-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مؤتمر الإصلاح العربي يصدر "وثيقة الاسكندرية": الإصلاح يجب أن ينبع من داخل المجتمعات العربية
الإسكندرية – أ ش أ
انتهى مؤتمر "الإصلاح العربي" الذي استضافته مكتبة الإسكندرية إلى وثيقة تؤكد أن الإصلاح يجب أن ينبع من داخل المجتمعات العربية ويأخذ في الاعتبار أحوال كل قطر عربي على حدة من دون إغفال القواسم المشتركة بين الدول العربية.
وأصدر المؤتمر في ختام أعماله أمس بيانا حمل اسم "وثيقة الإسكندرية".
أهم نقاط "وثيقة الإسكندرية"
"إدانة الإرهاب بكل أشكاله والدعوة لمواجهة تداعيات التعصب الديني.
"الإصلاح الداخلي لا يجب أن يكون على حساب القضايا الإقليمية" حل القضية الفلسطينية طبقا للمواثيق الدولية وتحرير الأرض العربية المحتلة.
ضرورة إجراء إصلاح دستوري وتشريعي، بحيث لا تتناقض مواد الدستور مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع وأن تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إذ إنه أساس قوانين الدولة.
تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا طبقا لظروف كل بلد وإقامة انتخابات دورية حرة وإلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب الرأي في كل الأقطار العربية وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أو تصدر ضدهم أحكام قضائية.
إصلاح المؤسسات والهياكل السياسية بما يضمن أداء ديمقراطيا سليما يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسئولياتها والتطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الاستثناء مهما كانت مبرراته ودواعيه.
إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وقوانين الطوارئ المعمول بها في بعض البلد أن العربية وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون وتصديق جميع الدول على المواثيق الحقوقية الدولية وضمان حرية الصحافة ووسائل الإعلام وإطلاق حق تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع قياسات الرأي العام.
الرئيس المصري يفتتح لأول مرة مؤتمرا لمنظمات غير حكومية حول الإصلاح السياسي
9 مارس 2004
القاهرة – أ ف ب
يفتتح الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة مؤتمرا لمنظمات غير حكومية حول الإصلاح السياسي في العالم العربي قبل شهر واحد من زيارته إلى واشنطن التي سيناقش خلالها معه الرئيس الأميركي في الشرق الأوسط مشروعه للإصلاح المعروف بـ "مبادرة الشرق الأوسط الكبير"، حسب ما علم لدى الرئاسة.
وهذه هي أول مرة يفتتح فيها الرئيس المصري شخصيا مؤتمرا لمنظمات غير حكومية منذ توليه السلطة قبل 23 عاماً.
وقد انتقد الرئيس المصري أكثر من مرة مؤخرا المبادرة الأميركية مؤكدا أن بلاده بدأت خطى الإصلاح السياسي والديموقراطي ولكنه شدد على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح "تدريجيا".
وحذر مبارك الجمعة الماضي من الديموقراطية الفورية واعتبر أن مشروع "الشرق الأوسط الكبير" قد يسبب "زوبعة من العنف والفوضى" تذكر "بالمأساة الجزائرية" إذا ما فرض على الدول العربية.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أوضح الرئيس المصري "أن الحرية وإحلال الديموقراطية بسرعةقد يكون لهما تأثير الهزة في بلد ما" وتساءل "ماذا يحدث لو أن غالبية من المتطرفين فازت في البرلمان. المأساة الجزائرية مستمرة منذ 12 عاماً (...) لن ندع الخارج يفرض علينا صيغا تدفعنا إلى الغرق والفوضى. نعرف بلادنا أكثر من أي واحد آخر".
واتخذ الرئيس المصري خطوة ملموسة في إطار الإصلاح الديموقراطية إذ أعلن في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط أنه سيطلب من مجلس الشعب المصري إجراء تعديل تشريعي لإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر أسوة بتشريعات الدول الغربية.
الرئيس المصري يريد استباق مشروع التغيير الأميركي بـ "عملية" إصلاح تدريجية
9 مارس 2004
القاهرة – (أ ف ب)
يفتتح الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة مؤتمرا لمنظمات غير حكومية حول الإصلاح في العالم العربي في بادرة غير مسبوقة تعكس رغبته في استباق المشروع الأميركي للتغيير في الشرق الأوسط بإطلاق "عملية إصلاح تدريجية" نحو مزيد من الديموقراطية.
