العدد 4694 بتاريخ 14-07-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


أكدا على نفيذ سياسة إعادة توجيه دعم المواد الغذائية والسلع الرئيسية على نحو يضمن وصوله حصراً إلى المواطن البحريني

"الشورى": توافق حكومي شوري على اقتصار دعم الكهرباء للمسكن الرئيسي للمواطنين فقط

القضيبية - مجلس الشورى

خَلُص اجتماع حكومي – شوري مشترك عُقد صباح اليوم الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2015) إلى التوافق على مبدأ عام يتمثل في أهمية المضي قدماً في تنفيذ سياسة إعادة توجيه دعم المواد الغذائية والسلع الرئيسية على نحو يضمن وصوله حصراً إلى المواطن البحريني دون غيره من الأفراد والقطاعات الأخرى المستفيدة من السياسة المطبقة حالياً، مع مراعاة وضع الحلول اللازمة لتجنب أية انعكاسات اجتماعية أو اقتصادية قد تنتج جراء تطبيق أي قرار يندرج تحت هذه المبادرة الوطنية الهادفة إلى تحسين الوضع المالي للدولة.

وكان مجلس الشورى برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، قد استضاف وفداً حكومياً مكوناً من وزير الطاقة، عبد الحسين علي ميرزا، و وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، غانم فضل البوعينين، وعدد من كبار المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث خُصص الاجتماع الأول بين الجانبين للتشاور وبحث تفاصيل التوجهات الخاصة بملف إعادة توجيه دعم مواد الطاقة والممثلة في الكهرباء والماء والديزل والكيروسين.

وفي مستهل الاجتماع، اعتبر جمال فخرو عقد هذا الاجتماع خطوة إيجابية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في اجتماعات اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ولجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، فضلاً عما يمثله من تأكيد لمساعي الحكومة للالتزام ببرنامج عملها والذي نص على إعادة توجيه الدعم الحكومي لمصلحة الفئات والقطاعات المستحقة من المواطنين مع ضمان المحافظة على التنافسية المحلية لتكلفة السلع والخدمات.

كما أشار إلى أن مرجعية عمل هذه اللجنة تقوم على مناقشة التفاصيل المتعلقة بالمبادرات التي تعتزم الحكومة تنفيذها والخاصة بسياسات تطوير الوضع المالي واستدامة تمويل الميزانية العامة للدولة، وتوجهات تقليل الحاجة إلى الاقتراض عن طريق إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والمواد وفق آلية تضمن وصوله إلى مستحقيه من المواطنين، وعن طريق تطبيق مبدأ استرداد الكلفة للخدمات الحكومية.

على صعيد متصل، أبدى أعضاء اللجنة من الجانبين تفهمها لأهمية استمرار تقديم الدعم للمواطنين البحرينيين القاطنين في مساكنهم الرئيسية والذين يمثلون شريحة المشتركين من ذوي الحساب المنزلي الواحد، وذلك وفق التعريفة المعمول بها حالياً. كما شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أهمية مراجعة آليات تحصيل المستحقات والمتأخرات بما يضمن سدادها في أوقاتها، وكذلك الأخذ بمبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".

وقال في هذا الصدد وزير الطاقة،عبد الحسين علي ميرزا خلال الاجتماع: "إن الهدف من بحث هذه الرؤية كمبدأ أساسي هو تأكيد وضمان عدم تأثر المواطن البحريني في مسكنه الرئيسي، وذلك إيماناً من الحكومة الموقرة بأهمية الحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية في مسكنها، كونها تعد أحد أركان وأسس التنمية المستدامة. وفي مقابل هذه الرؤية، فإن تعرفة استخدامات الكهرباء والماء في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية – أي الاستخدامات غير المنزلية عموماً – ستخضع لمراجعة شاملة تقوم على أساس التدرج المعقول خلال مدة زمنية محددة وصولاً إلى استرداد قيمة التكلفة الفعلية والتي تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع وصولاً إلى المستهلك".

وأوضح أن المساواة والعدالة الاجتماعية تقتضي من السلطتين التشريعية والتنفيذية التوافق على دعم المواطنين من ذوي المداخيل الدنيا والمتوسطة وليس الاستمرار في دعم الأفراد والقطاعات غير المستحقة للدعم من جهة، ومن جهة أخرى فإن كافة الخطوات والمبادرات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في هذا الصدد تسعى في مجملها إلى تحسين الوضع المالي واستدامة تمويل الميزانية العامة للدولة، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تقليل الحاجة إلى الاقتراض وما سيخلفه هذا الأمر من آثار إيجابية على مستويات العجز على المدى المتوسط والبعيد.

من ناحية أخرى، قدم الوزير ميرزا والفريق الفني المرافق عرضاً آخر حول إعادة توجيه دعم المشتقات النفطية من وقود الكيروسين والديزل، مؤكداً أن الدعم المقدم إلى قطاعي المخابز والصيد سيستمر بآليته الحالية، نظراً لارتباطهما المباشر بإنتاج وتوفير مواد غذائية رئيسية بالنسبة إلى المواطنين.

إلى ذلك، فقد طالب أعضاء مجلس الشورى الفريق الحكومي بتوفير دراسات علمية تبين حجم الآثار التي ستترتب على سياسة إعادة توجيه الدعم إجمالاً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، كأثرها على الأفراد من المواطنين، والعمالة الوافدة والمقيمين، وأثرها على القطاعات التجارية والاستثمارية من مصانع ومؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة. وفي هذا الصدد، تم خلال الاجتماع استعراض دراسة أجرتها جامعة البحرين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز للتعرف على تأثير رفع سعر الديزل محلياً على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة والتي انتهت إلى أن رفع أسعار الديزل سيكون أثره طفيفاً، وأن معظم الانعكاسات ستكون غير مباشرة.



