-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
بقراره توجيه التعمير في المحافظة «المحرق» ينقذ «الداخلية» و «الإسكان» من المساءلة من دون سند قانوني
الوسط - محرر الشئون المحلية
استطاع مجلس بلدي المحرق بقراره الأخير توجيه التعمير في منطقتي المحرق القديمة وحالة بوماهر بحسب توصيات لجنة التجديد الحضري للمحافظة، أن يعفي محافظ المحرق سلمان بن هندي ومسئوله المباشر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة من المساءلة، كما أعطى تفويضاً إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بإيقاف تداول العقارات لإعادة تخطيط المنطقتين. وحتى وقت قريب، أكد وزير الداخلية في رده على سؤال عضو كتلة الوفاق النائب محمدجميل الجمري، أن موضوع تداول العقارات في «المحرق» لا يندرج ضمن الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة، فيما نفى وزير «الإسكان» أن يكون هناك قرار بحظر تداول العقارات في المحرق، مبينا أن الناس تبيع وتشتري وكل ما في الأمر أن هناك حظر تعمير في المنطقة بموجب طلب منه شخصياً من أجل تعمير المناطق القديمة، موضحاً أن قانون التخطيط العمراني واللائحة التنفيذية له تنص على أن له - كوزير للإسكان - الحق كجهة اختصاص أن يوجه إلى أن يكون هناك توجيه عمراني في بعض المناطق من أجل تغيير استخدامات الأراضي وتعمير المنطقة، لافتاً إلى أن هدفه في «المحرق» هو تحديث المناطق القديمة.وزيرا «الداخلية» و«الإسكان» كانا سيخضعان للاستجواب والمساءلة برلمانياً، إثر مسئولية الأول عن محافظ المحرق وما يصدر عنه والثاني عن قرار حظر التعمير بطلب شخصي منه. وما يلاحظ أن كلا الطرفين (المحافظ ووزير «الإسكان») تخطيا المجلس البلدي الذي له الحق في اتخاذ مثل هذا القرار، بحسب تصريح وزير شئون البلديات والزراعة الذي أفاد بأن «بلدي المحرق» هو المسئول عن إعداد وتنفيذ المخططات وتوجيه العمران واستخدامات الأراضي في حدود المحافظة.
ما قام به وزير «الإسكان» هو إعفاء نفسه ونظيره وزير الداخلية والمحافظ من المساءلة، من خلال إلقاء الكرة في ملعب المجلس البلدي، بعد أن أرسل خطاباً يطلب فيه من الأخير تفويضاً لحظر التعمير في منطقتي المحرق القديمة وحالة بوماهر، وقد كان له ذلك.
«بلدي المحرق» برر تفويضه الجودر بالاستناد إلى المادة (19) من الفصل الثاني لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والتي تتحدث عن صلاحيات المجالس البلدية، وكذلك المادة (12) من الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية في القانون نفسه والمتعلقة باختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها. من المفترض بعد كل ذلك أن ينتهي كل الحديث، فبلدي المحرق مارس صلاحياته والوزيران والمحافظ أخليت ساحتهما، ولكن أعضاء في المجالس البلدية، أكدوا أن قانون البلديات لم يبين لا بالنص ولا المضمون حق المجالس البلدية في منع تداول العقارات في أية منطقة من المناطق، منوهين إلى ضرورة أن يرتبط وقف التعمير لإعادة التخطيط بمدة زمنية محددة ومنطقة محددة المعالم.
وإذا رجعنا إلى المادتين (19) و (12) اللتين تعذر بهما «بلدي المحرق» فسنجد فعلاً أن نقد الأعضاء صحيح، فالفقرة (ن) من المادة (19) تنص على الآتي: «الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية العامة ومخططات المناطق التفصيلية»، وأيضاً تنص الفقرة (ق) على أن يكون للمجلس «اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير»، ولم تشر الفقرتان لا من بعيد ولا من قريب إلى حق المجلس البلدي في حظر التعمير. وفي المادة (12) هناك الفقرة (ح) التي تنص على أن يكون للمجلس «اقتراح وتحديد وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والمشاركة في شئون العمران والتعمير بما في ذلك تقسيم وتجزئة الأراضي واقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع تنفيذها، وكذلك المشاركة في وضع المخططات العمرانية العامة والتفصيلية»، وهي أيضاً لا تعطي تفويضاً لـ «بلدي المحرق» بحظر التعمير أو تداول العقارات بل تتحدث عن حق «المشاركة في شئون العمران والتعمير».
والخلاصة، أن وزير «الإسكان» لم يخلص نفسه وغيره (وزير الداخلية والمحافظ) من المساءلة، ولكنه ورط «بلدي المحرق» في قرار ليس له سند قانوني، وبالتالي فإن فكرة الاستجواب البرلماني مازالت قائمة ولمن يعنيه الأمر في مجلس النواب الحق في ممارسة أدواته المتاحة.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 1 مارس 2007