بعد انتهاء مهلة منطقة اليورو.. اليونان أمام خيارين

الوسط – المحرر الدولي

مع انتهاء المهلة التي حددتها دول منطقة اليورو للحكومة اليونانية، منتصف ليل أمس، لتقديم مقترحات جادة وتفصيلية بخصوص الإصلاح المالي، سيبدأ الدائنون بتحليل وفحص المقترحات المفترضة، اليوم (الجمعة)، ثم من قبل وزراء مالية دول منطقة اليورو غدا (السبت)، تمهيدًا للقمة الاستثنائية المقررة بعد ظهر بعد غد (الأحد)، على مستوى قادة كل الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي بما فيها دول اليورو الـ19، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة (10 يوليو / تموز 2015).

وقد طُلب من اليونان تقديم اقتراحات مفصلة إلى شركائها في منطقة اليورو، في مسعى أخير لإنقاذ اقتصادها من الانهيار، والحيلولة دون خروجها من منطقة اليورو. وفي تنازل مفاجئ، دعا دونالد توسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الجهات الدائنة إلى تقديم مقترح «واقعي» لإدارة الديون اليونانية الهائلة والبالغة 350 مليار دولار. وبرأي محللين في بروكسل، فإن أمام اليونان خلال المرحلة المقبلة خيارين اثنين، أحدهما يتمثل في إعادة فتح المفاوضات، في حال رضي الدائنون بالمقترحات اليونانية، والثاني هو سيناريو إعلان خروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

ويقول المحللون إن التصريحات التي أدلت بها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، جاءت لتعمق الأزمة، إذ أطلقت موقفًا مخالفًا للأوروبيين قالت فيه إن «من الضروري إعادة جدولة ديون اليونان».

وأثار هذا التعليق مفاجأة لدى دول اليورو، التي دأبت على رفض الأمر، مما يعني أن اختلاف الرؤية بين الدائنين قد أصبح أكثر عمقًا من ذي قبل.

وكانت اليونان قد طلبت، أول من أمس، من صندوق الأزمات في منطقة اليورو قرضا بمبلغ لم يحدده، لمدة ثلاث سنوات. ويتجاهل رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس دعوات المتشددين في حزبه «سيريزا» لمقاومة أي إجراءات تقشف إضافية مهما كان الثمن. وفي وقت مبكر يوم أمس، أجرى تسيبراس مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أحد الزعماء القلائل في منطقة اليورو المتعاطف مع أزمة تسيبراس.

وصرح وزير المالية الفرنسي ميشال سابين للإذاعة الفرنسية أمس: «بدأنا نرى بدايات الفوضى في اليونان». ثم تساءل: «هل من مصلحة المواطنين الأوروبيين انهيار بلد وتشتت سلطته؟»، مشيرا إلى أن اليونان هي نقطة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

بدوره، خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2015، وحذر من مخاطر حصول «توترات مالية» في أوروبا بسبب الأزمة اليونانية. وقال صندوق النقد في توقعاته الجديدة إن الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة بأكثر من 3.3 في المائة، مما يشكل تراجعا بـ0.2 نقطة مقارنة مع توقعات أبريل (نيسان) الماضي، وتباطؤا مقارنة مع نسبة 3.4 في المائة التي سجلت في 2014.