أضافت 116 ألف رب أسرة لقاعدة البيانات

"التنمية" تدعو المواطنين إلى التسجيل للاستفادة من التعويض مقابل رفع دعم اللحوم الثلثاء

المنامة – بنا

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها انتهت – وبالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات – من تسجيل أرباب 116 ألف أسرة بحرينية في قاعدة البيانات الخاصة بالتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم والذي قررت الحكومة تطبيقه اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ما لم تنتهِ المشاورات الجارية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى خلاف ذلك من بدائل أخرى.

وفي هذا الصدد، فقد قامت الوزارة اليوم الاثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى هواتف أرباب الأسر لإشعارهم بإضافتهم إلى قاعدة البيانات الخاصة بالتعويض النقدي، وهو ما يعني عدم حاجة جميع مستلمي الرسالة إلى التسجيل إلكترونياً، كونهم مدرجين ضمن قوائم الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية، الأمر الذي سيترتب عليه تحويل وإيداع مبلغ التعويض تلقائياً في حساباتهم المصرفية، وهو عبارة عن دفعة مقدمة عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول والشهرين التاليين له.

ولقد تم احتساب مبلغ التعويض وفق معيار البالغ المكافئ – المعمول به دولياً – والذي يحدد تعويضاً معيناً عن متوسط استهلاك الفرد الأول في الأسرة – وهو عائلها – عن كمية اللحوم التي يحتاج إليها شهرياً، إلى جانب سائر الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، أو من تقل أعمارهم عن هذا السن.

على صعيد متصل، فإنه من المقرر أن يباشر اعتباراً من يوم غد الثلثاء 15 سبتمبر/ أيلول الجاري أرباب الأسر من غير المدرجين على قوائم الدعم المالي والأفراد المستقلين بذاتهم من المواطنين عملية التسجيل للاستفادة من مبلغ التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وذلك من خلال الوسائل التي سبق للجهاز المركزي للمعلومات أن أعلن عنها والممثلة في الموقع الإلكتروني، وعنوانه: (https://subsidies.gov.bh)، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية المتوفر في متجري آبل ستور وبلاي ستور الخاصين بأنظمة آي أو أس وآندرويد، وسيكون الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية متاحين لعموم المواطنين خلال الساعات القليلة القادمة.

كما ستستقبل المراكز الثمانية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمنتشرة في مختلف محافظات مملكة البحرين جميع المواطنين ممن تصعب عليهم التعامل مع النظام الإلكتروني – رغم مراعاة جانب سهولة الاستخدام في تصميمه – أو تصعب عليهم إتمام عملية التسجيل لأي سبب فني آخر يتعلق بالبيانات الشخصية، وذلك خلال الأوقات المخصصة للمراجعة من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية 1:30 ظهراً، كما سيتم فتح المراكز مستقبلاً خلال الفترة المسائية إذا ما دعت الحاجة لذلك، هذا إلى جانب الاتصال بالخط الساخن الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية على الرقم المجاني 8088 8000.

هذا وتدعو وزارة التنمية الاجتماعية المواطنين الكرام من غير المدرجين على قوائم الدعم المالي والراغبين في الاستفادة من مبلغ التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم إلى التسجيل بأي وسيلة كانت اعتباراً من 15 سبتمبر/ أيلول الجاري ولغاية 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل حتى يتم تحويل مبلغ الدفعة الأولى في حساباتهم المصرفية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني كتعويض عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول والشهرين التاليين له، مع مراعاة توفير البيانات التالية لإتمام عملية التسجيل:

الرقم الشخصي

تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية الذكية

رقم المجمع السكني

اسم البنك ورقم الحساب المصرفي الذي يختاره المواطن مع عدم اشتراط أن يكون الحساب هو ذاته الذي يُحول إليه الراتب الشهري

رقم الهاتف النقال

وأشارت الوزارة كذلك إلى أن الذين سيجرون عملية تسجيل بياناتهم بعد 20 أكتوبر/ تشرين الأول فإنه سيتم تحويل مبلغ التعويض إلى حساباتهم خلال الدفعة الثانية في شهر يناير/ كانون الثاني 2016 دون أن يصرف أي تعويض بأثر رجعي عن الدفعة الأولى وهكذا.

وتهدف مبادرة تعويض المواطنين نقدياً مقابل رفع الدعم عن اللحوم إلى منع التسرب المالي في الاعتمادات المخصصة لهذه المادة الغذائية بما يضمن توجيه الدعم الذي يحصل عليه حالياً جميع السكان من الأفراد والقطاعات التجارية، والعمل على حصره على المواطنين فقط على نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تندرج تحت مبادرة إعادة توجيه الدعم التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها – بالتشاور مع السلطة التنفيذية – لتحسين الوضع المالي للدولة والذي يواجه جملة تحديات ناتجة عن ما تشهده المنطقة من ظروف صعبة جراء انخفاض السعر العالمي للنفط والذي يعد المورد الأساسي للإيرادات.

وتظهر البيانات المالية الحكومية أن الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 242% بين العامين 2007 و2014، أي من 16.8 مليون دينار إلى 57.4 مليون دينار بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم في العام 2007 ما قدره 9.9 مليون دينار إلى أن بلغ أقصاه مع نهاية العام 2014 بواقع 46 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع وقدرها 363%، دون أن تتحقق الكفاءة في استفادة المواطنين من هذا الارتفاع؛ نظراً لعمومية شريحة المستفيدين وعدم حصرها على المواطنين فقط.

ومن المقرر أن يستفيد من مبلغ التعويض كل مواطن بحريني يقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين، سواء كان المواطن فرداً مستقلاً بذاته، أو يمثل أسرة بوصفه عائلاً لها وهو من سيتم إيداع مبلغ التعويض في حسابه المصرفي مرة واحدة كل ثلاثة شهور كدفعة مقدمة.

وعلى صعيد الأسرة، فإن المبلغ الإجمالي الذي سيُحول إلى حساب رب الأسرة يمثل حصة كل فرد في الأسرة باتباع معيار البالغ المكافئ الذي يحدد مبلغاً معيناً لكل فرد بحسب سنه، بما في ذلك الأطفال حديثو الولادة، إلى جانب البحرينية المتزوجة من غير بحريني وأبنائها.