رئيسا مجلس النواب والشورى ونائبيهما سيتساويان مع الأعضاء في المكافأة
اقتراح نيابي بتخفيض رواتب النواب والشوريين من ألفين إلى 100 دينار
الوسط – محرر الشئون المحلية
تقدم النائب عيسى الكوهجي باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ووفقا للاقتراح فإن مكافأة أعضاء مجلسي الشورى والنواب ستقلل من ألفين إلى 100 دينار.
ونص الاقتراح على تعديل المادة (40) من القانون، حيث يكون نصها "يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ونوابهم وجميع أعضاء المجلسين مكافأة شهرية مقدارها مائة دينار وتستحق المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية".
وكانت المادة تنص على أن "يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار. وتستحق المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية".
ونص الاقتراح على إلغاء المادة (41) من المرسوم بقانون التي تحدد مكافأة رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، إذ كانت تنص على تقاضيهما مكافأة شهرية تعادل راتب الوزير، مع استحقاق المكافأة من تاريخ اختياره رئيساً.
كما ينص الاقتراح على إلغاء المادة (42) من المرسوم بقانون، إذ كانت تشير إلى تقاضي كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ومجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمائة دينار، تستحق من تاريخ انتخابه نائباً للرئيس.
وتنص الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح على المادة (4) من دستور مملكة البحرين : "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة"، ولما كان التعاون والتراحم والمساواة والتضامن الاجتماعي كما أوردها الدستور دعامات للمجتمع فان من الواجب الحفاظ عليها وتقويتها ولا يمكن أن يكون هناك فارق شاسع بالمستويات الاجتماعية والمعيشية بين المواطن والنائب وإلا فلن يكون أعضاء مجلس النواب هم المحافظين بالفعل والأمناء على الدستور وتطبيقه.