أضف تعليق



التعليقات 14
زائر 1 | الشعب البحريني 1:55 م ما هي الفائدة والنَّاس كلها صارت الشعب بجرة قلم رد على تعليق
زائر 2 | التموين 2:24 م البطاقة التموينية للمواطنين هي الحل رد على تعليق
زائر 3 | متقاعد 2:25 م نحن المواطنين المتقاعدين توقعنا ان 500 دينار ستصلنا قبل العيد لنشتري لأولادنا ملابس العيد وغيرها رد على تعليق
زائر 4 | مع هذا القرار 3:04 م يخصص لكل مواطن حساب بنكي منذ الولادة ويوضع فيه مبلغ الدعم للغذاء وللوقود وتحرير جميع السلع، هذا ما تفعله بعض الولايات الكندية الغنية بالنفط. رد على تعليق
زائر 5 | شعليهم الشورى 9:14 م كل واحد منهم راتبه هبشه شلون بيحسون بالمواطن .. مايدرون ان المتقاعدين كانوا ينتظرون المبلغ .. والناس كلها ميته بسبب حالتهم الماديه ناس مو قادره تشتري ملابس العيد مو ماخذين حقوقنا كلش في هالديره.. ذالين الشعب ذللللللل عكس دول الخليج مدلعين ومريحين شعبهم .. كل يوم يهددون المواطن مره بالدعم ومره بالغلاء وبعلاوة السكن .. بذمتكم في احد من دول الخليج عايش حاله كسيفه مثلنا .. وش هالمر بس : ( رد على تعليق
زائر 6 | المواطن هو الذي سوف يتتضر في الاخر 9:14 م في النهاية المواطن هو المتتضرر
لان كل شي سوف يرتفع سعره
سوف يطر اصحاب العمل
ان يرفع سعر البيع رد على تعليق
زائر 7 | في كل الأحوال راح يتأثر المواطن 9:20 م التجار اذا رفع عنهم الدعم راح يرفعون على المستهلك الأسعار وصبة ردة لبن رد على تعليق
زائر 8 | راحة علينا ياولد 9:21 م الدعم للمواطن يعنين التاجر بيصيح
لا
راح يدفع المواطن الفرق في السعر بطريق غير مباشر ...إجارات وسلع وخدمات راح
تتغير اسعارها وهذا شي اكيد


وهذا الي قاله ابراهيم شريف قبل اعتقاله
ازمه اقتصاديه .. هذا اولها رد على تعليق
زائر 9 | مجرد تغيير كلمات 9:28 م المفروض الدعم يكون للمواطن وليس الدعم للسكن الرئيسي للمواطن رد على تعليق
زائر 10 | حتى في الخدمات تمييز ؟؟ 12:40 ص ما بال الذي لا يستطيع السكنى في بيت العائلة الرئيسي لأي سبب كان ، كأن منزل العائلة آيلا للسقوط أو هذا المنزل وصل لحد السماح الأعلى للبناء فاضطر للسكن بالإيجار ؟ رد على تعليق
زائر 11 | رواتب البحرين تغني عن الله هذا قصدهم تجبر 2:22 ص مشكلة من يتحكم بك لا يملك ادنى احساس بالعوز ومشكلته انه يعتبر الاموال امواله ومشكلته انك لست انسانا اصلا فكيف مواطنا في هذا البلد نعم توافقوا على الشر لهذا المواطن الفقير الذين اعتبروا ان رواتبه رواتب تغنيه عن كل شي وحتى عن الله فلا تستغفر لقولي هذا انت تستطيع ايها المواطن دفع حتى بيل من في الشورى بل تستطيع تقديم مساعدة ماليه اليه فهو في الشورى فقير والمواطن غني فكيف من في الحكومة اصلا المشكلة اصلا تحتاج الى عصا لتفهمهم واذا استخدمتها فانت ارهابي رد على تعليق
زائر 12 | ايه ايها المواطن ستعيش عصرا لم تعشه 2:30 ص مشى الساحر يخرج افعى من بطن حمامة ليخيف بها من يرى حتى تجرأ وأخرج دفاتر الدولة ويتحكم في رواتبها وأخذ يغير فالمشاهدون فرحون سيفرحهم هذا الساحر صفقوا له هي هي هي ذهبوا للمنزل المؤجر ها ابني هل فرحت نعم ابي ألم تنتبه أبي ماذا عن ماذا تنكلم نعم لقد شاهدت طريقة الافعى من بطن الحمامه لا لا يا أبي بل الروانب زادها الساحر ماذا يا بني هذا مجد سحر لا يا أبي لا تغاور زادها لقد صفق الجمهور له لا لا بني لقد فهمت خطأ لقد سحر أعين الناس ولكنه لقد سرق من جيوبنا المال أنت لم تحس لانك لا تملك المال رد على تعليق
زائر 13 | عقب شنو 3:15 ص عقب ما تم نهب وسرقة أموال و ثروات المواطنين بغير حق و توزيعها لغير مستحقيها للشركات والأجانب
وا على البحرين والمواطن السلام
من أمن العقاب آساء الأدب
لاتوجد مسائله ومحاسبه للمقصرين رد على تعليق
زائر 14 | بصوتك تغير 12:30 م بصوتك تغير تقدر لا يفرق ستاتيكم الشركات بالصواريخ لتعمل عندكم بزنس المختصر لن يبقى لكم شيء ايها المواطنين رجالاتكم بصامون ومن يتكلم فانه ......... رد على تعليق