المرباطي: 51 مليون دينار قيمة المشاريع المحرقية "المشلولة"

البسيتين - مجلس المحرق البلدي

كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن هناك 6 مشاريع مرافق بلدية عامة "مشلولة" في نطاق محافظة المحرق قيمتها 51 مليون دينار من المحتمل أن تكبد الدولة خسائر بصيغة تعويضات بملايين الدنانير.

واتهم المرباطي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني سابقاً بالتسبب في شلل هذه المشاريع بسبب الشبهات التي تحيط بملفاتها ابتداءً من طريقة صياغة العقود التي تجعل مركزها القانوني ضعيفاً لمخالفتها للدستور والقانون.

وأضاف "أمام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تحدٍ كبير أبرزه كيفية دعم هذه المشاريع بالطرق القانونية التي تحفظ المال العام وتساهم في إنشاء المرافق العامة المشلولة وفق مبدأ حسن سير تلك المرافق ومراقبتها بهدف استمرارها نحو تقديم الخدمة المنشودة للمواطنين والمقيمين".

وقال "أكبر هذه المشاريع المشلولة هي حديقة المحرق الكبرى التي تقدر قيمتها الاستثمارية بواقع 19.5 مليون دينار حيث تم توقيع العقد في 13 أكتوبر 2013 وقد مرت سنتان دون تنفيذ هذا المشروع. علماً أن العقد أشار إلى فترة سماح بهدف استخراج تراخيص البناء، لنفاجئ أن المشروع لا زال مشلولاً وبحسب المعطيات الأولى أن ثمةً خدمات في باطن الأرض تعيق تنفيذ هذا المشروع حيث طرحت الوزارة آنذاك الموقع دون التأكد من وجود خدمات من عدمه إن كانت المعلومات في هذا الشأن صحيحة، والغريب أن الوزارة الحالية لم تفصح عن السبب الحقيقي في عدم تنفيذ هذا المشروع".

وبين أنه بالنسبة لمزايدة استثمار ساحل قلالي فتقدر قيمة الاستثمارات فيها بواقع 15 مليون دينار وتم إبرام العقد بين الشركة المستثمرة ووزارة البلديات في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2013 لتطوير ساحل عام جاء هبةً من جلالة الملك في 2009. لكن المشروع لم يحرك فيه ساكن، والأدهى من ذلك أن الوزارة تعاملت بشكل غير مسئول يدل على استخفافها بالمال العام عندما أبرمت العقد الذي يشوبه عدم الوضوح. فالمزايدة تتحدث عن ساحل للاستثمار في منطقة قلالي في محافظة المحرق، بينما بعض بنود العقد تتحدث عن استثمار ساحل الفاتح في محافظة العاصمة مما يشير بأن الفساد وصل حتى النخاع في هذه الوزارة.

وأضاف "وفيما يتصل بمزايدة سوق المحرق المركزي فقد تم توقيع العقد بتاريخ 19 مارس 2013 بقيمة 5 ملايين دينار ولا زال المشروع يواجه الشلل بسبب أن الوزارة "فقدت" العقد الأصلي! وأفصحت الوزارة عن هذا السبب العجيب في مذكرة لاحقة وقعتها الوزارة الشركة المطورة للمشروع بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2014 مرفقة بصورة من عقد آخر غير العقد الأصلي، ولا نعلم من أين أتت به الوزارة كاستعاضة عن فقد العقد الأصلي! بالإضافة أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية دقق على العقد بموجب تقرير قمنا في اللجنة المالية والقانونية برفعه يبرز أهم المخالفات الدستورية والقانونية والفنية التي تحيط بهذا المشروع".

وأوضح "قد أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية على وجوب تشكيل لجنة لدراسة جدوى استمرار مشروع سوق المحرق المركزي باعتباره مخالفاً للدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها. كما أكد الديوان على وجوب عرض العقد على هيئة التشريع والإفتاء القانوني الذي لم يعرض عليها هذا العقد قبل إبرامه مما يعتبر مخالفة واضحة تستوجب المحاسبة. ومن شبهات العقد تخصيص مال عام كرسوم بلدية مستحقة على مشروع آخر (مجمع تجاري) لتمويل المشروع".

وأشار المرباطي إلى مزايدة استثمار أرض البلدية الواقعة في نطاق مبنى البلدية التي طرحت في مزايدة في نوفمبر 2013 بقيمة 5 ملايين دينار هو الآخر مشروع مشلول لا نعلم مصيره، حيث رفع المجلس موافقته على المشروع وعلى المبنى في 18 مايو/ أيار 2015 .

واسترسل المرباطي "بالنسبة لمزايدة إنشاء مجمع عراد التجاري والذي تم إبرامه في 1 يناير 2013 بمبلغ 4.3 مليون دينار أصابه الشلل أيضاً ولم يستطع المستثمر المضي قدماً في المشروع باعتبار أن العقار موضوع العقد يتداخل مع عقارات لا تملك الوزارة آنذاك حق التصرف فيها باعتبارها ملكاً للغير! فأي مهزلة وصلت إليها المشاريع البلدية العامة والإهمال الواضح الذي يستوجب المسائلة حيث لا ينبغي السكوت على هذه الفوضى التي تسببت بها بعض الجهات، مما لا يليق بمكانة المرافق العامة والأملاك الحكومية ويسيء لسمعتها".

وتابع "المشروع السادس ضمن سلسلة المشاريع المشلولة في المحرق هو مناقصة إنشاء ساحل البسيتين الذي جاء بأمر من جلالة الملك حفظه الله ورعاه وتمت ترسيته على إحدى شركات الإنشاءات بقيمة 1.6 مليون دينار وأُبرم العقد في 29 نوفمبر 2014. وإلى لحظة كتابة هذا الخبر لم يشهد البدء بعملية إنشاء الساحل والذي يبلغ طوله حوالي 3 كيلومترات كساحل عام مفتوح لجميع السكان. ويبدو أن المشروع يواجه مشاكل فنية تسببت بها الوزارة، فهل يعقل أن يوقع العقد قبل عام ولم يتم إصدار التراخيص لبدء مرحلة التنفيذ؟ حيث تشير المعطيات الأولية أن المتسبب في هذا التأخير كما بقية المشاريع المشلولة السالف ذكرها هي وزارة شئون البلديات".