-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
محضر اجتماع "ملتقى الحوار التشاوري الوطني" برعاية صحيفة "الوسط"
قبل اشتداد الأزمة الأخيرة واعتقال عدد من المواطنين الذين كانوا يجمعون توقيعات على العريضة الدستورية التي أعدتها الجمعيات الأربع كان هناك شعور لدى عدد من الفعاليات السياسية بضرورة التحرك لمد جسور التفاهم بين مختلف الاتجاهات العالمة في الساحة. ونتج عن تلك القناعة تبني "الوسط" مسئولية الدعوة إلى انعقاد الاجتماعات التشاورية. وفعلاً انعقد الاجتماع الأول في 10 ابريل/ نيسان 2004، بينما انعقد الاجتماع الثاني في 17 من الشهر نفسه برئاسة رئيس تحرير "الوسط" منصور الجمري، ومن ثم عقد الاجتماع الثالث في 8 مايو/ أيار 2004 برئاسة الوزير السابق علي فخرو وعقد الاجتماع الرابع في 9 مايو 2004 برئاسة رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني عبدالرحمن جمشير. الاجتماعات عقدت في "فندق الخليج" وكانت نوعية وهي الأولى التي تجمع تقريباً جميع الفاعلين على الساحة السياسية من جمعيات تتصدر الشارعين السني والشيعي إلى جمعيات لها وجود نخبوي قوي أو داخل البرلمان، إلى شخصيات
سياسية مستقلة ورجال أعمال لهم دورهم المشهود في المجتمع. وفيما يأتي جانب من الجوار:
الاجتماعان الأول والثاني ترأسها رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري وخلاله اتفق المجتمعون في بادئ الأمر على الاستماع لبعضهم الآخر والإطلاع على وجهات النظر عن مبادئ العمل السياسي ومبادئ ممارسة العمل السياسي وما هو متوقع من الأطراف الفاعلة القيام به للمحافظة على مكتسبات المشروع الإصلاحي والدفع باتجاه تعزيزها وتطويرها.
الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة (جمعية المنبر الإسلامي) قال في بداية الاجتماع الأول: "إن اجتماعنا اليوم ليس من أجل ساعته وينفض وإنما هناك هدف يجب بلوغه. أما متى نبلغ هذا الهدف فإن ذلك يعتمد على المسعى الذي نحن في سبيله، فالمهمة واجبة والأمر جد".
رجل الأعمال فاروق المؤيد قال: "إننا نستبشر بهذا اللقاء وهو ملتقى للتشاور الوطني. لا نريد أن يصل الاحتقان إلى اصطدام ويجب أن نبحث عن البدائل التي تحفظ ماء وجه الجميع من دون أن يخسر البلد ما لدينا من إصلاح واستقرار".
رئيس جمعية المنبر الإسلامي صلاح علي قال: "أؤكد أن هذا اللقاء التشاوري من أجل استماع بعضنا بعضاً وليس لقاء لإبداء تنازلات، وإنما احترام متبادل بين مختلف الأطراف، ويجب أن يكون حراً وجريئاً من دون مزايدات".
الوزير السابق علي فخرو قال: "هناك جانبان للحوار الحالي، أحدهما قانوني والآخر سياسي. الجانب السياسي يتعلق بممارسة الحياة السياسية من قبل الحكومة أو المجتمع المدني، بينما الجانب القانوني يتعلق بالموضوعات الدستورية التي يجب أن تناقش وتحسم. ومن خلال ذلك نستطيع أن نتحدث عن الموضوعات المرتبطة بالجانبين، مثل: تحريك الشارع، الحفاظ على الوحدة الوطنية، عدم استخدام العنف وعدم القبول بالقمع، العريضة الشرعية وغيرها من الموضوعات".
رئيس جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن قال: إنه "من مصلحة جميع المواطنين والمخلصين الخروج من المأزق الحالي. الأمور لا تدار بصورة صحيحة من مختلف الأطراف، ولا مبرر للتصريحات الرسمية الأخيرة. المهم بالنسبة إلينا هو التأسيس لحوار وطني بين المعارضة والحكومة وبين مختلف الأطراف، علينا أن نطلق مبادرة للحوار".
عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف قال: "إننا قد نتفق على المبادئ ولكن نختلف بشأن الأساليب، ولكن لا مساومة على قضية الحريات العامة، فكل منا يجب أن يدافع عن الآخر".
عضو مجلس الشورى جمال فخرو قال: "يجب أن نحافظ على المكاسب ونحن ندخل في حوارات مع مختلف الأطراف، وعلينا أن نجتمع من أجل أن نخرج بشيء محدد".
رجل الأعمال عادل المسقطي قال: "يجب أن نحدد ثوابت معينة لابد أن نتفق عليها ومن هذه الثوابت الملكية الدستورية، وحرية إبداء الرأي، نبذ العنف، الالتزام بالقانون حتى لو لم يعجبنا القانون، محاربة الفساد، الاهتمام بالاقتصاد كأولوية لأعمالنا، عدم إقحام الشارع بشكل يخوف المستثمرين". وأضاف "يجب ألا نشجع الخطاب الذي يتحدث عن صراع إزادات: أما نحن أو هم... هذا خطاب له تبعات خطيرة وبعد ذلك نبدأ نلوم هذا الطرف أو ذاك... ولكن الخاسر الأكبر هو البلد".
عضو جمعية الأصالة حمد المهندي قال: "لابد من الحذر من التصعيد المستمر، لأن الاستمرار في التصعيد سيؤدي إلى الحد من الحريات وعدم حصول الأفراد على حقوقهم".
رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني عبدالرحمن جمشير قال: "إن جلوسنا مع بعضنا بعضاً يعني استعدادنا للتنازل لبعضنا بعضا، وإدراكنا جميعاً أن هناك ما يجمعنا. على أن نتفق على الحد الأدنى الذي يجب أن نلتزم به لمساندة المشروع الإصلاحي".
رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي عبدالله الحويحي قال: "أهم هدف يجب أن نسعى إليه هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة الحوار".
عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري قال: "إن أهم شيء بالنسبة إلينا هو الوحدة الوطنية وعدم التمييز، والعدل الاجتماعي وانتماؤنا العربي والإسلامي. يجب أن نعي أن الدولة تشمل الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ولذلك فإن الدولة يجب أن تكون محايدة، فمشروع الإصلاح للجميع".
النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون قال: "يجب أن نحافظ على ما لدينا من إنجازات وأن نوسع هذه الإنجازات".
النائب والمحامي فريد غازي أشار إلى ضرورة احترام سيادة القانون القائم.
النائب عبدالنبي سلمان قال: "إننا هنا لنتناصر من أجل إيجاد حلول للاحتقان الحالي. علينا الحفاظ على السلم الأهلي واحترام هيبة الدولة ومؤسساتها وتعزيز الثقة بين المجتمع والدولة، وعدم تغليب القانوني على السياسي، وإنما المصلحة الوطنية هي التي يجب أن تتغلب".
النائب جاسم عبدالعال قال: "إن علينا استثمار الانفتاح السياسي وعدم التفريط بالمكتسبات التي حصل عليها الشعب مع تأكيد احترام القانون. علينا أن ندعم الاقتصاد والاستثمار، فلا ديمقراطية من دون اقتصاد ناجح، نطالب بتطوير المؤسسة التشريعية مع إعطاء التجربة الحالية فرصتها".
رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قال: "إننا مع تشجيع الاستثمار ونبذ العنف والتوزيع العادل للثروة، ولكن نود الاتفاق على آليات للحوار الوطني من أجل توسيع الحوار الجاد وإقامة جسر مع الجانب الرسمي والاحتكام والالتزام بالقوانين. ويجب ألا تكون هناك هيمنة على المؤسسة التي نحتكم إليها. إننا نرفض استخدام القوة ونسعى إلى تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف".
عضو جمعية الوفاق نزار البحارنة قال: "في أي حوار يجب أن نوسع من الخيارات، لأن تضييقها وقصرها على فئة محدودة ينتج عنه تقزيم للمشكلة عدم حلها. المشكلة ليست في الاحتقان ولكن في تحديد الأزمة وقراءتها قراءة سليمة. ويجب أن نفصل المشكلة السياسية عن المشكلة القانونية. ليس هناك خلاف على المطالبة بالحقوق والمكتسبات ولكن الخلاف بشأن التوقيت وطريقة إدارة الخلاف".
