وزير الإعلام: قرار إعادة توجيه الدعم قائم والمناقشات مع السلطة التشريعية مستمرة
المنامة - بنا
أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي حرص الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن بما يتناسب مع الموارد والأنظمة المتاحة، لافتا إلى أن قرار إعادة توجيه الدعم قد اتخذ وما يحصل حاليا هو مناقشة تفاصيله مع السلطة التشريعية.
وقال: "بالنسبة لإعادة توجيه الدعم الحكومي، تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب خلال الفترة الماضية بأن تشكل لجنة للتشاور في الأمور التي تتعلق بالدعم والاجتماعات مستمرة في هذا الجانب.
وأشار إلى ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي عن موضوع الإجراءات التنفيذية بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الأمر ومناقشتها مع مجلس النواب، ولكن من المهم أن ننظر إلى أن إعادة توجيه الدعم سيستفيد منها المواطن وستوضع آلية تنفيذية ومنها على سبيل المثال إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين غير المدرجين حاليا على جداول المساعدات الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، ومما نرى بأن هناك إجراءات تنسيقية للتحضير لتنفيذ أي مشروع تقوم به الحكومة، ولايمنع ذلك وجود اللقاءات التشاورية مع مجلس النواب بهذا الشأن، ولكن لابد من التأكيد على أنه لا يوجد أي قرار بوقف مشروع إعادة الدعم ولكن هناك قرار باستمرار التشاور فيه مع السلطة التشريعية، وإن الحكومة تتبع جميع الأطر والقنوات الدستورية فيما يتعلق باتخاذ قراراتها، فإذا كان هناك أمر يتطلب دستوريا موافقة السلطة التشريعية سيعرض عليها لأخذ الموافقة منها".
وأضاف: "سبق وذكرنا فيما يتعلق باللحوم كسلعة متوفرة في كافة أسواق البحرين، فان هناك نوعا واحدا مدعوما في حين الأنواع الأخرى غير المدعومة تتوفر في جميع الأسواق ولايزال عليها الإقبال والطلب كبيران وأسعارها تخضع للعرض والطلب بحسب السوق نفسه ولا تتدخل وزارة التجارة والصناعة في وضع الأسعار أو توجيه التجار في هذا الجانب، فالمستهلكين هم من يحدد تداول السلعة طبقا لمبدأ العرض والطلب. إذا كان هناك من أمر يتعلق بهذا القرار فسيكون مع الشركة التي تتلقى الدعم لتوفير اللحوم المدعومة، فإنه متى ما دخل قرار إعادة توجيه دعم اللحوم حيز التنفيذ فإن الدعم سيتوقف عن الشركة بشكل مباشر وتلقائي وستتوقف الأجهزة الحكومية المختصة بدفع هذا الدعم بشكل مباشر للشركات التي كانت توفر هذه الأنواع من اللحوم المدعومة ويوجه الدعم كمواطنين بشكل مباشر".
وأردف بقوله: "اللجنة المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب مستمرة في عملها واللقاءات التشاورية متواصلة على جميع المواضيع، إن القرار الذي اتخذ في مسألة الدعم ساري المفعول ولكن هناك تشاور حوله مع مجلس النواب وسنوافيكم بأي مستجدات تحصل".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم الإثنين (13 يوليو/ تموز 2015)، حيث أشار الحمادي إلى مناقشة مجلس الوزراء لاقتراح برغبة من مجلس النواب حول تطوير الشوارع المؤدية إلى دوار الساعة ، وقال ان سمو رئيس الوزراء الموقر وجه بضرورة القيام بدراسة متكاملة لتطوير انسيابية الحركة بالرفاع والمنطقة المحيطة بدوار الساعة.
وقال: "كما تعلمون فإن هناك مجلس مختص يجمع ما بين الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال يقوم بشكل مستمر بعمل الدراسات اللازمة للتعرف على الحاجات المرورية للطرق والتأكد من انسيابية الحركة المرورية في المملكة. كما أن برنامج عمل الحكومة وبرنامج التنمية الخليجي تحتوي على الكثير من المشاريع المعنية بالبنية التحتية ومن ضمنها المشاريع الخاصة بالطرق وانسيابية الحركة المرورية، والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجلس المرور بإعداد مثل هذه الدراسات وموافاة المجلس بالنتائج".
وعن برامج الجذب السياحي التي ستعتمدها المملكة خلال فترة عيد الفطر المبارك، أوضح الوزير بقوله:" بالنسبة للخدمات المتعلقة بالقادمين لمملكة البحرين، فإنها تبدأ مع رفع الطاقة الاستيعابية للأجهزة المعنية في المنافذ خلال الإجازات والمناسبات وذلك للإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة البحرين. الكثير من الجهات أعلنت عن حزمة من البرامج كما هو الحال مع هيئة الثقافة والآثار التي أعلنت عن برامجها وفعالياتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، ولاننسى دور مؤسسات القطاع الخاص التي أعلنت عن برامجها. ونحن نرحب بجميع الزوار في مملكة البحرين".
