وزير "الصناعة" يبحث مع "بنك للتنمية" تأسيس مركز البحرين لتطوير الصادرات

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم الأحد (31 يناير/ كانون الثاني 2016) بالرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان، وذلك بحضور كلٍ من نائب المدير العام للخدمات التنموية الشيخ هشام بن محمد آل خليفة ، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة أسامة محمد العُريّض ، و نائب المدير العام للخدمات المصرفية ببنك البحرين للتنمية عدنان محمود البلوشي ، و مدير أول التمويل التجاري في البنك نيتيا ناريان باردواج.

وقد تصدر موضوع تأسيس مركز البحرين لتطوير الصادرات مناقشات الإجتماع، إلى جانب عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك. حيث أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على حرص وإهتمام الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بمشروع مركز تنمية الصادرات، لما يتوقع له من دور كبير ومؤثر في نمو الإقتصاد الوطني، عبر رفع معدلات الصادرات من المنتجات البحرينية المتنوعة إلى مختلف دول العالم ، لافتاً في هذا السياق إلى إستعداد وزارة الصناعة والتجارة لتقديم كل التسهيلات والإمكانيات التي من شأنها الإسراع في إستحداث هذا المركز الهام.

وفي تصريحه بهذا الخصوص قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة: "إن مبادرة إنشاء مركزاً لتنمية الصادرات في مملكة البحرين والتي تتبناها وزارة الصناعة والتجارة من أجل الترويج للمنتجات البحرينية المختلفة وفتح آفاق التصدير أمام الشركات والمنشآت البحرين لمختلف دول العالم، تأتي لتؤكد حرص الحكومة ودعمها المستمر للقطاع الصناعي وتقديمها لكافة التسهيلات التي من شأنها الإسراع بإبراز هذا المشروع إلى النور لأنه سيخدم قطاع واسع وشريحة كبيرة من المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها ومستوياتها بما يصاحبه من فرصة لتجويد منتجاتها وتمكينها من المنافسة مع مثيلاتها في العالم"، وأضاف: "إن وجود مركز لتنمية الصادرات في مملكة البحرين سوف يسهم في تطوير الصناعات المحلية ويقدم للمستثمرين وأصحاب المصانع كل متطلبات تطوير منتجاتهم بما يساعدهم على المنافسة عالمياً، إضافة إلى مدهم بالخبرات الفنية والمهنية والعلمية التي من شانها تطوير أعمالهم ومنتجاتهم".

ومن جانبه قدم نضال صالح العوجان التصور والدراسة المبدئية لمركز تنمية الصادرات المعد من قبل البنك ، مشيراً إلى إستعداد بنك البحرين للتنمية لتقديم كل ما من شأنه الإسهام في تطوير القطاع الصناعي في مملكة البحرين، خصوصاً وإنه يتبنى العديد من البرامج التمويلية والتسهيلات المصرفية الهادفة إلى الترويج لمملكة البحرين وزيادة حجم المبادلات التجارية مع مختلف دول العالم، إضافة إلى البرامج التدريبية والإستشارية والخدمات الفنية التي يقدمها لمختلف القطاعات بمملكة البحرين وعلى رأسها القطاع الإقتصادي والتنموي.

هذا ومن المؤمل أن يتم تدشين مركز البحرين لتنمية الصادرات منتصف العام الجاري، ومن أبرز المهام التي سيقوم بها تقديم الخدمات الإستشارية للمؤسسات الصناعية المختلفة، ووضع قاعدة بيانات متكاملة للصناعات البحرينية والصناعات المماثلة لها على الصعيد الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصناعية من خلال بنك البحرين للتنمية وضمان التصدير.