وأفادت اليوم الثلاثاء مصادر الرئاسة المصرية أن مبارك سيفتتح مؤتمر المنظمات غير الحكومية حول الإصلاح في العالم العربي الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مجلس الأعمال العربي ومنتدى البحوث الاقتصادية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة المرأة العربية.
وتأتي مشاركة الريس المصري في هذا المؤتمر قبل شهر واحد من لقائه في الثاني عشر من ابريل/ نيسان المقبل مع الرئيس الأميركي جورج بوش الذي سيتركز حول مشروع الإدارة الأميركية للإصلاح المعروف بـ "مبادرة الشرق الأوسط الكبير".
وهذه هي أول مرة يفتتح فيها مبارك شخصيا مؤتمرا لمنظمات غير حكومية منذ توليه السلطة قبل 23 عاماً.
وقد انتقد الرئيس المصري أكثر من مرة مؤخرا المبادرة الأميركية مؤكدا أن بلاد بدأت خطى الإصلاح السياسي والديموقراطي ولكنه شدد على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح "تدريجيا".
وحذر مبارك الجمعة الماضي من الديموقراطية الفورية واعتبر أن مشروع "الشرق الأوسط الكبير" قد يسبب "زوبعة من العنف والفوضى" تذكر "بالمأساة الجزائرية" إذا ما فرض على الدول العربية ملمحا بذلك إلى احتمال أن تأتي صناديق الاقتراع بالحركات الإسلامية إلى السلطة. وفي مصر يعد الإخوان المسلمون قوة المعارضة الرئيسية.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أوضح الرئيس المصري "أن الحرية وإحلال الديموقراطية بسرعة قد يكون لهما تأثير الهزة في بلد ما" وتساءل "ماذا يحدث لو أن غالبية من المتطرفين فازت في البرلمان. المأساة الجزائرية مستمرة منذ 12 عاماً (...) لن ندع الخارج يرض علينا صيغا تدفعنا إلى الغرق والفوضى. نعرف بلادنا أكثر من أي واحد آخر".
وأعرب الرئيس المصري مؤخرا عن اعتزامه اتخاذ خطوات نحو إصلاح ديموقراطي يؤكد أنه يأتي استجابة لمطالب واعتبارات داخلية وليس لضغوط خارجية. وفي هذا السياق أعلن في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط أنه سيطلب من مجلس الشعب المصري إجراء تعديل تشريعي لإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر أسوة بتشريعات الدول الغربية.
وخلال لقاء مع مجموعة الصحافيين المصريين في نقابة الصحافيين أخيرا قال وزير الإعلام المصري صفوت الشريف إن خطوات أخرى على طريق الإصلاح الديموقراطي ستتخذ قريبا "ربما يكون من ضمنها تعديل قانون الانتخابات التشريعية وتعديل قانون الأحزاب السياسية"، حسب ما ذكر صحافيون حضروا هذا اللقاء. وتطرق الشريف كذلك إلى احتمال إلغاء قانون الطوارئ (الساري العمل به منذ العام 1981) والاستعاضة عنه بقانون لمكافحة الإرهاب ولكن مصادر حكومية مصرية اعتبرت أنمثل هذا الإلغاء مازال "مجرد اقتراح قد لا يتم الأخذ به".
يذكر أن العام المقبل في مصر (2005) هو عام انتخابي إذ من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني بينما يجرى الاستفتاء على ولاية رئاسة من ست سنوات في أكتوبر/ تشرين الأول.
ورفض الرئيس المصري في حديث نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية هذا الأسبوع الإجابة على سؤال عما إذا كان يعتزم ترشيح نفسه لولاية خامسة أم لا.
وكان أيمن الأمير مدير الإعلام في مكتبة الإسكندرية صرح لوكالة فرانس برس أن مؤتمر مكتبة الإسكندرية هو الأول من نوعه الذي "ينظمه المجتمع المدني دون تدخل من حكومات ودون أي حضور أجنبي".
وأضاف أن غالبية الدول العربية ستكون ممثلة بهذا المؤتمر الذي يستمر يومين موضحا أن المشاركين وبينهم مثقفون وجامعيون ورجال أعمال وممثلو منظمات غير حكومية سيبحثون "الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي" ولكن رفض الإفصاح عن أسماء المشاركين.
