-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
«الدستورية» تُفتي بمخالفة «تقنين حصول الأجانب على رخصة سياقة» للدستور
أفتت المحكمة الدستورية بمخالفة المادة (20) من المشروع بقانون بشأن المرور، للدستور، ومنعت المادة (20) من مشروع القانون، الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الحصول على «رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم قيادة مركبة آلية في مملكة البحرين».
جاء ذلك في جلسة المحكمة الدستورية التي عقدت أمس الأربعاء (2 يوليو/ تموز 2014) برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، سلمان عيسى سيادي، ضحى إبراهيم الزياني، نوفل عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، وبحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر.
وقد نظرت المحكمة في الإحالة الملكية رقم: (إ.ح.م/1/2014) بموجب الأمر الملكي رقم (35) لسنة 2014 بإحالة المادة (20) من مشروع قانون المرور الصادر في (25 يونيو/ حزيران 2014) لتقرير مدى مطابقتها للدستور، حيث قررت المحكمة أن المادة (20) من مشروع قانون المرور غير مطابقة للدستور على النحو المبين بالأسباب.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 3 يوليو 2014