العدد 4699 بتاريخ 19-07-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


الإمارات: إصدار قانون لمكافحة التمييز والكراهية بعقوبات مغلظة تصل للإعدام

أبوظبي - وام

 أصدر الرئيس الإماراتي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون رقم /2/ لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

 وتفصيلا يحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقا لأحكام هذا القانون أوالتمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.. كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أوالنعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم .

الجرائم والعقويات

 ووفقا لنص المرسوم بقانون فيتم تجريم كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أوالتطاول عليها أوالسخرية منها أو المساس بها..كما يجرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أوالإساءة بأي شكل من الأشكال إلى جانب تجريم التخريب أوالإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أوالمقابر .

 وعليه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بإحدى طرق التعبير.

 كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية أوالطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أوالسخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل .

عقويات مغلظة لاستغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات 

 ونص المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.. كما يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أوباستخدام أي من الوسائل وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك .

عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية 

 ووفقا للمرسوم بقانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو فرعا لإحداها أو استخدم لذلك أيا من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له..كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أعلاه أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها .

 كما تضمن القانون المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أوالتمييز أو إثارة خطاب الكراهية ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه وللسلطة العامة فض المؤتمر أوالاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء .

عقوبات تصل إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون 

 وشدد المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لكل من قدم أوعرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالا أو دعما ماديا بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.

معاقبة الشخصيات الاعتبارية المخالفة

 ونص المرسوم بقانون على أنه يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .

 ومع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتا أو نهائيا.. كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ..كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .

 ويعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.. كما اعتبر المرسوم بقانون أنه لا يعد تمييزا محظورا في تطبيق أحكام هذا القانون كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم .

 وتضمن المرسوم بقانون أحكاما أخرى تهدف بمجملها إلى مكافحة كافة الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير على أن يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.