وأضاف الأمير أن "المؤتمر يهدف إلى الخروج بآلية محددة، وسينتهي إلى توصيات أو نتائج ستبلغ إلى قمة الدول العربية (في 29 مارس/ آذار في تونس) ليسمع الزعماء العرب صوت المجتمع المدني".
وسيبحث المشاركون خصوصاً ورقة عمل أعدها المنظمون وأطلق عليها اسم "إصلاح جذرية في الوطن العربي: من الفكر النظري إلى الواقع التنفيذي".
ويعتبر بعض نشطاء منظمات حقوق الإنسان ومن بينهم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هشام قاسم أن هذا المؤتمر يعد محاولة "حكومية" للالتفاف على الإصلاح الحقيقي.
جمال مبارك: الاهتمام بالإصلاح ليس نتيجة ضغوط خارجية
10 مارس 2004القاهرة – (د ب أ)
أكد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر اليوم الأربعاء أن قضية الإصلاح بمفهومه الشامل في البلاد هي الشغل الشاغل للحزب والحكومة.
وشدد جمال، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، على أن الاهتمام بهذه القضية ليس نتيجة ضغوط خارجية موضحا أن "السير قدما في الإصلاح يستهدف مواكبة المتغيرات العالمية والتحديات الداخلية.
وأشار جمال مبارك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني إلى أن "المجال مفتوح لجهود كافة القوى، سواء الحزب الوطني أو المعارضة أو مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الإصلاح".
وقال جمال مبارك الذي تتردد تكهنات بأن والده يعده لخلافته في حكم مصر إن هناك "تفهما واضحا من جانب الدول الأوروبية تجاه الرؤية المصرية حول قضايا الإصلاح".
وأشار إلى أن زيارة وفد الحزب الوطني برئاسته مؤخرا لكل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا كانت تستهدف استمرار "التواصل مع القيادات الحزبية والرسمية ومراكز الدراسات والأبحاث المهتمة بالإصلاح بهدف شرح وجهة النظر المصرية حتى لا تترسخ رؤى خاطئة عن مصر المنطقة العربية حيال بعض القضايا".
ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ. ش. أ) إلى جمال مبارك قوله إن هناك آمالا كبيرة معقودة على الاجتماع القادم للقمة العربية في تونس أواخر الشهر الحالي للخروج "باستراتيجية عربية موحدة حول قضية الإصلاح في العالم العربي تأخذ في الاعتبار اختلاف المعطيات غير المتشابهة في الدول العربية".
الرئيس المصري يفتتح مؤتمرا غير حكومي حول الإصلاح قبل شهر من زيارته إلى واشنطن
11 مارس 2004القاهرة – (أ ف ب)
يفتتح الرئيس المصري حسني مبارك غدا الجمعة مؤتمرا تنظمه مكتبة الإسكندرية حول الإصلاح في العالم العربي الذي بات موضوعا رئيسيا على الأجندة السياسية للقادة العرب منذ أن أعلنت الإدارة الأميركية عزمها على عرض مبادرة للإصلاح الشامل في العالم العربي على قمة مجموعة الثمانية في يونيو/ حزيران المقبل.
ويأتي افتتاح مبارك لهذا المؤتمر قبل شهر واحد من لقائه مع الرئيس الأميركي جورج بوش في 12 ابريل/ نيسان المقبل في الولايات المتحدة وهو لقاء سيخصص جزء كبير منه لقضية الإصلاح ولمشروع "الشرق الأوسط الكبير" الأميركي، وفق مصادر مصرية.
وقال المتحدث باسم مكتبة الإسكندرية أيمن الأمير إن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي "ينظمه المجتمع المدني دون تدخل من حكومات ودون أي حضور أجنبي".
وأضاف أن غالبية الدول العربية ستكون ممثلة في المؤتمر الذي يستمر يومين، موضحا أن المشاركين وبينهم مثقفون وجامعيون ورجال أعمال وممثلو منظمات غير حكومية سيبحثون في "الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وأوضح أن "المؤتمر يهدف إلى الخروج بآلية محددة، وسينتهي إلى توصيات أو نتائج ستبلغ إلى قمة الدول العربية (في 29 مارس/ آذار في تونس) ليسمع الزعماء العرب صوت المجتمع المدني".
