-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
بدءًا من بن هندي وانتهاءً بالمجلس البلدي تضارب التصريحات تغيِّب المسئول الرئيسي عن «وقف عقارات المحرق»
الوسط - محرر الشئون المحلية
مازالت قضية حظر تداول العقارات في محافظة المحرق تشغل الرأي العام حتى الآن، وسط تضارب التصريحات ما بين محافظ المحرق سلمان بن هندي ووزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر ومجلس بلدي المحرق، في حين أن المسئول عن هذا القرار بصورة مباشرة أمام مجلس النواب غير معروف.المشكلة بدأت من تصريح بن هندي في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2006، تحت عنوان «لن نسمح لغير المحرقيين ببيع وشراء البيوت والأراضي في نطاق المحافظة»، أكد فيه أن «المحافظة لها دور في الموافقة على أي عقار يباع على أرض المحرق، وهناك شروط يجب تطبيقها على من يتداول بيع وشراء العقارات والأراضي في المحرق، وأهمها أنه من أهالي المحرق».
تلت التصريح المشار إليه، ردود فعل من قبل محامين وجمعيات سياسية وبلديين وحقوقيين، يحذرون من تقسيم البحرين إلى إقطاعيات تحد من حرية المواطن في تداول العقار، بحسب ما نص عليه الدستور. بعد ذلك بدأ تحرك نيابي قاده النائب محمد جميل الجمري من خلال سؤال وجهه إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، جاء فيه «هل وضعت الوزارة من خلال جهاز محافظة المحرق ضوابط لعملية تداول العقار في جزيرة المحرق؟ وفي حال الإجابة بنعم، فهل لهذه الضوابط أي سند دستوري يعطي الحق للمحافظة في تقييد حرية المواطن في الاستملاك في أي جزء من هذا الوطن؟ وإذا لم يكن هناك أي توجه من الوزارة ولا سند قانوني فما الإجراءات التي ستتخذ بحق محافظ المحرق بعد تصريحاته للصحافة بهذا الخصوص؟».
وأجابه الشيخ راشد قائلاً «إن موضوع تداول العقارات في محافظة المحرق لا يندرج ضمن الأمور الداخلة في اختصاصات وزارة الداخلية».
من جهته، أكد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أن هناك حظراً للتعمير في المنطقة، وليس حظراً لتداول العقارات في المحرق، وذلك بموجب طلب منه شخصياً من أجل تعمير المناطق القديمة، لافتاً إلى أن قانون التخطيط العمراني واللائحة التنفيذية له تنص على حقه، كونه جهة اختصاص، في أن يوجه إلى أن يكون هناك عمران في بعض المناطق من أجل تغيير استخدامات الأراضي وتعمير المنطقة.
أما وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، فنبه في إحدى تصريحاته الصحافية إلى أن «بلدي المحرق» هو المسئول عن إعداد وتنفيذ المخططات وتوجيه العمران واستخدامات الأراضي في حدود محافظة المحرق.
بناءً على تصريح بن رجب وبطلب من وزير «الإسكان»، أصدر المجلس البلدي المذكور قرار توجيه التعمير في منطقتي المحرق القديمة وحالة بوماهر بحسب توصيات لجنة التجديد الحضري لمحافظة المحرق، وذلك استناداً إلى المادة (19) من الفصل الثاني لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، التي تتحدث عن صلاحيات المجالس البلدية، وكذلك المادة (12) من الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية في القانون نفسه، والمتعلقة باختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها.
وبعد مراجعة المواد التي استند إليها المجلس، تبين أنها لا تعطيه الحق في وقف تداول العقارات، وأن القانون يعطيه الحق في وقف رخص البناء لفترة محددة، وبالتالي فإن المسئول عن هذا القرار المجحف غائب ما بين تنصل من «الداخلية»، وبين دفاع من «المحافظ» عن أحقيته في إصداره كونه رئيساً للجنة التجديد الحضري، وبين تصدي «بلدي المحرق» لأمر ليس من اختصاصه.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 11 مارس 2007