استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين يؤكد الحاجة الملحة إلى تنويع الموارد الاقتصادية من النفط

المنامة - بنا

كشف معهد المحللين الماليين المعتمدين عن نتائج استبيان آراء فعاليات أسواق الشرق الأوسط السنوي السادس، والذي يوفر لمحة وافية عن آراء محللين ماليين معتمدين وأعضاء من حملة شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين العاملين في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وأجري الاستبيان على الانترنت خلال الفترة من 1 ـ 23 مارس/ آذار من العام الجاري،  وشارك فيه 117 عضواً من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين، إلى جانب محليين ماليين متقدمين للحصول على شهادات المعهد في البحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان، وقطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وأكد المشاركون في الاستبيان أن أسعار النفط المنخفضة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض الانفاق الحكومي تشكل أهم 3 قضايا اقتصادية تعاني منها المنطقة عام 2016، كما أكدوا أن استراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية سوف تلعب أيضاً دوراً مهماً في أداء أسواق المنطقة.

وأشار 33% من خبراء الاستثمار الذين شاركوا في الاستبيان إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، بينما أعرب 28% منهم عن تخوفهم من أن يؤدي تطبيق تلك الضريبة إلى ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول.

وتوقعت غالبية المشاركين (82%) ارتفاع نسبة أنشطة الاقتراض، في حين توقع (64%) منهم أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثراً سلبياً من بين أسواق أسهم المنطقة بينما ستكون آفاق أسواق دبي الأفضل أداءً.

وقال محمود نوار رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، ان خبراء الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) ربما يكونون أقل تفاؤلاً من نظرائهم في أسواق أخرى في أماكن أخرى حول العالم. وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحديات متزايدة انعكست في نتائج استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين السنوي لآراء أعضاء جمعياته بمشاعر فعاليات أسواق الشرق الأوسط.

وأضاف نوار ان اسعار النفط ستواصل تمثيلها أكبر قضية لخبراء إدارة الاستثمار في المنطقة كما كشف ما نسبته 71% من أعضاء الجمعيات، لافتا الى ان المنطقة تدخل فترة فريدة في الدورة الاقتصادية، حيث سينخفض الاعتماد على إيرادات النفط وينخفض الإنفاق الحكومي وبالتالي توقع أن تشهد استراتيجيات موضوعية جديدة تعمل على إنشاء مصادر إيرادات أكثر تنوعاً.

وذكر نوار ان تطور ملفت برز هذا العام تمثل في تحسن مستوى شفافية البيانات المالية وغيرها من إفصاحات الشركات، حيث أعرب 62% من المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن ذلك سيترك تأثيراً إيجابياً في ثقة المستثمرين في جميع أسواق المنطقة. كما أعرب ربع المشاركين عن اعتقادهم بأن تحسن شفافية القرارات الاستثمارية ومستوى المساءلة سوف يشكلان أهم عاملين في نشر مشاعر إيجابية في قطاع الاستثمار.

وبحسب أبرز نتائج الاستبيان، فقد أكد 63% من المشاركين أن فرص التوظيف المتاحة لممتهني الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل الانخفاض خلال عام 2016.

وأعرب أعضاء جمعيات معهد الماليين المعتمدين في الشرق الأوسط عن اعتقادهم بأن هذا التوجه سيستمر بالتزامن مع استمرار تردي وضع سوق العمل الخاص بممتهني الخدمات المالية وإعلان البنوك وسائر المؤسسات المالية عن صرف أعداد من موظفيها.

كما أشار 32% من المشاركين في الاستبيان إلى أن أحوال السوق ستدفع بالمؤسسات المالية إلى توحيد أنشطتها، حيث توقع بعضهم حدوث دورة من التباطؤ الاقتصادي تشكل تجربة مشتركة للشركات طوال فترة استمرارها، رغم أن 23% من المشاركين لا يزالون يتوقعون إمكانية حدوث نمو اقتصادي.

وأكد 71% من المشاركين أن انخفاض أسعار النفط، و 44% منهم أن عدم الاستقرار الجيوسياسي، في حين أكد 45% منهم أن انخفاض الانفاق الحكومي، ستكون أهم القضايا الاقتصادية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة.

وتوقع 23% من المشاركين استمرار تراجع معدلات النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار التقلبات السياسية. واعتبر المشاركون أن استمرار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على عائدات النفط من أهم القضايا التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016.

كما توقع 54% من المشاركين استمرار انخفاض التصنيف الائتماني السيادي لدول المجلس. في حين توقع 82% من المشاركين ارتفاع نسبة أنشطة الاقتراض في أسواق دول المجلس.

كما توقع 64% من المشاركين أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثراً من بين أسواق أسهم دول المجلس. وأكد المشاركون أن آفاق أسواق دبي ستكون الأكثر إيجابية، حيث أعرب 35% منهم عن ثقتهم بتحقيقها لأداء قوي.

بينما أعربت نفس النسبة من ممتهني الخدمات المالية والاستثمارية الأعضاء في معهد المحللين الماليين المعتمدين عن اعتقادها بأن معدل ثقة المستثمرين لا يقل انخفاضاً عن مستواه عامي 2008/ 2009، حيث لم تتجاوز نسبة الذين يعتقدون منهم أن مشاعر السوق أكثر إيجابية الآن 29% و28% على التوالي.

فيما يعتقد جميع المشاركين تقريباً (91%) أنه من الضروري أن يحصل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي على مؤهلات مهنية لأن امتلاكهم لمؤهلات معترف بها دولياً لا يمتلكونها حالياً يعتبر أمراً حيوياً لاقتصادات تلك الدول.

كما أكد 48% من المشاركين أن آفاق أسعار صرف اليورو الأوروبي ستظل سلبية طوال عام 2016، وأشاروا إلى أن الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو وأزمة اللاجئين تشكلان سبب ضعف أداء أسعار صرف عملة دول تلك المنطقة.

إضافة إلى ذلك، توقع 42% من المشاركين أن ينطبق نفس الشيء على أداء أسعار صرف الجنيه الاسترليني نظراً لتفكير بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.