وسيبحث المشاركون خصوصا ورقة عمل أعدها المنظمون وأطلق عليها اسم "إصلاحات جذرية في الوطن العربي: من الفكر النظري إلى الواقع التنفيذي" تتحدث عن إصلاحات سياسية وديموقراطية.
وأفادت تقارير صحافية خلال اليومين الأخيرين أن الرئيس المصري قد يعلن في المناسبة عن خطوة هامة على طريق الإصلاح الديموقراطي، وأشارت إلى احتمال إعلانه إلغاء قانون الطوارئ أو على الأقل إحالة اقتراح بإلغائه للدراسة.
وقالت مصادر حكومية مصرية إن فكرة الإلغاء الفوري لقانون الطوارئ غير واردة وأن إحدى الأفكار التي يجري بحثها بهذا الصدد هي وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يمكن الاستعاضة به عن قانون الطوارئ.
وأوضحت المصادر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي شكل قبل شهرين قد يقوم بدرس البدائل المختلفة لقانون الطوارئ ويحيل توصياته إلى الحكومة.
يذكر أن منظمات حقوق الإنسان المصرية تؤكد أن هناك حوالي عشرين ألف معتقل سياسي يشتبه في انتمائهم إلى حركات إسلامية متطرفة محتجزون في السجون المصرية بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به منذ العام 1981. ويعني إلغاء هذا القانون انعدام أي مسوغ قانوني لإبقائهم قيد الاعتقال.
وتدرس الحكومة المصرية كذلك، وفق المصادر نفسها، تعديل قانوني الانتخابات التشريعية والأحزاب السياسية في محاولة التخفيف القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب.
وكان الرئيس المصري أعلن في 23 يناير/ كانون الثاني عزمه على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر في ما اعتبر خطوة في اتجاه مزيد من حرية التعبير، غير أن مجلس الشعب المصري مازال يدرس التعديلات التشريعية اللازمة لذلك.
وقد اكتسبت قضية الإصلاح زخما كبيرا في مصر منذ إعلان الولايات المتحدة ودول أوروبية عن مشاريع للإصلاح في العالم العربي. إذ يرى الغرب أنه يتعين تغيير أوضاع المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى لا تتحول بؤرة للإرهاب.
وانتقد الرئيس المصري الجمعة بشدة مشروع الإصلاح الأميركي، مشددا على ضرورة أن يكون الإصلاح "تدريجيا".
وحذر من الديموقراطية الفورية، معتبرا أن مشروع "الشرق الأوسط الكبير" قد يسبب "زوبعة من العنف والفوضى" تذكر "بالمأساة الجزائرية" إذا ما فرض على الدول العربية، ملمحا بذلك إلى احتمال أن تأتي صناديق الاقتراع بالحركات الإسلامية إلى السلطة.
وتشهد مصر التي يعد الإخوان المسلمون قوة المعارضة الرئيسية فيها، العام 2005 استحقاقيين هما الانتخابات التشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني والاستفتاء على ولاية رئاسية من ست سنوات في أكتوبر/ تشرين الأول. ورفض الرئيس المصري في حديث نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية هذا الأسبوع الإجابة على سؤال عما إذا كان يعتزم ترشيح نفسه لولاية خامسة.
لكن بالتوازي مع الانتقادات الحكومية المستمرة للمشاريع "المستوردة من الخارج"، يزداد الجدل اتساعا في مصر حول قضية الإصلاح اليت أصبحت محور افتتاحيات الصحف وحلقات النقاش التي تنظمها جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت مجموعة من المثقفين المصريين مساء الأربعاء إلى إعداد عريضة "يوقع عليها مئة من المثقفين المصريين ذوي الثقة والثقل تتضمن مطالب الإصلاح الشامل".
وأ:د المثقفون في بيان صدر في ختام طاولة مستديرة نظمها مركز القاهرة لحقوق الإنسان أن "الحلول والمسكنات الوقتية لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في بعض قضايا النشر أو الرأي أو إلغاء بعض الأوامر العسكرية أو حتى إلغاء قانون الطوارئ لم تعد تجدي في مواجهة التحديات الداخلية التي قد تصل بالبلاد إلىحافة الفوضى والانهيار".
