المحققون يداهمون مكاتب ومنازل عاملين بمنظمة تابعة لرجل أعمال روسي

موسكو - د ب أ

داهم المحققون الروس صباح اليوم الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مقار منظمة "روسيا المنفتحة" وهي من منظمات المجتمع المدني المناصرة للديمقراطية والتابعة لرجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي الذي يعد من ألد أعداء الكرملين، كما داهموا عدة وحدات سكنية تابعة لموظفيها، وذلك وفقاً لما ذكرته المنظمة.

وقالت المنظمة إن هذه الحملة الأمنية جاءت في إطار دعوى قضائية أقيمت في العام 2003 بحق شركة "يوكوس" الروسية الكبرى للنفط التي تم وقف نشاطها منذ فترة طويلة، وبحق رئيسها خودوركوفسكي الذي تم سجنه بتهم تتعلق بارتكاب أعمال فساد يقول عنها مؤيدوه أنها تستهدف قمع طموحاته السياسية.

وأضافت منظمة "روسيا المنفتحة" على موقعها الإليكتروني إن شقة المتحدثة باسم خودوركوفسكي، كوللي بيسبانين والكائنة في موسكو تعرضت أيضاً للمداهمة.

وقال خودوركوفسكي الذي يقيم حالياً خارج روسيا في تعليق له على المداهمة أذاعته محطة "صدى موسكو" المحلية "اعتقد أنه لأمر يبعث على التندر خاصة وأنه لا يوجد أي شخص من العاملين والنشطاء في منظمة روسيا المنفتحة كان يعمل في شركة يوكوس".

وأمضى خودوركوفسكي أكثر من عشر سنوات قيد السجن في روسيا، إلى أن تم الإفراج عنه بمرسوم خاص أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في العام 2013.

وأحيت السلطات الروسية الشهر الحالي الاتهامات الموجهة إلى خودوركوفسكي بأنه مسئول عن مقتل عمدة بلدة غنية بالبترول تقع في سيبريا.

وكانت يوكوس أكبر شركة نفط روسية إلى أن أغلقتها الحكومة في مطلع 2000 بعد أن ألقت بخودوركوفسكي في السجن. ووقع بوتين الأسبوع الماضي قانوناً يسمح لروسيا بأن ترفض أي حكم تصدره المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها فرنسا، والتي قضت العام الماضي بأن تدفع روسيا ملياري يورو تعويضا للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس".

وينظر بشكل واسع للقانون الذي وقعه بوتين والذي يعطي المحكمة الدستورية بروسيا السلطة في رفض أحكام المحاكم الدولية على أنه طريقة لكي تتجنب روسيا سداد التعويضات.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف اليوم إن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية ضد أية حكومة تصادر الأصول الروسية لتنفيذ الحكم الصادر بشأن تعويضات "يوكوس".

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "انترفاكس" للأنباء "إنه من الطبيعي أن يتم تنفيذ إجراءات قانونية تستهدف حماية مصالح الاتحاد الروسي".