العدد 4925 بتاريخ 01-03-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


أكد أن السلطة المطلقة تعني ‏الفساد المطلق...أوصى بعدم تسلم المسئول الحكومي أكثر من منصب

الادعاء العام العُماني: تنسيق "منقطع النظير"  لتبادل المتهمين مع دول الخليج

الوسط – المحرر الدولي

قال مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام العُماني أحمد بن ‏سعيد الشكيلي في رده على سؤال في ‏مؤتمر صحفي للادعاء العام أمس الثلثاء (1 مارس/ آذار 2016) وفقا لصحيفة الشبيبة العُمانية بشأن  تبادل المتهمين مع دول مجلس التعاون لدول الخليج ‏العربي ذكر أن هناك تنسيقا "منقطع النظير" مع الأشقاء في دول مجلس ‏التعاون وقد تم اعتماد قوانين تؤطر هذا التعاون ويتم التناقش في ‏كل القضايا المشتركة.‏

وأشار إلى أن معظم قضايا التغريدات والإساءات على وسائل ‏التواصل الاجتماعي تم حفظها وذلك نتيجة لتحقق الغرض من ‏التحقيق والاستدعاء وهو كبح جماح الجريمة وضمان عدم ‏تكرارها من قبل المغردين.‏

وأضاف الشكيلي، أن الادعاء العام ليس ‏من أهدافه إيقاع العقوبة وإنما الحفاظ على النظام العام، ومتى ما ‏تحقق ذلك فليس هناك داع لإحالة المتهمين إلى المحكمة إذا ‏أحسوا بخطئهم وأقروا بأهمية تحقيق مبادئ القانون في وسائل ‏التواصل الاجتماعي.‏

قضايا الفساد

من جهته قال وكيل ادعاء عام في عُمان فيصل بن عبدالله الراشدي من ‏إدارة الأموال العامة إنه بعد التحقيق في قضايا الفساد وانتهاء ‏بعض المحاكمات فيها بإدانة المتهمين خلص الادعاء العام إلى أن ‏السبب يعود إلى السلطة المطلقة التي يتمتع بها بعض الرؤساء ‏التنفيذين للشركات، لافتا إلى أن "السلطة المطلقة تعني ‏الفساد المطلق".

وذكر أن الإدعاء العام خلص إلى توصية ‏وجهها إلى الحكومة مفادها عدم السماح للمسئول العمومي بتولي ‏عدة مناصب في أكثر من مؤسسة، مؤكدا أن هناك تجاوبا من ‏الحكومة في هذا الجانب.‏

وبين الراشدي أن "النفط والغاز" الأكثر بين القطاعات التي سجلت قضايا أموال عامة مع وجود قضايا أخرى في قطاع الإسكان ‏وغيره من القطاعات، مشيرا إلى أن عدد القضايا بلغ 56 قضية ‏يمثل فيها 60 متهما.‏

وكشف أنه تمت مصادرة 69 مليونا و500 ألف ريال عماني ‏كغرامات الحق العام في حين أن الأموال المجمدة في الخارج ‏لصالح الدولة تصل إلى 37 مليون دولار أمريكي.‏

 

وأشار الراشدي إلى أنه تم حتى الآن تأييد 19 حكما من المحكمة ‏العليا وجاري النظر في 6 قضايا لدى المحكمة العليا و 17 قضية في ‏محكمة الاستئناف وقضيتين في المحكمة الابتدائية.‏

رشاوى

وقال الراشدي إن معظم القضايا كانت عبارة عن تلقي رشاوى ‏من بعض الشركات للحصول على مشاريع أو التغاضي عن ‏الأخطاء في بعض المشاريع، مشيرا إلى أن أعلى قيمة رشوة ‏كانت عبارة عن 17 مليون دولار أمريكي للحصول على صفقة ‏لأحد المصانع في حين أن أقل مبلغ كان 20 ألف ريال عماني.‏

وبين أن سلطنة عُمان تمكنت من تجميد بعض المبالغ في ‏الخارج وصلت إلى عشرات الملايين من الريالات، مؤكدا أن ‏السلطنة تتعاون مع عدة دول لملاحقة قضايا الأموال العامة من ‏بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ‏ولبنان وسويسرا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة البريطانية ‏والجمهورية الفرنسية والجمهورية الألمانية.‏

وأشار الراشدي إلى رصد قضايا فساد في عدد من الوزارات ‏والشركات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن ذلك "لا يقلل من مكانة ‏هذه الجهات المعروفة بقدراتها التنظيمية وكفاءتها العالية، وأن مثل ‏هؤلاء المتهمين يمثلون أنفسهم، وما ينطبق عليهم لا ينسحب ‏بطبيعة الحال على بقية الموظفين الشرفاء".‏



أضف تعليق