عضو جمعية الوفاق جاسم حسين "إن الديمقراطية هي حرية الرأي وهذا يفترض وجود بعض الازعاجات بين الحين والآخر، ولكن يجب أن نؤمن بأن الجميع يحبون الوطن ويعملون من أجله سواء جهات رسمية وأهلية، والمهم هو قبول الرأي الآخر".
عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي قال: "يجب أن نعي المرحلة وحدودها، وندرس إمكان ترحيل بعض المطالب حتى تتغير الموازين في المنطقة".
عضو مجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة قال: "قضية الحريات مصلحة وطنية عامة ويجب أن نحصر الحوار بين أطراف الوطن، فدعوة أشخاص من الخارج إلى المؤتمر الدستوري في فبراير/ شباط الماضي تسببت في أشكال".
الشيخ علي سلمان قال: "دعوة أشخاص إلى المؤتمر الدستوري لا يمكن اعتباره تدخلاً من الخارج، ونحن نؤمن بأن المشروع الوطني يجب أن يكون وطنياً. أن هدفنا هو التوصل إلى توافق بشأن المسألة الدستورية. ونحه على استعداد للحوار وأن ينتج عن هذا الاجتماع لجنة تحاول إيجاد توافق لإزالة الاحتقان".
رئيس جمعية الأصالة عادل المعاودة قال: "أنا اثني على فكرة تحديد ثوابت للعمل السياسي التي طرحها الدكتور علي فخرو، واثني على كلام الشيخ علي لأننا جميعاً نرغب في سلوك طريق هادئ، حبذا لو انبثقت لجنة نوايا حسنة تجمع الآراء وتوصل الأطراف ببعضها الآخر".
حسن مدن قال: "إننا بحاجة إلى لجنة دائمة لتنسيق الحوار بشكل مستمر وليس فقط لإزالة الاحتقان. ويمكن أن نشكل قاعدة للوصول إلى توافق وطني عام يشمل الكثير من المسائل بما في ذلك الشأن الدستوري. إننا ندعو إلى توافق وطني بشأن المسائل المختلفة".
رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي قال: "لا أحد يسعى إلى التأجيج. كان لنا لقاء مع وزير الخارجية في 12 مارس/ آذار على ضوء رسالة أرسلناها بشأن منعنا من دخول الكويت، وكان موقف الوزير إيجابياً جداً، ولقد شكرنا الحكومة على هذا الموقف. أتمنى حتى لا تتهم قوى المعارضة بأنها تسبب احتقاناً أن يكون هناك تواصل بيننا جميعا".
رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ أكد "أن الحوار هو الطريق الأفضل للديمقراطية" ومن الطبيعي أنيختلف الناس ولكن الحوار هو الأساس".
عضو مجلس الشورى وجمعية الميثاق العمل الوطني عبدالحسن بوحسين قال: "علينا كجمعيات وكمنتسبين للسلطة التشريعية أن نبحث عن بدائل، وأرى حديث الشيخ علي سلمان عقلانياً ويدعو إلى التشاور وإتاحة الفرصة للجميع لدارك الأمر وتجنب التصعيد. ما نحتاجه هو إيجاد آلية للتخاطب للوصول بهذه الأفكار آفاق أرحب وأكبر".
علي فخرو قال: "مازلنا نتحدث عن مبادئ وما نود الاتفاق عليه هو طرق ممارسة المبادئ. فإذا أدرنا أن نصل إلى نتيجة أفضل يجب أن يكون هناك تفاهم بشأن طرق الممارسة، ونفس طويل. يجب أن نخرج من العموميات ونتفق على ثوابت ممارسة العمل السياسي. هناك من يتحدث عن ضرورة أن نعي المرحلة، لكنهم لا يتكلمون عن ماهية المرحلة... لا نريد الحديث عن العموميات. المهم أن نتفق أولا على ثوابت العمل السياسي في البحرين".المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 9 مايو 2004