قطر تتوقع عجزاً محدود بموازنتها في 2016
قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن دول الخليج تتمتع بفوائض ماليّة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وإنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط خلال الـ 18 شهرًا الماضية إلا أن الموقف المالي لدول الخليج لا يزال قويًا جدًا، حسبما أفادت صحيفة الراية القطرية اليوم الإثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).
وأضاف العمادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي: إنه تمّ خلال هذا الاجتماع بحث التطوّرات الماليّة خلال السنة الحالية وتمّ التركيز على الوضع المالي القوي لدول الخليج. وأوضح سعادة وزير المالية أنه تمّ خلال الاجتماع التطرّق إلى بعض المقترحات للسياسات المالية والاقتصادية الخاصّة بدعم المحروقات أو السياسات الضريبية أو السياسات المالية، وتمّ التطرّق إلى عدد من الخيرات الموجودة حاليًا.
وقال إن الحكومة قد اتخذت بعض الإجراءات لمراجعة السياسة الماليّة منذ أكثر من عامين حيث تمّ التركيز على الآفاق التشغيلية، وإن هذه المراجعة ما زالت مستمرّة خاصة موازنة الدولة لعام 2016، حيث سوف يتم التركيز على المشاريع الرئيسية، وأشار إلى أن خيارات موجودة تدرس من حين إلى آخر وهناك نقاشات بشأنها من قبل عدد من اللجان الفنيّة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك عجز في موازنة الدولة لعام 2016 سيكون محدودًا، وذلك لأول مرة منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن سياسة تمويل العجز سوف تكون من المصادر الداخلية للدولة أو من خلال الاستدانة من السوق المحلي أو الخارجي ولن يكون هناك توجّه للسحب من الاحتياطيات أو الصندوق السيادي للدولة.
بدورها قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيّف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات ماليّة ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحدّ من تداعياتها على معدّلات النمو الاقتصادي.
وأكدت "لاجارد" أن على مستخدمي الخدمات العامة المساهمة في تكلفتها، داعية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بفرض ضرائب على أرباح الشركات، وضريبة القيمة المضافة، ولفتت "لاجارد" إلى أنه على دول الخليج اتخاذ إجراءات تقشف واستقطاعات في القطاعات ذات القيمة المتدنيّة.
وأوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت كثيرًا في تطبيق معايير بازل 3، مشدّدة على أنه على بنوك الخليج أن تكون قادرة على تحمّل الديون السيادية.