الافراج عن المشتبه به الرئيسي في هجوم على كنيس في باريس في 1980
باريس - (أ ف ب)
أفرج عن المشتبه الرئيسي في الهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس اللبناني الكندي حسن دياب مزودا بسوار الكتروني، بعد شهادة جاءت لمصلحته، وفق مصادر متطابقة.
وقالت مصادر قريبة من الملف واخرى قضائية لفرانس برس اليوم الثلثاء (17 مايو / أيار2016) ان قاضي الحريات والتوقيف اتخذ الخميس القرار الذي أنهي توقيفه الاحتياطي لكن النيابة استأنفته.
أسفر الهجوم الذي وقع في 13 أكتوبر/ تشرين الاول 1980 قرب جادة الشانزيليزيه عن اربعة قتلى وحوالي اربعين جريحا.
وسلمت السلطات الكندية دياب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 الى السلطات الفرنسية.
واشار القاضي في قراره الى "شكوك" في مسألة اساسية الا وهي معرفة ما إذا كان حسن دياب موجودا في فرنسا يوم وقوع الاعتداء، وذلك بعد جلسات استماع له في يناير/ كانون الثاني ولزوجته بعد ذلك، كما قال المصدر القريب من الملف لفرانس برس.
وقبل ايام، امر قاضي التحقيق كذلك بالافراج عنه تحت مراقبة الكترونية لكن النيابة استأنفت القرار بشكل مستعجل فبقي محتجزا.
واشار القاضي الى ان زوجة حسن دياب قالت انه رافقها الى مطار بيروت الدولي في 28 سبتمبر/ ايلول 1980 وهو تاريخ يثبت الختم الموجود على جواز سفر باسم حسن دياب ان حامله كان فيه في اوروبا. وجواز السفر هذا من ادلة الاتهام ضده.
واعتبر القاضي انه يجب التحقق من الشهادة واخذها في الاعتبار.
ودياب استاذ العلوم الاجتماعية سابقا في جامعة اوتاوا الذي اوقف في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بطلب من القضاء الفرنسي، نفى باستمرار تورطه في الاعداد لهذا الهجوم او تنفيذه. وهو متهم بالقتل ومحاولات القتل وتخريب ممتلكات في إطار عصابة ارهابية.
ويتهم القضاء الفرنسي اللبناني الكندي بانه اشترى دراجة نارية ووضع المتفجرات في الحقائب قبل تركها قرب كنيس شارع كوبرنيك في باريس مساء الثالث من أكتوبر/ تشرين الاول 1980.
اعتقل دياب في منزله في ضاحية في مدينة اوتاوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بطلب من السلطات الفرنسية التي تتهمه بانه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكانت الجبهة قامت بعمليات خطف طائرات في ستينات القرن الماضي ويعتقد انها كانت وراء سلسلة من الهجمات في اوروبا ومن بينها تفجير الكنيس في باريس.
اكد محاميه وليام بوردون لفرانس برس انه "ليس هناك اي احتمال لفراره"، مؤكدا ان موكله "سيكون حاضرا في الجلسة المقبلة امام محكمة الاستئناف".