العدد 4852 بتاريخ 19-12-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"الشورى" يوافق على رفع الدين العام إلى 10 مليار دينار

القضيبية – محمود الجزيري

تصوير: أحمد آل حيدر

وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية الذي يهدف إلى رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار.



أضف تعليق



التعليقات 13
زائر 1 | مأجورين 4:42 ص مأجورين يا شعب البحرين. رد على تعليق
زائر 2 | السلف تلف 4:42 ص لا حول ولا قوة إلا بالله رد على تعليق
زائر 3 | سوْال ...؟ 4:44 ص بعد رفع الدين ماذا بعد شنو أتطور هل سيزيد اتجنيس ...؟ رد على تعليق
زائر 4 | ما اقول الا طبعنا 4:46 ص الدين العام وصل 10 مليار دينار و النفط في ادنى مستوياته و سيتم استخدام المبلغ المقترض لسداد الالتزامات و تغطية العجز وبعدها ماذا سيحدث ان أتى وقت استحقاق المبالغ من الدائنين؟ رد على تعليق
زائر 5 | الله 4:55 ص سلام ياوطن ياجريح رد على تعليق
زائر 6 | ارفع ثم ارفع 5:29 ص ارفع يا شورى

ارفع يا نواب

ارفعي يا حكومة

وخل التجنيس يمشي لا يوقف.

.... أقول اللعبة انتهت رد على تعليق
زائر 8 | المركب طبعان طبعان 6:28 ص وين المشكلة اذا لم تمت من الغرق بياكلكم السمك ، والطبعة والموتة وحدة خل يرفعون وينزلون ويكبسون انتوا يا ناس شكوا الحكومة ابخص ، ترفع تنزل تكبس تسجل انتوا المهم لكم الرواتب تستلمونها . رد على تعليق
زائر 9 | توافقون على ادخال البلد في نفق مظلم ولا تتكلمون كلمة لصالح الوطن؟ 6:46 ص الدين هم بالليل ومذلة بالنهار وهو مرهق للبلاد والعباد ويرهنها للبنوك والشركات الدائنة.
بدل ان تتكلّموا في مواضيع تخدم البلد وتناقشوا قضية التجنيس وعسكرة البلد التي حرقت الاخضر واليابس رد على تعليق
زائر 10 | الرتب 7:27 ص المهم راتب البرماني ماصيبه خلل ويتغير مثل المواطن الذي يعمل 30 سنة والراتب 350 دينار ويش بتقولون إلى رب العزة والجلاله غداً رد على تعليق
زائر 11 | لحق لا تلحق 8:17 ص هذا كله يبون يلحقون على مليارات المارشال لا تروح عليهم،والنتيجة الدين بزيد على ظهرنا وبيترسون باقي مخابيهم واحنا لنا الله رد على تعليق
زائر 12 | الى الله المشتكى 9:48 ص إن شاءالله بعد موافقة المترفين ماديا والمتنعمين بخيرات الوطن على رفع الدين العام لعشرة مليار عقبال ما يطالبون الحكومة برفع الرواتب 150%والله من صوبكم غفور رحيم ومن صوبنه شذيد العقاب ... رد على تعليق
زائر 13 | قبل فوات الأوان 10:04 ص لتفادي الكارثة المالية..مطلوب من اصحاب القرار في الدولة التفكير جيدا في ترشيد الأنفاق وحبذا اولا بتوقيف نشاط مجلسي الشوري والبرلمان الذي يكلف الدولة كثيرا حيث مردوده السلبي اكثر من الإيجابي علي عموم الوطن..وأخذ مشورة الصناديق الخيرية لأنها ادري بما يحتاجه المواطن.. رد على تعليق
زائر 14 | الحل في الغاء الأمور اللي بالإنجليزي يسمونها nice to have 3:58 م إلغاء ضمان جوده التعليم كمثال، و إلغاء كل ما هو غير ضروري في المرحلة الحاليّه. رد على تعليق