؤمل بأن يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية الذي يبلغ نحو 800 مليون دولار في العام الماضي.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 5 يونيو 2006