فريق "خفض المصروفات" يبدأ الزيارات الميدانية للمرافق الحكومية

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

قام فريق عمل مراجعة وخفض المصروفات المتكررة لإيجارات المرافق الحكومية؛ الذي تشكل ضمن الفرق الستة لخفض المصروفات المتكررة بقرار من اللجنة التنسيقية العليا برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، بزيارة ميدانية إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للاطلاع عن كثب على المباني التي تشغلها والنفقات التي تصرف حالياً كإيجارات لها، تمهيداً لوضع المقترحات والتوصيات الهادفة إلى خفض المصروفات بالنسبة لإيجارات هذه المباني، وذلك في إطار متابعته لمهماته المتمثلة في إيجاد أفضل السبل لخفض المصروفات وتقليص النفقات في إيجارات المرافق الحكومية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس فريق العمل زايد الزياني: "إن فريق العمل الذي تشكل بقرار من اللجنة التنسيقية العليا برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لخفض المصروفات المتكررة بالنسبة لإيجارات المرافق الحكومية، قامت بمسح كل المرافق الحكومية ووضعت تقريرها المبدئي والذي سوف يستكمل بنتائج الزيارات الميدانية التي سيقوم بها لهذه المرافق لوضع التوصيات النهائية بهذا الشأن".

وأضاف أن "التعاون الكبير الذي أبداه جميع المعنيين في الحكومة وضمن فرق العمل الست التي تشكلت لأهداف خفض المصروفات الحكومية في كل الجوانب، قد أسهم في إنجاز الفريق لعمله بكل سلاسة وشفافية، الأمر الذي سيسفر عن توصيات جادة وعملية وذات فاعلية في هذا الخصوص".

ومن المقرر أن يرفع الوزير التقرير النهائي للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تمهيداً لرفعه للجنة التنسيقية.

وكان فريق العمل الذي يرأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قد اجتمع مؤخراً لاستعراض تقريره المبدئي والمتضمن مسحاً أولياً لكل المعلومات المتعلقة بالمصروفات المتكررة لإيجارات المرافق الحكومية، وآليات خفضها عبر الاستخدام الأمثل للمساحات المتوافرة في هذه المرافق، حيث استعان في بداية عمله بمجموعة من المتخصصين في وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ووزارة المالية، من أجل تسهيل عمله والحصول على معلومات دقيقة ومتكاملة تساهم في خفض المصروفات بفاعلية وبصورة لا تؤثر على مستوى الخدمات والإنتاجية والكفاءة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات المتحققة.