المرباطي: 1000 بيت خطر في المحرق بانتظار قرار مجلس الوزراء

البسيتين - مجلس بلدي المحرق

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن أكثر من 1000 بيت في حال إنشائية خطرة في محافظة المحرق بانتظار نتائج اللجنة الوزارية للإعمار والبنى التحتية في مجلس الوزراء التي تلقت الطلب قبل حوالي عام كامل.

ومن الحالات المؤسفة ما ورد في برنامج صباح "الخير يا بحرين"، اليوم الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016)، لمواطن يشكو من حالة منزله المتصدع  والخطر في مجمع 213 خوفاً من سقوطه على أبنائه وعلى الأهالي والمارة، علماً بأننا سبق أن رفعنا خطاباً بسرعة إزالة هذا المنزل كونه في وسط الحي السكني مما يهدد سلامة الأرواح.

وكان وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني - وبناءً على طلب اللجنة المالية والقانونية في المجلس - قد رفع إلى مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2015 تقريراً شاملاً بشأن البيوت الآيلة للسقوط في محافظة المحرق وذلك بهدف الاستعجال في هدمها.

وتابع رئيس اللجنة أن بلدية المحرق قامت بإعداد تقرير حصرت فيه هذه البيوت وذلك في العام 2014، حيث اشتمل التقرير على عناوينها، وأسماء ملاكها، وما إذا كانت مأهولة أو مهجورة، وتصنيفها إلى فئتين هما حرجة قد تنهار في أية لحظة لا سمح الله، وأخرى وغير حرجة بشرط أن ترمم، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية والقانونية المتخذة حيالها.

وأضاف أن من أهم معوقات إزالة هذه البيوت في الفترة الحالية هي إجراءات هيئة البحرين للثقافة والآثار باعتبار أنها وفقاً للإجراءات المعمول بها حالياً بينها وبين البلديات فإن الهيئة تقوم بالكشف على البيت بحجة الحفاظ على الآثار والتراث، وفي غالب الأحيان يكون الرد برفض إزالة تلك المباني أو المنازل الخطرة، وتقوم أحياناً بترميم أجزاء منها.

وتابع المرباطي أن درجة  الخطورة التي تعتري الكثير من هذه البيوت لا تسمح بأي حال من الأحوال أن يكون ترميمها كافياً، بل يجب إزالتها تماماً كونها تشكل خطراً على أرواح الآمنين. ونحن بكل تأكيد ندعم الحفاظ على التراث البحريني عبر إبقاء بعض المباني ذات البناء المعماري التقليدي وترميمها والاهتمام بها لتبقى للأجيال المتعاقب، لا أن تكون كل المحرق هي خاضعة لهذا المفهوم، الأمر الذي أصبح يعوق عملية التنمية العمرانية.

وأكد أنه يتلقى على الدوام حالات إنسانية مؤسفة لملاك بيوت خطرة يستوجب إزالتها ولكن شروط هيئة البحرين للثقافة والآثار تحظر هدم المنزل، أو تحدد أجزاءً يجب على المالك أن يبقيها. وفي حال اشتراط إبقاء جزء من المنزل من دون هدم فإن ذلك يمنع المالك من تطوير مسكنه حيث لا يمكن استيعاب أن يتحول معظم منزل إلى بناء حديث بينما هناك أجزاء قديمة يملكها ولا يحق له التصرف فيها من دون أي تعويض مادي.

ودعا المرباطي اللجنة الوزارية للبنى التحتية في مجلس الوزراء إلى اتخاذ الإجراء العاجل في هذا الملف الذي شارف على إكمال العام ولم نرَ أي نتائج في هذا الصدد. آملين استخلاص نتائج إيجابية ملموسة نظراً لخطورة الوضع، ونحن على ثقة تامة بأن مجلس الوزراء لن يألو جهداً في سبيل غلق هذا الملف الذي أصبح مصدر قلق للأهالي والمقيمين في المناطق القديمة بالمحرق.