فعاليات اقتصادية: "الميثاق" ضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق معدلات نمو اقتصادية متينة

المنامة – بنا

أكدت فعاليات اقتصادية أن مملكة البحرين بميثاق عملها الوطني نجحت في حرصها على ضمان توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية رغم الأزمات المالية والنفطية التي تعصف بالعالم بين سنة وأخرى.
وأجمع خبراء اقتصاديون ورجال أعمال في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن ميثاق العمل الوطني ساهم في تطوير قاعدة التنمية الاقتصادية على أسس سليمة جعلت من الاقتصاد الوطني أنموذجا يحتذى على مستوى الحرية والانفتاح والتنافسية العالية وتأهيل الكفاءات الوطنية.
وذكرت الفعاليات الاقتصادية أن ميثاق العمل الوطني سيكون أفضل حصن منيع ضد ما تموج به اقتصاديات المنطقة والعالم من تقلبات أسعار النفط وتدني معدلات السيولة في الأسواق الإقليمية، بفضل المضي قدماً منذ فترة في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط الخام.
وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري إنه ما يتضح جليا خلال السنوات الخمسة عشر الماضية أن الاقتصاد الوطني نما بمعدل 3 أضعاف ليصل حجمه حالياً إلى 32 مليار دولار، كما أصبح نصيب الفرد البحريني من الناتج القومي رقم 13 بين 204 دولة على مستوى العالم.
وأوضح جعفري أن هذا التغير النوعي بالاقتصاد الوطني يعود في الأساس إلى بنود ميثاق العمل الوطني الاقتصادية التي نقلت البحرين إلى آفاق أرحب من الاستدامة في التنمية.
وبين جعفري أن من أبرز مكتسبات ميثاق العمل الوطني الاقتصادية بقاء مملكة البحرين متصدرة لقائمة دول الشرق الأوسط في التحرر الاقتصادي، لافتا إلى أن القطاع الصناعي أصبح ينال حصة الأسد في التنوع الاقتصادي بفضل قيمته المضافة العالية.
ويرى جعفري أزمة هبوط أسعار النفط فرصة صحية لتقليل التبذير والإسراف على مستوى الأفراد والمؤسسات والحكومة، واصفا ما حصل من إجراءات تقشفية مؤخرا بالضغوطات الحميدة التي سيكون لها آثارا إيجابية على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.
بدوره، قال يوسف المشعل إن ميثاق العمل الوطني يعتبر أحد الأساسيات التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ليكون شاملا للاقتصاد دون اقتصاره على السياسة، وانطلاقته بدأت مع قيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للدفة الاقتصادية ونشأة مجلس التنمية الاقتصادية.
وبين المشعل أن الميثاق أحدث تطورات كبيرة وتغييرات اقتصادية ملموسة أبرزها تحرير قطاع الاتصالات والعمالة وتأسيس شركة ممتلكات القابضة لتكون تحت مظلتها الشركات الحكومية.
وأوضح المشعل أن البحرين تبوأت الكثير من المناصب المرموقة في جميع التقارير العالمية، ووصلت إلى مراتب أولى على مستوى الخليج والعرب والشرق الأوسط، خاصة بالحرية الاقتصادية والتنافسية والموارد البشرية.
وذكر المشعل الميثاق نعمة كبيرة للبحرين للأسف واجهنا نكسة 2011 وبدأت تتغير وترجع الأمور إلى مجاريها وتعود البحرين واحة الاستثمار في الخليج والشرق الأوسط.
وأبدى المشعل تفاؤله بمستقبل أكثر إشراقا مع السير على خطى الميثاق الثابتة نحو مزيد من التنمية المستدامة، وسن التشريعات القانونية التجارية والاقتصادية فيما يتعلق بالعقار والصيرفة، إضافة إلى التعامل بمرونة مع الميزانية العامة وأن لا يكون البترول المدخول الوحيد للدولة.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين إن ميثاق العمل الوطني كان وما يزال وسيبقى خارطة طريق لتحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية والتجارية والعقارية والصناعية والمصرفية.
وأضاف الأمين أن الرؤية الاقتصادية جاءت لتكمل ميثاق العمل الوطني بجوانبها الاقتصادية وتعطي أبعاداً أوسع للتنمية الشاملة وتعزيز مناخ الاستثماري لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال النوعية.
وبين الأمين أن ميثاق العمل الوطني يعتبر خير معين لمواجهة صدمات أزمة النفط الراهنة، ولابد من أن نستمد قوتنا من بنوده الشاملة كدافع مستدام للإصلاح الاقتصادي.
وذكر الأمين أن الدورة الاقتصادية لابد لها من التحسن، مدعومة بتنويع مصادر الدخل والخروج عن إطار المداخيل التقليدية والتنويع الاقتصادي وإنعاش القطاع التجاري.
وأكد الأمين أن القطاع الخاص يلعب دورا جوهريا في التنمية الاقتصادية بدليل توفيره لوظائف وفرص عمل أكثر من القطاع العام، وأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بتأهيل الكوادر البشرية في حقول التجارة والصناعة.