العدد 4757 بتاريخ 15-09-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


مواجهات بين الأمن ومتظاهرين في بيروت تزامنا مع جلسة حوار سياسي

بيروت - أ ف ب

دارت مواجهات صباح اليوم الاربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2015) بين القوى الامنية اللبنانية وعشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت احتجاجا على فساد الطبقة السياسية في حين عقد اقطابها جلسة حوار ثانية في البرلمان للبحث في شلل مؤسسات الدولة.

ودعت مجموعة "طلعت ريحتكم"، الابرز في الحراك المدني، الى التجمع صباح الاربعاء في وسط بيروت "لغلق كل المداخل المؤدية إلى طاولة الحوار غير الشرعي واللادستوري لمنع المتحاورين من الوصول" الى البرلمان.

وتخلل التجمع تدافع بين القوى الامنية والمتظاهرين الذين حاولوا رفع عوائق حديدية اغلقت الطريق المؤدي الى مقر البرلمان.

وردت القوى الامنية بعنف واعتقلت في البداية مجموعة من الشبان اصيب احدهم في رأسه، وفق مراسلة لوكالة فرانس برس.

وبحسب حملة "طلعت ريحتكم"، اعتقلت القوى الامنية 25 متظاهرا في المواجهات التي استمرت حوالى ثلاث ساعات.

وقال وديع الاسمر من المجموعة لفرانس برس ان "الحوار الذي يعقد اليوم هو حوار ضد الشعب وليس معه، ليس الا لتمرير صفقاتهم (السياسيين)".

واكد ان الطبقة السياسية تحاول "استغباء الشعب (...) والثقة معدومة فيها".

وبدأت الحركة الاحتجاجية في لبنان قبل اسابيع على خلفية ازمة نفايات تكدست في الشوارع ولم تتمكن الحكومة بعد شهرين من حلها.

وطالب الاسمر بايجاد "حل مستدام لازمة النفايات لا يتضمن اقامة مطامر"، منتقدا الخطة التي اقرتها الحكومة وتعتمد في مرحلتها الانتقالية على المطامر بشكل اساسي.

والتأمت الاربعاء طاولة الحوار الثانية، التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وضمت ابرز القادة السياسيين في البلاد.

وكانت الجلسة الاولى عقدت في التاسع من ايلول/سبتمبر، وتزامنت ايضا مع تظاهرات احتجاجية.

وبحث المجتمعون خلالها في انتخاب رئيس للجمهورية، المنصب الشاغر منذ سنة واربعة اشهر، من دون التوصل الى نتيجة.

وترافقت الحركة الاحتجاجية وجلسة الحوار مع تدابير امنية مشددة. واغلقت كل الطرق المؤدية الى البرلمان بحواجز معدنية واسلاك حديدية.

وتحولت الحركة الاحتجاجية على خلفية ازمة النفايات الى انتفاضة شاملة ضد السياسيين المتهمين باهمال مشاكل المواطنين المتراكمة من انقطاع الكهرباء والماء وازمة البطالة ومشاكل الاستشفاء والفساد المستشري في المؤسسات.



أضف تعليق