-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
المحافظ يتجاهل طلب «الوسط» لقاءه... استمرار «حظر عقارات المحرق» وبن هندي يلتزم الصمت
الوسط- عقيل ميرزا
أكد عقاريون أن قرار محافظ المحرق سلمان بن هندي والمتعلق بحظر بيع العقارات في المحرق لايزال ساري المفعول, وأن كل معاملات البيع والشراء لاتزال معطلة.وذكر صاحب مكتب عقارات في المحرق فضل عدم ذكر اسمه أن منع التداول لايزال قائماً, على رغم تحفظات عدد من المكاتب, والأهالي أيضاً وقال: «هل يمكن أن يتم إصدار قرار بهذا الحجم من دون أن يتم طرح تبريرات مقنعة؟ وخصوصا أن أصحاب العقارات تضرروا كثيراً من هذا القرار».
وأضاف «إذا كان قرار الحظر قراراً سياسياً فعلى من أصدره توضيح ذلك، وإذا كان اقتصادياً فهو يضر بالاقتصاد وبسوق العقار, فهل يعقل أن تفتح البحرين الباب أمام الخليجيين وغيرهم للتملك, وتحظر على البحرينيين ذلك؟». وقال صاحب مكتب عقاري في محافظة المحرق إنه «وصلنا قرار يوم الخميس الماضي موقعاً من قبل وزارة الأشغال والإسكان يمنع فيه تملك أو بيع أو شراء أي أرض أو عقار في 6 مجمعات سكنية المحرق من أجل تطويرها»، متسائلاً: «ما الذي يمكننا عمله بعد أن بدأنا جزءاً من عملية البيع والشراء». وأضاف صاحب المكتب العقاري «أننا لا نرى بدء أي تطوير حتى الآن»، معتبراً ما يحدث حالياً من منع تداول العقارات فيه قطع أرزاق لمكاتب العقارات»، ومشيراً إلى أنه من حق كل مواطن شراء وبيع الأراضي والعقارات سواء في المحرق أو المنامة أو خارجهما».
ولفت صاحب المكتب العقاري الذي أيضاً رفض الكشف عن اسمه إلى أن «أحد القرارات التي وصلته تؤكد أنه يجب الرجوع إلى المحافظة قبل بيع أو شراء أي عقار».
وفيما يتعلق بردات الفعل خارج محافظة المحرق أعرب عدد من أهالي سار عن استغرابهم مما وصفوه بـ «التفريق بين مدن وقرى البحرين» وقالوا «إذا كان السبب من عدم تداول العقارات في المحرق هو الحفاظ على الهوية التاريخية لهذه الجزيرة والتي هي عزيزة على الكل, فلماذا يفتح الباب على مصراعيه في منطقة سار، التي أصبح أكثر من 90 في المئة من أراضيها تحت التداول العقاري، أم أن سار لا تستحق الحفاظ على هويتها».
وأشار الأهالي إلى أن منطقة سار تكتظ بالقصور، والحدائق السكنية في حين أنها تفتقر إلى مشروع إسكاني حقيقي, مؤكدين أن من بين أهالي المحرق الكرام من يمتلكون قصوراً وعقارات».
إلى ذلك تحفظ اجتماعيون في حديث مع «الوسط» على قرار الحظر, معتبرين أن القرار من شأنه أن يوتر العلاقات الاجتماعية بين المواطنين، مؤكدين أن مساحة البحرين لا تستدعي هذا التفريق في القرارات بشأن تداول العقارات, وأن هذا القرار ستكون عاقبته الاجتماعية سيئة جداً، ولو بعد حين».
وعلى الصعيد نفسه، تجاهل محافظ المحرق طلب «الوسط» إلى اللقاء به لمعرفة ما إذا كان القرار الذي أعلنه في الصحافة في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ساري المفعول كما يؤكد عقاريون أم لا، إلا أن المحافظ, امتنع عن الرد على الطلب الذي وصله عن طريق فاكسه الخاص، وعن طريق البريد المسجل.
وجاء نص الرسالة التي وجهتها «الوسط» إلى المحافظ بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني الجاري «نظراً إلى كثرة الأسئلة التي ترد إلى صحيفة «الوسط» من قبل القراء من المواطنين والمهتمين بشأن تصريحاتكم المنشورة في الصحافة المحلية في يوم الثلثاء الموافق 26 ديسمبر 2006، والمتعلقة بعدم السماح ببيع أي عقار في المحرق إلا لمن يسكنها وبرخصة مباشرة منكم، تود الصحيفة إجراء لقاء معكم في هذا الشأن, ومعرفة ما إذا كان هذا القرار لايزال ساري المفعول أم جد جديد عليه, وتتمنى صحيفة «الوسط» أن يلقى هذا الطلب اهتمامكم النابع من إيمانكم بالدور الذي تقوم به الصحافة في توعية المواطنين، وإطلاعهم على آخر المستجدات في مختلف القضايا، مع كل التقدير للجهود المبذولة من قبلكم في خدمة الوطن والمواطنين».
وفي اتصال من «الوسط» بالمحافظ أمس للاستفسار عن مدى جدية المحافظة في الرد على استفسارات المواطنين، لم يعلق بن هندي تعليقاً شافياً على الموضوع واكتفى بالقول» «لم يحن الوقت بعد» وأصرت «الوسط» على توجيه السؤال إليه هاتفياً بالقول «سعادة المحافظ هل القرار ساري المفعول أم لا ؟» أجاب بالقول «فيما بعد سأجيب».
وبالرجوع إلى قانونيين اثنين من محافظتين، وعدد من العاملين في هذا المجال، أكدوا جميعهم أن أما النقطة مثار الجدل بالنسبة إلى قانونية إصدار قرارات من قبل المحافظ لتحديد تداول الأراضي والعقارات لم ترد في القانون، على رغم أن هناك اتفاقاً على دعم قانونية تدخل المحافظ في السماح بـ أو منع تداول العقارات، فطبقاً لقانون المحافظات المعدل رقم 28 لسنة 2005، وكذلك قانون المحافظات رقم 17 لسنة 2002، فإن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة ومنها المساهمة (أي أنه يساهم) في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ووزارتي الخارجية والدفاع، والإدارة البلدية، وهذه الأخيرة، والتي جاءت في قانون 28 المعدل، يمكن اعتبارها النقطة الرئيسة التي ترجع موضوع تداول الأراضي والعقارات إلى الإدارة البلدية، مجلس وجهاز تنفيذي وليس للمحافظة.
ثم للمحافظ أيضاً متابعة تنفيذ الأجهزة المختلفة في المحافظة للقوانين والأنظمة الإدارية والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها (بالتنسيق مع الجهات المختصة)، كما أعطى القانون للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى ، وبحث أمور المحافظة معهم بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة المرتبطة بهم، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في أداء العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين ، والإخطار عن حالات الإجادة والتميّز ومقترحاته في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 17 يناير 2007