المحامية ابتسام الصباغ: المهر أحد أهم الحقوق المالية للزوجة
الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة
ألقت المحامية ابتسام الصباغ محاضرة في كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" عن المهر أو الصداق بين الزوجين، وذلك في إطار سلسلة البرامج التوعوية والثقافة القانونية التي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة.
وأوضحت المحامية الصباغ خلال المحاضرة أن المادة 28 من قانون أحكام الأسرة "الشق الأول" رقم (19 لسنة 2009) عرَّفت المهر بأنه "الصداق ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويفضل ذكره في العقد، ومع السكوت عنه تستحق الزوجة صداق المثل"، مشيرة إلى أن المهر يعد أحد أهم الحقوق المالية للزوجة، وهو أحد لوازم انعقاد الزواج فلا زواج في الإسلام بغير مهر.
وبشأن مقدار المهر، أوضحت أن الشرع لم يرد فيه تحديد للمهر، فليس هناك حكم للحد الأدنى أو الأعلى من المهر، كما أنه لا يشترط أن يكون المال نقداً او ذهباً أو فضة، كما يصلح أن يكون المهر عملاً او منفعة يقدمها الزوج.
وأشارت إلى أن المادة (30) من قانون أحكام الاسرة نصت على أنه "الأصل في الصداق التعجيل، ويجوز تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد، ولا يسقط بنفيه أو السكوت عنه، ويجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل أو بالوفاة أو البينونة".
وأضافت أن قبض المهر هو حق خالص للزوجة فلها أن تتمسك بالمهر ومنع نفسها عن الزواج حتى تقبض مهرها وترفض الانتقال إلى بيته أو السفر معه حتى يؤدي لها معجل صداقها ولا تعتبر المرأة ناشزاً في هذه الحالة لأنها تستخدم حقها الشرعي.
يشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة تعمل على إقامة سلسلة من برامج التوعية القانونية بالتعاون مع عدد من مكاتب المحامين بهدف التعريف بالمجلس واختصاصاته والخدمات التي يقدمها للمرأة البحرينية والتوعية بكل ما يتعلق بشئون وقضايا الاسرة.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار دعم أثر استقرار الاسرة احد اثار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والذي يشتمل على عدد من محصلات أبرزها تعزيز الترابط العائلي في المجتمع بما يضمن الاستقرار الأسري من خلال نشر وتفعيل قيم التراحم والترابط العائلي في المجتمع، وتفعيل دور المرأة في التعايش المجتمعي، وتطوير البرامج التأهيلية للفئات الأكثر حاجة بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري الى تفعيل دور الإرشاد الأسري في المجتمع البحريني بدءاً من المناهج التعليمية.