"مؤتمر الإصلاح" الذي يفتتحه مبارك غدا صوت المجتمع المدني العربي أمام قمة تونس
11 مارس 2004
القاهرة – (أ ش أ)
في بادرة غير مسبوقة ترمي إلى إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي عربي تدريجية، في إطار الرد على "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الذي طرحته الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا، يفتتح الرئيس حسني مبارك غدا فعاليات مؤتمر "قضايا الإصلاح العربي... الرؤية والتنفيذ"، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومجلس الأعمال العربي، ومنظمة المرأة العربية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
ويبدو المؤتمر، الذي يقوم على أكتاف منظمات مجتمع مدني دون تدخل من الحكومات، "ورشة عمل" تمهيدية للقمة العربية المقبلة التي تستضيفها تونس أواخر الشهر الجاري، والتي تبدو في نظر كثيرين، على المستويين الرسمي والشعبي، محطة فارقة في مسيرة العلم العربي المشترك، في ضوء التحديات التي تواجهها هذه القمة، والمهام المنوط بها إنجازها.
وقال أيمن الأمير مدير الإعلام بمكتبة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المؤتمر هو الأول من نوعه الذي تنظمه مؤسسات مجتمع مدني عربي دون تدخل من الحكومات، ودون حضور أجانب، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنها المرة الأولى التي يفتتح فيها الرئيس مبارك شخصيا مؤتمرا لمنظمات غير حكومية، منذ توليه السلطة العام 1981.
وأوضح الأمير أن غالبية الدول العربية ستكون ممثلة في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، من خلال مثقفين وأساتذة جامعات ورجال أعمال وممثلي منظمات غير حكومية يدرسون ورقة عمل أعدها منظمو المؤتمر، تحت عنوان "إصلاحات جذرية في الوطن العربي... من النظري إلى الوقاعي".
وتركز ورقة "إصلاحات جذرية في الوطن العربي... من النظري إلى الواقعي" التي صاغها في شكلها النهائي الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، على مسألتين فرعيتين تتعلقان بـ "توظيف الشباب" و"دور المرأة" إلى جانب القضية الرئيسية للمؤتمر والتي تنصب على الإصلاح في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالنسبة لموضوع توظيف الشباب تلفت الورقة، التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها، الانتباه إلى أن النمو المتسارع للسكان في العالم العربي، فرض ضرورة توفير الملايين من فرص العمل سنويا، ومن ثم يجب أن يحظى هذا الأمر باهتمام بالغ، ليس من قبل الحكومات فحسب، بل مؤسسات المجتمع المدني أيضا.
وفيما يتعلق بدور المرأة، تنطلق الورقة من أنه ليس بإمكان أي دول أن تتقدم إذا تجاهلت إسهام المرأة، باعتبارها تمثل نصف المجتمع، في عملية التنمية بمختلف جوانبها، مشيرة إلى الدور المهم الذي تعلبه المرأة العربية في الحياة العامة، ومنبهة في الوقت نفسه إلى أن هناك المزيد من الجهود التي يجب بذلها في هذا المضمار من أجل أن يتعاظم هذا الدور، ويصبح أكثر فاعلية.
وتؤسس الورقة في هذه الناحية لرد علمي على ما جاء في "مشروع الشرق الأوسط الكبير"، الذي انطوى على إحصاءات تظهر ارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي، الذي سيجد نفسه بحاجة إلى توفير مائة مليون فرصة عمل بحلول العام 2020، ومؤشرات أخرى تبين الوضع الصعب الذي لاتزال تعيشه المرأة العربية، حسب ما يرى المشروع.
وفيما يخص الإصلاح السياسي تؤكد الورقة أن الديمقراطية بوصفها حكم الشعب للشعب باتت غاية سامية لكافة المواطنين وضرورة لأي أمة كي تحقق التنمية، مشيرة إلى أن العالم العربي بدأ في السنوات الأخيرة يلتفت إلى زيادة حجم المشاركة السياسية، وتفعيل مؤسسات الديمقراطية، والاهتمام بحقوق الإنسان.
وأكدت الورقة أن هناك شعورا عاما بالاغتراب وسط قطاعات عريضة من الأجيال الناشئة، والتي تسعى إلى المشاركة في صنع القرار، ودعت إلى إفساح الطريق أمام هذه الأجيال لتتبوأ مكانتها المرجوة.
