المضحكي تدعو هيئة المحاسبة والمراجعة بدول "التعاون" للاستفادة من نتائج تقييم البرامج المحاسبية

ضاحية السيف - هيئة ضمان الجودة

أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر شاهين المضحكي أن على الهيئات المهنية ومن ضمنها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي البدء دون تأخير بالاستفادة من نتائج تقييم البرامج المحاسبية في ضوء معايير الأداء التي تضعها الهيئات الوطنية، إضافة إلى التواصل معها للاطلاع على التطورات في مجال مهنة المحاسبة وربط خريجيها على إطار المؤهلات؛ لضمان سهولة انتقالهم بين المسارين الأكاديمي والمهني، وتأكيداً على حفظ مكانة حاملي الشهادات المحاسبية المهنية على سلم رواتب دواوين الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي كمتحدثة في الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد تحت شعار "مهنة بلا حدود"، في دولة الكويت برعاية من وزير الصناعة التجارة يوسف محمد العلي، وعلى مدى يومين متتالين 20 و21 أبريل/ نيسان 2016.

وأشارت المضحكي خلال جلسة المحور المهني "تطلعات خارج حدود المهنة للمساهمة في الارتقاء بها"، إلى أن حكومة مملكة البحرين، ومن خلال محور التنمية والخدمات الاجتماعية في برنامج عمل الحكومة، عملت على تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية من خلال توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة، والارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية، وتطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة قطاع التعليم الخاص.

وتحدثت المضحكي خلال مشاركتها عن مبادرات تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين منذ انطلاقتها في العام 2005 وإلى الآن، والتي يشرف عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، كما استعرضت أيضاً مهمات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، وعملية إسناد وتسكين المؤهلات على الإطار الوطني للمؤهلات، وقالت إن الإطار الوطني يحقق للمؤهلات نظاماً تعليمياً متكاملاً وفعالاً يعمل على ربطها باحتياجات سوق العمل. كما تطرقت المضحكي إلى دور الهيئة في وضع مسودة الإطار الخليجي للمؤهلات.    

ويشارك في الملتقى العاشر، نخبة من المتحدثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من الاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي، والهيئات والجمعيات المهنية، والجامعات من الدول الأعضاء بهيئة المحاسبة والمراجعة.

ويركز الملتقى من خلال حلقاته النقاشية الـ 5 على عدد من المحاور المتمثلة في دور المنظمات المهنية والإقليمية والدولية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة، وضمان جودة التعليم الجامعي في مجال المحاسبة، بالإضافة إلى بيان الدور المجتمعي للمهنة وتعزيز المسئولية الاجتماعية، وتحديد عوامل النهوض بالمنظمات المهنية العاملة في هذا المجال.

ويسلط الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحالية الضوء على الموضوعات التي تسهم في الارتقاء والتقدم المهني، ودعم تأثيرها في بناء الاقتصادات، وتعزيز دورها المجتمعي، مع تزايد الاهتمام بالدور الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في سلامة ونمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد، وتحقيق النزاهة، وتحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية في دول المجلس.

يذكر أن الملتقى الذي يعقد سنوياً ‏وبالتناوب بين دول مجلس التعاون الخليجي، يعد فرصة لتعزيز التعاون وتنسيق الأعمال والأدوار بين المهنيين والمهتمين بهذا القطاع، كما أنه محفل لتبادل الآراء حول التحديات والقضايا المحورية، وآخر المستجدات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة على المستوى الإقليمي.