وفيما يتعلق برسوم إجراءات التقاضي، أوضح الوزير الحمادي:" وفقا للقانون المعني فإن هناك نسبة حوالي 2% كرسم يفرض في السابق بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الدعوى. وهذا الأمر كان يتسبب أحيانا في تراجع البعض في المطالبة بحقهم بسبب النسبة الثابتة لرسوم التقاضي. التغيير يأتي في صالح أن نضمن ألا يكون الرسم المفروض هو أحد أسباب منع التقدم برفع دعوى للتقاضي في هذا المجال. فنسبة 2% ستبقى سارية المفعول ولكن سيتم إضافة بند الحد الأدنى 30 دينار والحد الأقصى 200 ألف دينار بغض النظر عن قيمة الدعوى والهدف من ذلك زيادة التسهيل ومنح الجميع حق التقاضي. وقد قام الجهاز المعني بوزارة العدل بدراسة وتوصل إلى نتيجة بضرورة وجود حد أدنى وحد أقصى، كما أن لهذه الدعاوى انعكاسات على غرفة البحرين لتسوية المنازعات فكان لابد من إتخاذ هذا القرار".
وعن التوجيهات الصادرة في تقليل المصاريف، أشار الوزير إلى أن التوجيهات الصادرة واضحة في "مواصلة السعي للحد من المصاريف غير الضرورية فيما يتعلق ببعض الأمور الإدارية داخل الوزارات مع ترك الوزير المعني لتحديد هذه القرارات الداخلية".
وأضاف:" هناك دليل مالي موحد تلتزم فيه الجهات الحكومية فيما يتعلق بالصرف والجهاز المعني بهذا الشأن هو وزارة المالية وإذا ماوجد أي تعديل ستلتزم به جميع الجهات الحكومية، ولكن هناك تفكير جاد لإعادة النظر في الكثير من الإجراءات التي تتم داخل الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بتقليل المصاريف غير الضرورية التي لايتأثر بها المواطن بشكل مباشر ولكنها تتعلق بإدارة العمل داخل تلك الأجهزة الحكومية والسلطة التنفيذية.
وفي رد على احد الأسئلة قال نحن نتكلم عن نطاق أوسع من مجرد تذاكر ودرجة السفر، ولكن بالمجمل فإن توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واضح في أن يتم التزام جميع الوزارات بالميزانية التي أقرها مجلس النواب بحيث تكون أوجه الصرف بالحد الأقصى ضمن ماتم إقراراه سواء المصاريف المتكررة أو المصاريف المتعلقة بالمشاريع التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها والتي ترتبط بشكل مباشر في برنامج عمل الحكومة".
ونوه بقوله:" لابد أيضا أن لاننسى الصورة الكبيرة، قد أقرت الميزانية العامة في ظل ما تواجهه البحرين كما هو حال بقية دول المنطقة من تقلبات لسعر النفط فكان لابد من الأخذ بعين الاعتبار لهذه المتغيرات والمتطلبات فتمت دراسة الميزانية بشكل معمق داخل الحكومة ومن خلال الأطر الدستورية مع السلطات التشريعية. ولاننسى المشاريع التنموية الكبرى المقامة في مملكة البحرين وسبق أن ذكرناها وتتراوح قيمتها حوالي 24 مليار دولار على مدار السنوات القادمة وتساهم فيها شركات القطاع الخاص بشكل كبير وكذلك هناك مشروع برنامج التنمية الخليجي والذي أعلن من خلاله العديد من المشاريع ومن ضمنها التوسعة في مطار البحرين الدولي والبنى التحتية والطرق والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى ما وافقت عليه الحكومة في الأسبوع الماضي من مشروع لمصنع ألبا والمصهر السادس وما سيوفره من وظائف تبلغ حوالي 3500 وظيفة إضافية في قطاع الألمنيوم و50% من الخط السادس سيستخدم في الصناعات التحويلية في مملكة البحرين وبالتالي سينعكس على زيادة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات التحويلية التي تدعم انتاج الألمنيوم الخام".
وبالنسبة لتعديل البروتوكول في اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا، قال الوزير الحمادي:" إن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول وهناك الكثير من التعديلات التي تجرى عليها من وقت لآخر وماحدث اليوم هو تعديل أحد البروتوكولات الخاصة بهذه الاتفاقية ضمن عملية التطوير والتعديل المستمرة وهناك اجتماعات تقوم بها اللجان المختصة من وزارة التجارة والصناعة ومن الجانب الأمريكي الهدف منها أن نتضمن جميع المتغيرات الموجودة في السوق بحيث يتماشى ماهو موجود في الاتفاقية مع متطلبات السوق من العرض والطلب بين السوق البحريني والسوق الأمريكي".