ودافعت الورقة عن حق كل دولة في أن تتبنى "صيغة الإصلاح المتفقة مع ظروفها" إلا أنها أكدت ضرورة إعطاء الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني كي تساهم في تحديد بنود هذه الصيغة، وقالت "يجب إبداء الاهتمام بالإصلاح المؤسسي الذي يرمي إلى تحقيق الحكم الصالح، جنبا إلى جنب مع توسيع دور المجتمع المدني".
وحددت الورقة سمات الحكم الصالح في توافر المساءلة والشفافية والتعددية والمشاركة وإعلاء دور القانون، وحرية تدفق المعلومات، مؤكدة أن هذه شروطا أساسية لأي حكم ديمقراطي.
وبالنسبة للإصلاح الاقتصادي لفتت الورقة الانتباه إلى أن تبني برامج الخصخصة وتحرير الأسواق وتشجيع المبادرات الفردية، لا يجب أن يكون على حساب المسئولية الاجتماعية للدولة، ولا يجب أن ينال من الاستقرار، والسلام الاجتماعي.
ورأت الورقة أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتم في سياق عربي أوسع، من خلال زيادة حجم التجارة العربية البينية، وتشجيع الاستثمار المتبادل، وإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، والتنسيق بين الدول العربية في التعامل مع منظمة التجارة العالمية، أو أي تكتل اقتصادي عالمي أو إقليمي.
وعن الإصلاح الاجتماعي تبنت الورقة رؤية تعزز التماسك والتضامن الاجتماعي والانتماء والتمسك بالهوية، وتنبذ الانقسام والتناحر، أي كانت خلفياته ودوافعه، وطالبت بالاهتمام بالجوانب الحياتية للإنسان العربي، من صحة وتعليم وإسكان، وتقليل الآثار الاجتماعية السلبية لبرامج التحرر الاقتصادي.
وبدت الورقة في هذه الناحية وكأنها ترد على أحد أسس "مشروع الشرق الأوسط الكبير"، الذي يتعامل مع المجتمعات العربية على قاعدة تزعم عدم تجانسها، وإصابتها بحالة من التشرذم الإثني والطائفي، وتعدد الانتماءات والولاءات داخلها، الأمر الذي يفرغ "العمل العربي المشترك" من مضمونه، ويسهل اندماج الدول العربية فرادي في "الشرق الأوسط الجديدة".
وبالنسبة للإصلاح الثقافي، تعاملت الورقة معه على أنه خطوة أساسية حيال إصلاح المسارات الأخرى، وطالبت بإيجاد إطار ثقافي شامل للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتجديد الخطاب الفكري العربي بما يوائم متطلبات المرحلة الراهنة.
ويؤكد الدكتور إسماعيل سراج الدين، الذي صاغ الورقة الأساسية للمؤتمر في شكلها النهائي، أن آليات الإصلاح العربي يجب أن تنبع من الداخل ولا تفرض من الخارج.
وكان الرئيس مبارك قد أكد مرارا أن الإصلاح يجب أني كون تدريجيا ويأتي من الداخل محذرا، خلال جولته الأوروبية الأسبوع الماضي والتي شملت كلا من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، من فرض مبادرات خارجية للإصلاح على العالمين العربي والإسلامي، وقال "مثل هذه المبادرات لن يكتب لها النجاح دون حل عادل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي".
وقال مبارك إن مشروع الشرق أوسط الكبير سيسبب "زوبعة من العنف والفوضى في المنطقة"، مؤكداً أن مصر بدأت خطى الإصلاح السياسي والديمقراطي.
وتدور مطالب الإصلاح السياسي في مصر حول إلغاء قانون الطوارئ، وتعديل الدستور، ونزاهة الانتخابات، ومحاربة الفساد، والاهتمام بحقوق الإنسان، وتعزيز القوانين والتشريعات التي تشجع المجتمع المدني، من أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية، على أداء دور أكثر فاعلية.
وكان السيد صفوت الشريف وزير الإعلام وأمين عام الحزب الوطني قد أكد في تصريحات له على هامش المؤتمر الرابع للصحفيين المصريين، الذي انعقد في شهر فبراير الماضي، أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات أخرى قريبا على درب الإصلاح الديمقراطي، وذلك عقب قيام الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر.المصدر: وكالات
بتاريخ: 14 مارس 2004