يقام في 20 ديسمبر تحت الرعاية الملكية السامية ويتزامن مع الأعياد الوطنية

"العمل": استكمال الاستعدادات لإقامة حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة

مدبنة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان اجتماع اللجنة العليا لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي للدورة الـ (31)، وذلك يوم الخميس في مكتبه بالوزارة، حيث اطلع على الاستعدادات والتجهيزات النهائية لإقامة الحفل الذي يحظى برعاية سامية من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي هذا السياق أشاد حميدان بالجهود التي قام بها أعضاء اللجنة العليا للحفل خلال فترة التحضير لتنظيم هذه الفعالية السنوية، وتطبيق مبدأ الشفافية في اختيار المرشحين وفق المعايير المحددة لضمان العدالة في عملية الاختيار، لافتاً إلى ان العمال يتسابقون لنيل شرف التكريم بمباركة ورعاية من العاهل، حيث تعكس هذه الرعاية اهتمام جلالته الخاص بالسواعد المخلصة من أبنائه العمال البحرينيين المتفانين في خدمة وطنهم، والذين لم يألوا جهداً في بناء نهضة مملكة البحرين في مختلف مواقع الإنتاج.

وأعلن الوزير اعتماد قائمة المكرمين لحفل التكريم الذي سيقام يوم الأحد 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بالتزامن مع الأعياد الوطنية التي تشهدها مملكة البحرين خلال هذه الفترة، حيث تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أن يكون التكريم في هذا التوقيت لما له من دلالة رمزية ولفتة معبرة تعكس تقدير القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لأبنائها العمال المجدين، والمنشآت التي ساهمت في خدمة الاقتصاد الوطني وكانت شريكة إلى جانب الحكومة في توفير الوظائف المناسبة للمواطنين وتطورهم الوظيفي في ميادين العمل، فضلاً عن الدور الذي لعبه رواد العمل والاداريين المعنيين بمنشآت القطاع الخاص الذين ساهموا في دعم مشاريع الوزارة في مجالات تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية وتحسين انتاجيتها.

هذا، وسيتم تكريم الفئات التالية خلال الحفل وهي: الإداريون المتعاونون في مجال دعم برنامج تأهيل وتوظيف العمالة الوطنية، الى جانب الإداريين المتميزين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمنشآت المتميزة في مجال دعم أجور العمالة الوطنية، والعمال المجدين في القطاعات التالي: قطاع النفط والغاز، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين والمواصلات، والبنوك والمال والتأمين، والمقاولات، والتجارة، والفنادق والمطاعم، وقطاع الأنشطة الاجتماعية وغيرها، فضلاً عن العاملين في المهن التي بدأت العمالة الوطنية الإقبال عليها والتميز في مزاولتها، وكذلك العاملين في الاقتصاد غير المنظم.