أضف تعليق



التعليقات 34
زائر 1 | بارك الله فيكم 6:14 ص ياريت احنا من عيال زايد الخير رد على تعليق
زائر 46 | .. 12:11 م اداصار عندنا مثل القانون فتسجن ادا قلت لواحد اسوي انت .......و ادا قلت لواحد نسبك لايران ستحاكم لانه القانون مايمشي عليهم بس علينا مثل ما قال فخلها جدي احسن
زائر 2 | مواطن 6:15 ص ونعم القرار هذا من يريد العدل والمساواة بين جميع أبناء البلد رد على تعليق
زائر 3 | نعمل راي 6:16 ص يعمل به في جميع الدول الخليجية رد على تعليق
زائر 4 | اسمع وافهم 6:18 ص اياك أعني فاسمعي ياجارة
دروس مجانية يقدمها قادة مجلس التعاون للعالم وغيرهم متى نتعلم الدرس رد على تعليق
زائر 5 | ممتاز 6:22 ص عقبالنا رد على تعليق
زائر 7 | ولد لبسيتين 6:29 ص بارچ الله فيك عيل البحرين كل طائفية وايضا تشجيع على القمع. رد على تعليق
زائر 8 | شيخ أصيل 6:33 ص الله يحفظه رد على تعليق
زائر 9 | كفو عليك 6:33 ص ريال ولد ريال رد على تعليق
زائر 11 | ونعم القانون... 6:56 ص فهل نرى مثل ذلك عندنا.... رد على تعليق
زائر 12 | حكيم على ابوه 6:58 ص من ينشد استقرار وازدهار بلادة يعرف كيف يعمل ويحقق ذلك والعكس صحيح ... واسمعي يا جارة !!!! رد على تعليق
زائر 13 | ممتاز 6:59 ص خطوة جدا ممتازة وعقبال بقية دول الخليج رد على تعليق
زائر 14 | خطوة ممتازة 7:00 ص خطوة ممتازة تهدف الى استئصال الفكر المنحرف من جميع الفرق ونتمنى الأخذ بهذا القانون من قبل باقي دول الخليج ولاسيما البحرين والسعودية رد على تعليق
زائر 16 | بارك الله فيه 7:06 ص هكذا تبنى الاوطان وينعم المواطن بألامن والامان ويستقر الحكم... رد على تعليق
زائر 18 | قانون ممتاز 7:33 ص هذا القانون التنظيمي الي المفروض كل دول الخليج لازم تتبناه رد على تعليق
زائر 19 | إن الله سلطة البحرين تجرم التمييز في البحرين 7:34 ص خب نوابنا الأشاوس رفضوا قانون تجريم التمييز رد على تعليق
زائر 20 | و النعم 7:34 ص والنعم في عيال زايد ديرة الطيبين عالين المقام أهل الشهامة والطيبة و الكرامة رد على تعليق
زائر 21 | امارات العز 7:34 ص دائماً وابداً الامارات تتقدم على بلدناالعزيز بخطوات عاليه ومشرفه لحفظ الووطن والمواطن كل هذا يدل على التحضرالعلمي والفكري عند الحاكم لحفظ الوطن من اي احديريد ان يطال امن بلاده فلهم كل الاحترام والتقدير حكومة وشعباً هنيئاً لهم بهذا القرار السليم رد على تعليق
زائر 22 | ابوحسين 98,1% 7:51 ص ان شاء الله
يكون قول وفعل
كما عهدنا من آل نهيان هم السباقون للخير دائماً
مش مثل الا في البحرين كلام جرايد والدليل كتار وآخرها #مجزرة_البعثات رد على تعليق
زائر 23 | إلا البحرين 7:56 ص إلا البحرين لم تصدر ولم يقبلوا ممن يدعون ممثلين الشعب يرفضون وبقوة قانون يجرم التمييز وتهميش رد على تعليق
زائر 25 | بالرغم ان الإمارات لا تحتاج لهذا القانون 8:02 ص الإمارات بلد لا يميز بين مواطنيه ولا عنده كراهية او طائفية واصلا لا يحتاج لهذا القانون ولكن إصدار هذا القانون لردع لكل من يفكر بهذه الكراهية او الفكر المتطرف ، اعتقد هذا القانون يجب ان يصدر هنا في البحرين وفي معظم دول الخليج مو شعارنا خليجنا واحد ، فلنرى تطبيق هذا القانون على جميع دول الخليج رد على تعليق
زائر 26 | الفال لنا 8:08 ص الفال لنا ان شاء الله في كل شي ..في الوظائف. الاسكان .البعثات الدراسيه .......واخري رد على تعليق
زائر 30 | نحو الحقوق وتطوير الدولة 8:33 ص الامارات من الدول الخليجية التي تسعى لتعطي شعبها الحقوق وتحل مشاكلها قبل إنفجارها لذلك القيادة الامارات محبوبه من قبل الشعوب العربية قبل شعبها.. هيك قيادة تحترم رد على تعليق
زائر 32 | قانون جيد 8:38 ص لا حرج ع الإمارات ان تصدر مثل هذا القانون حيث ان الأفعال المجرمة ليست صفة ظاهرة مقارنة مع دول اخرى في المنطقة. اعتقد ان تطبيق هذا القانون سوف يجنب الدولة الكثير من الأزمات التي نرها في الدول الاخرى رد على تعليق
زائر 33 | المشكلة كيف سيطبّق؟! 8:44 ص المشكلة مو في القانون، المشكلة اذا صار تفجير في مسجد شيعة، لا قدّر الله، وطلع شيعي يستنكر التفجير، بيحكمون عليه بالإعدام، لإثارته الكراهية على من فجّر أهله!!! رد على تعليق
زائر 34 | عدهم ماشاء الله 8:48 ص وعدنان تمييز في التوضيف والمناصب وهل كم اليوم في البعثات لا وبعض من الناس تصفق وبعدين يقولون صلاة موحدة رد على تعليق
زائر 35 | المشكلة في التطبيق 8:52 ص من قال لكم كل من عنده قانون اودستور طبقه مايكتب على الورق لاتجده يطبق في بعض المناطق اويطبق على ناس وناس رد على تعليق
زائر 37 | أتمنى يكون فعال 8:53 ص أتمنى يمشون القامون نفس ما هو مبين . لان في كثيير من المؤسسات و الشركات في الامارات ادا عرفوا عن الشخص من مذهب الجعفري ما يوظفوا. رد على تعليق
زائر 38 | في وطتي 9:13 ص سرقت احلامي وبعثتي انا من الذين تصدر لوحة الشرف لم احصل على بعثة ... وطني سرقتني رد على تعليق
زائر 40 | اين ثمرة تحصيلي 9:24 ص 12 سنة من الجد والاجتهاد والتعب ضاعت بشخطة قلم... في الخليج العربي الطالب بمجموع 75 يحصل على بعثة .. وانا البحريني 99% ضاع حلمي من ينقذني... كيف اترجم ما حصل ويبقى احب وطني. رد على تعليق
زائر 41 | في البحرين لا يطبق 9:29 ص حبر على ورق لن ننسى البرلمانيين في سوريا وهم يجهيز غازي في البحرين .. رد على تعليق
زائر 42 | متى نسمعه في البحرين 9:31 ص نتمنى ان يصدر مثل هذا في البحرين وبعمم في الخليج رد على تعليق
زائر 44 | من أجمل أخبار السنة 10:41 ص الفأل لچ يا بحرين رد على تعليق
زائر 47 | و احنا 2:15 م اذا في قانون مع التمييز و التهميش يمشي .. سبحان الله العكس تماما رد على تعليق