لجنة الحقوق بـ "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" تقترح إنشاء نيابة عامة للجرائم البيئية

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثالث عشر برئاسة فريد غازي، وعضوية كل من عبدالرحمن جواهري والنائب جميلة السماك وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

واستعرضت اللجنة جميع إنجازاتها التي قامت بها خلال الفترة من (إبريل/ نيسان 2015) حتى (إبريل 2016)، ومن بينها مقترح حول تعديل نصوص المواد (1)، و(6)، و(7) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم وذلك لتمديد سن التعليم الإلزامي المجاني ليشمل التعليم الثانوي، وآخر حول تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، بالإضافة إلى عدد من المرئيات قامت اللجنة بإعدادها على المقترحات بقوانين المحالة من السلطة التشريعية في القوانين ذات العلاقة بحقوق الانسان.

ومن جانب آخر، استعرضت اللجنة مقترحا حول إنشاء نيابة عامة متخصصة بالبيئة، ودوائر بالمحاكم متخصصة بالمخالفات والجرائم البيئية، وذلك نظرا إلى الاهتمام الدولي والعالمي والعربي خصوصاً بهذا الشأن، وقد كلفت الأمانة العامة لإجراء المزيد من الدراسة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى ممن كانت لها خطوات في هذا المجال.

يذكر، أن لجنة الحقوق الاقتصادية هي إحدى اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وتختص بإبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة قضايا الرأي العام وبرامج الإعلام ذات الصلة، ناهيك عن دراسة الأوضاع الاقتصادية في البحرين من حيث مستوى الدخل والأسعار، وتقييم مناهج التعليم وإبداء الملاحظات بشأنها وتطويرها وفق المعايير الدولية، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، ومراجعة التحفظات التي تكون قد أبدتها البحرين على بعض نصوص الاتفاقيات التي سبق أن انضمت إليها.