جندي تونسي يغتصب ثم يذبح طفلاً يبلغ من العمر 4 أعوام
تونس - د ب أ
أشعلت جريمة شنيعة تورط فيها جندي في تونس الجدل بشأن تفعيل عقوبة الإعدام التي تتفادى تطبيقها السلطات منذ سنوات بضغط من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.
وأثارت وفاة الطفل ياسين البالغ من العمر أربع سنوات أمس الأول الاثنين (16 مايو/ أيار 2016) في جريمة قتل هزت الرأي العام في البلاد موجة تعاطف واسعة.
كان جندي برتبة رقيب على دراجة نارية اختطف ياسين عنوة بينما كان برفقة أخته الكبرى (11 عاماً) في منطقة الملاسين الشعبية غرب العاصمة.
وبعد نحو ساعتين عثر على الطفل مذبوحاً وقد أثبتت تقارير طبية تعرضه للاغتصاب قبل أن يعمد المتهم الى الإجهاز عليه.
ولا تزال الجريمة حديث الشارع ووسائل الاعلام بينما تنتشر بقوة دعوات مؤيدة لعقوبة الإعدام بحق المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشرع القوانين في تونس لعقوبة الإعدام بما في ذلك الدستور الجديد الصادر بعد الثورة في 2014 حيث ينص الفصل 22 منه على ان "الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون".
وتشمل عقوبة الاعدام في القانون التونسي عدة جرائم من بينها الجرائم الارهابية والاغتصاب والقتل العمد.
لكن الأحكام الصادرة بمثل هذه العقوبات لم يتم تفعيلها منذ أكثر من عشرين عاما بسبب ضغوط المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان.
وقالت ناشطة في المجلس الوطني للحريات زهور كراكشي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "المجلس من حيث المبدأ ضد عقوبة الإعدام لكن بعض الجرائم التي يتجرد مرتكبها من المشاعر الانسانية مثلما حصل مع الطفل ياسين في الملاسين، تستدعي تطبيق هذه العقوبة".
وتبدو المفارقة أن آخر حكم بالإعدام في تونس تم تنفيذه يعود إلى عام 1991 وكان في حق سفاح روع المواطنين بقتله 14 طفلاً بعد الاعتداء عليهم جنسياً.
وتروي عائلة الجاني في جريمة الملاسين لوسائل الاعلام إنها أبلغت المصالح العسكرية باضطراب سلوك ابنها منذ فترة.
وقالت عمة الجندي لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة "سلوكه لم يكن سليما حاول سابقا التحرش بأخته وأمه وعمته".
وهذه ثاني حادثة تهز الرأي العام في تونس ويكون فيها الجاني من المؤسسة العسكرية، خلال عام واحد، لكن الحادثة لا تعكس في الواقع نسبة الاحترام الواسعة التي تتمتع بها المؤسسة في تونس منذ احداث الثورة عام 2011.
وفي مايو من العام الماضي قتل جندي سبعة جنود آخرين بالرصاص في ثكنة عسكرية بمنطقة باردو وقالت وزارة الدفاع حينها إن الجندي يعاني من مشكلات عائلية ونفسية.
وفي حادثة أمس قال المتحدث باسم الوزارة إن الجندي البالغ من العمر 25 عاماً يعاني من بعض المشاكل وكان دخل السجن ولا يوجد حسب المعطيات الأولية أي سلوك يدل على أنه يعاني من اختلال عقلي أو اضطرابات نفسية.