سفير السعودية في البحرين: توسعة الجسر من الجانب السعودي قد بدأت بالفعل  

المنامة – بنا

أكد سفير السعودي في البحرين عبدالله آل الشيخ أثناء استقباله فريق إعلامي الأربعاء في ديوانية السفارة بأن أعمال التوسعة في جسر الملك فهد بالجانب السعودي بدأت فعليا على أرض الواقع.

وأوضح سعادة السفير بأن "السبب في تأخر توسعة الجسر يعود لعدة أسباب منها المشاكل التي تتعلق بالكيابل الكهربائية لم تقبلها مؤسسة الجسر، ثم أن المشكلة الأخرى كانت في الموقع الآخر الذي سينشأ عليه الجزيرة في البحرين، حيث اتضح أن المياه فيه ضحلة نوعاً ما وبذلك لا يمكن إنشاء جزيرة في الموقع المقترح".

وأضاف السفير "تم اقتراح موقع آخر مناسب وتم الاتفاق عليه وسيتم تسليمه للمؤسسة للبدء فيه ولكن ظهرت مشكلة أخرى وهي تتعلق بالبيئة، وهي ركود الماء وتم إحضار شركة متخصصة في البيئة لحل مثل هذه المشكلة، وبحسب حديث وزير الداخلية البحريني (الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة) لي بأن الشركة أنهت الدراسات والتوصيات قبل قرابة أشهر من الآن، وتم إيجاد حلول لحركة المياه وركودها وكان من المتوقع تسليم الموقع بشكل نهائي للبدء في إنشاء الجزيرة، ولكن تأخر التسليم ومن المتوقع بنهاية الربع الأول من العام أن تكون أعمال الردم والإنشاء".

وأشار السفير إلى "أن (العاهل السعودي) الملك سلمان قد وجه بضرورة الإسراع في انجاز الدراسات الخاصة بإنشاء السكة الحديد التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين"، وقال "أن الجسر الجديد الذي سينشأ بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين سيشتمل على سكة القطار ومسارين للسيارات، وأصدر الملك عبدالله رحمه الله اسم جسر الملك حمد على الجسر".

وأشار السفير السعودي بأن هناك جامعات معتمدة في البحرين من قبل وزارة التعليم السعودية وهي : جامعة البحرين وجامعة الخليج والجامعة الملكية للبنات، مضيفاً بأن هناك عدد من الجامعات في البحرين طلبت أن يتم اعتمادها والاعتراف بها من وزارة التعليم السعودية ولكن هناك بعض المتطلبات التي تطلبها وزارة التعليم ومعظم الجامعات تسعى لتوفير المتطلبات التي قد تستغرق وقتاً طويلاً وأن هناك جامعات قطعت شوطاً طويلاً في توفير المتطلبات مضيفاً أن في الطريق للاعتماد جامعتين متوقع يتم اعتمادها والإعلان عنها.

وفيما يتداول بأن هناك قضية على السعوديين بشكل يومي في البحرين قال السفير السعودي "أن القضايا تختلف فبعض القضايا قد تتعلق مثلاً بقطع إشارة مرورية أو مخالفة سرعة وهكذا، ومثل هذه القضايا تحل في وقتها ولدينا قسم شئون السعوديين يعمل بلا كلل ويبذل جهد كبير في أي موضوع يخص أحد السعوديين وأنه من المتوقع أن تكون هناك بعض القضايا البسيطة تحصل مقارنة بعدد الزائرين السعوديين للبحرين وهذا شيء طبيعي".

وفيما يخص تبادل السجناء بين البلدين قال السفير بأن الضابط في التبادل هو السجين نفسه "وليس المملكتين فالسجين نفسه هو الذي يقرر المكان الذي يرغب فيه بقضاء محكوميته والمملكتين ليس لديها ما يمنع بشأن ذلك، مشيراً إلى أن بعض السجناء رفض أن يقضي بقية محكوميته في السعودية لأسباب مختلفة قد تكون من أهمها الأسباب الاجتماعية"، مشيراً أن السفارة تسعى لتسديد أي التزامات على السجين الذي يرغب في قضاء بقية محكوميته في المملكة العربية السعودية، مضيفاً بأنه خلال العام الماضي تم نقل سجناء سعوديين للسعودية.