وزير العمل يشيد باختيار "التأمين ضد التعطل" و"اشتراكات التدريب المهني" ضمن مبادرة توثيق أفضل الممارسات الحكومية
مدينة عيسى - وزارة العمل
أشاد وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، جميل حميدان بمبادرة توثيق أفضل الممارسات الحكومية في كتاب يشتمل على 31 خدمة حكومية متماشية مع معايير الأمم المتحدة للخدمات العامة، والتي تضمنت مشروعين لوزارة العمل، هما نظام التأمين ضد التعطل واشتراكات التدريب المهني،باعتبارهما من أفضل الممارسات الناجحة التي توفر الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للعاطلين والعاملين في القطاع الخاص.
جاء ذلك بمناسبة تكريم وزارة العمل ضمن مشاركاتها في برنامج الأمم المتحدة للخدمات العامة المتميزة ((UNDP للعام 2014، من قبل وزير شئون المتابعة محمد بن ابراهيم المطوع، وذلك بتسليم درع تقديري لوكيل وزارة العمل، رئيس اللجنة العليا للتميز بالوزارة صباح سالم الدوسري، خلال حفل نظمه مؤخراً ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وأكد حميدان في تصريح له أن هذا التكريم سيشكل حافزاً لوزارة العمل لتكون دائماً في مقدمة الأجهزة الرسمية واتخاذ خطوات ومبادرات استباقية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، لافتاً إلى أن الوزارة وبفضل توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، استطاعت أن ترتقي بجودة خدماتها وتحسينها وتقديمها وفق أفضل الممارسات، وطبقاً لأفضل المعايير، وذلك من خلال مراجعة تطبيقاتها وأساليبها المتبعة في تقديم الخدمة الحكومية وتقييمها من أجل ضمان كفاءتها وجودتها.
وبالنظر إلى المبادرتين فإن نظام التأمين ضد التعطل يوفر الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل أثناء فترة تعطلهم ليقيهم الفقر والعوز من خلال نظام تكافلي وفق ما تنص عليه الفقرة الخامسة من دستور مملكة البحرين، في حين يضمن نظام اشتراكات التدريب المهني استدامة تطوير العنصر البشري البحريني من خلال نظام تكافلي أيضاً، يضمن تطويره وتأهيله وتعزيز مهاراته مما يؤدي إلى استقراره وظيفياً واقتصادياً وتحسين كفاءته ويجعله قادراً على منافسة العمالة الوافدة والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق، تلتقي مبادرات وزارة العمل مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين في جوهرها وآليات تنفيذها، إذ أن رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني من خلال توفير فرص عمل لائق ناتج عن تحسن كفاءة وإبداع العنصر البشري البحريني بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للمستحقين أثناء فترة التعطل وبحثهم عن عمل كفيل بخفض البطالة وبقاؤها ضمن مستويات آمنة ومنخفضة عالمياً مما يحفز الاقتصاد ويضمن الاستقرار ويحقق السلم والأمن الاجتماعي والذي هو صميم ما تسعى له رؤية مملكة البحرين الاقتصادية2030م.