هذا الكتاب يتناول موضوعاً مهماً يتعلق بملف حقوق الإنسان في البحرين، وكيف تعاملت مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، وكيف تعامل معه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2008. في التسعينيات كان ملف حقوق الإنسان قد وصل إلى جنيف، وحينها كانت موضوعات وقضايا حقوق الإنسان من اختصاص لجنة حقوق الإنسان التي الغيت في العام 2007 واستبدلت بمجلس حقوق الإنسان بصلاحيات أكبر وإجراءات مختلفة عن الماضي.
وبحسب تراتبية المحاسبة في الإجراءات القديمة للأمم المتحدة (تحت أشراف لجنة حقوق الإنسان) فإن البحرين حوسبت سرياً في مطلع التسعينيات بحسب الإجراء 1503، وقد نتج عن المحاسبة السرية اتخاذ قرارات رسمية في البحرين العام 1991. أما المحاسبة العلنية في 1997، فقد نتج عنها إصدار قرار إدانة لتدني أوضاع حقوق الإنسان في البحرين من قبل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وهي تأتي – من ناحية الأهمية – بعد لجنة حقوق الإنسان، وعلى أساسا ذلك اتخذت قرارات بحرينية عدة، وهذا الكتاب يستعرض عدداً منها.
في أبريل/ نيسان 2008 كانت البحرين أول دولة تتعرض للمراجعة الدورية الشاملة بحسب إجراءات جديدة أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد أن ألغت لجنة حقوق الإنسان واستبدلتها بمجلس حقوق الإنسان. وهذا الكتاب يستعرض ما حدث في المراجعة الشاملة، و النتائج المترقبة من مثل هذه المراجعة، وهو بذلك مرجع يستفيد منه الرسميون والحقوقيون، والناشطون، والأكاديميون.
و"الوسط" تقدم هذا الكتاب للمتابعين والمهتمين بالشأن الحقوقي، وتشكر وزارة الخارجية واللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان على دعمهما المادي والمعنوي لإنجاز هذا العمل، وهو دعم يؤكد متانة العلاقة بين الجهات الرسمية والأهلية لخدمة البحرين في شتى المجالات.