السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات بدلاً من الحبس

الحكومة توافق على مشروع شوري يشدد عقوبة تمجيد وتبرير "الإرهاب"

المنامة – بنا

وافق مجلس الوزراء على قانون مقدم من مجلس الشورى بشأن تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ويشدد مشروع القانون العقوبة على كافة أشكال التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع للأعمال الإرهابية ، كما يجرم أيضاً حيازة أو إحراز محرر أو مطبوع يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع للأعمال الإرهابية متى كان ذلك بقصد التوزيع ، ويشدد مشروع القانون العقوبة لتكون السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات بدلاً من الحبس، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله إلى مجلس النواب.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015)، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية فرنسا الصديقة وبالمباحثات التي أجراها جلالته مع فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والتي تصب في توثيق علاقات التعاون والصداقة القائمة التي تربط بين البلدين الصديقين ، مشيداً المجلس بالمستوى المتطور للعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا وبما يشهده التعاون البحريني الفرنسي من تقدم في ظل رغبة البلدين الصديقين لترقيته نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة.

إلى ذلك فقد نوه المجلس بأهمية المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع معالي السيد ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي في دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بأوجه التعاون البحريني الإيطالي في المجالات المختلفة وذلك خلال زيارة سموه لجمهورية إيطاليا الصديقة وحضور سموه الاحتفال بفعالية اليوم الوطني في جناح مملكة البحرين بمعرض أكسبو ميلانو 2015م والذي أثنى مجلس الوزراء على مستوى التنظيم الذي ظهر به جناح مملكة البحرين في المعرض المذكور.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن بالغ حزنه وشديد ألمه لحادث سقوط إحدى الرافعات بالحرم المكي الشريف ، رافعاً المجلس أحر التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى ذوي ضحايا هذا الحادث المؤسف وللأمتين العربية والإسلامية سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يعلي منازلهم وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وشعبها وحجاج بيت الله الحرام من كل سوء ومكروه.

وفي إطار ذي صلة ، فقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وحكومته الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أرقى الخدمات للحجاج وتوفير جميع الإمكانيات أمامهم وتهيئة أسباب الراحة لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.

بعدها أدان مجلس الوزراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف فجر أمس والاعتداء على المصلين في باحاته ، واستنكر المجلس انتهاك المقدسات الدينية معتبراً إياها تصعيداً خطيراً واعتداء غير مقبول وغير مبرر وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في وقف الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية وضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وجدد المجلس دعمه للقضية الفلسطينية ووقوفه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم حقه المشروع في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ثم انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :

أولاً : نظراً لكون الرمال البحرية أحد الثروات والموارد في مملكة البحرين التي يتطلب التعامل معها بالشكل الذي يكفل ديمومتها ويمنع استغلالها بشكل جائر شأنها في ذلك شأن أي مورد طبيعي ، وعملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ، فقد حدد مجلس الوزراء رسم الترخيص لمزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية وكلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار القرار اللازم وفق الإجراءات القانونية ، وذلك عملاً بالتوصية المرفوعة لهذا الغرض من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق .

ثانياً : وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ويشدد مشروع القانون العقوبة على كافة أشكال التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع للأعمال الإرهابية ، كما يجرم أيضاً حيازة أو إحراز محرر أو مطبوع يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع للأعمال الإرهابية متى كان ذلك بقصد التوزيع ، ويشدد مشروع القانون العقوبة لتكون السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات بدلاً من الحبس ، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله إلى مجلس النواب.

ثالثاً: أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على دعم العمل البلدي تعزيزاً للمشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار البلدي واطلع المجلس ضمن هذا السياق على التوصيات التي رفعتها المجالس البلدية المحرق والشمالية والجنوبية وأمانة العاصمة خلال دور الانعقاد الأول من الدورة البلدية الرابعة والتي بلغت (319) توصية والتي عرضها سعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب الأول يتعلق ببعض المميزات للمتقاعدين والثاني بخصوص استملاك بعض المواقع للمشاريع الإسكانية بالرفاع والثالث بشأن إنشاء مدرسة ثانوية على شارع البديع والرابع بخصوص محاربة بيع البحوث الجاهزة من بعض المكتبات ، وقد اطلع المجلس على مسودات ردود الحكومة التي أعدتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن هذه الرغبات ووافق عليها.

خامساً: وفي بند التقارير الوزارية ، استعرض مجلس الوزراء مشاركة مملكة البحرين في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، ونوه المجلس في ضوء التقرير الذي عرضه سعادة وزير الصناعة والتجارة بأهمية مشاركة مملكة البحرين في مثل هذه المعارض الدولية وبما حظيت بها تجربتها في المجال الاستثماري والتجاري والصناعي من تقدير وإشادة.

كما اطلع المجلس على تقريرين مقدمين من سعادة وزير الطاقة الأول بنتائج اجتماعات لجنة التعاون البترولي والثاني بنتائج اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين عقدا في الدوحة بدولة قطر مؤخراً ، فيما أخذ المجلس بنتائج اجتماع كلاً من وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تقريري سعادة وزير العمل وسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية.