العدد 5026 بتاريخ 10-06-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


وزير الإسكان: "مزايا" البرنامج الإسكاني الأكثر رواجاً بحلول عام 2017

المنامة – وزارة الإسكان

قال وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر إنَّ مؤشرات نجاح برنامج مزايا تشير إلى أنه سيكون البرنامج الأكثر رواجاً وإقبالاً بين الخدمات الإسكانية الأخرى بحلول عام 2017، وذلك من حيث إقبال المواطنين الراغبين في الحصول على خدمة إسكانية سريعة، تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم السكنية.

وأكد خلال اجتماع موسع بحضور جميع القائمين على برنامج مزايا بمناسبة إعادة تدشينه خلال احتفال اقيم الاسبوع الماضي، أن نجاح برنامج مزايا "برنامج تمويل السكن الاجتماعي سابقاً" خلال نسخته التجريبية، والتي استمرت لمدة عامين قبل تحويله إلى خدمة إسكانية أساسية، يعد نتاجاً للدعم اللامحدود من لدُن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للملف الإسكاني، وتحديداً محور الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن برنامج مزايا يعكس مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول مبتكرة تسهم في استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.

وأضاف أنَّ اعتماد برنامج مزايا كخدمة إسكانية أساسية من ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، يعد تأكيداً على نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة حتى عام 2018، حيث يعد برنامج مزايا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع العيون بديار المحرق والذي يوفر 3100 وحدة سكنية، فضلاً عن توقيع اتفاق مسبق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية في المدينة الشمالية ومشروع اللوزي، يعد ترجمة واقعية لجهود الحكومة خلال السنوات الماضية بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كمبادرات غير تقليدية تسهم في حلحلة الملف الإسكاني بالمملكة.

واستعرض الحمر إحصائيات ومكتسبات البرنامج خلال العامين الماضيين بإشارته إلى أن الوزارة قامت بمنح 3890 شهادة تأهيل للراغبين في الاستفادة  من برنامج "مزايا" خلال الفترة التجريبية للبرنامج، وأن عدد المواطنينالذين استفادوا بالفعل من البرنامج وقاموا باستلام وحدتهم السكنية قد 955 مستفيداً.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت قيام عدد كبير من المواطنين الذين لديهم طلبات إسكانية منذ نهاية التسعينيات بتحويل طلبهم للاستفادة من برنامج مزايا، في ظل سرعة تلبيته للطلبات الإسكانية، وإتاحته الفرصة أمام المواطنين لتنوع خيارات الاستفادة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه من خلال برنامج مزايا تم تلبية العديد من طلبات المواطنين خلال بضعة أشهر فقط، وأن الوزارة سجلت خلال العام الماضي قيام مواطنون بتقديم طلباتهم واستحقاقهم لخدمتهم خلال العام ذاته دون فترات انتظار، وهو أحد المزايا التي يمتاز بها البرنامج، مشيراً إلى حرص الوزارة على  هندسة إجراءاتها بهدف تسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستفادة من البرنامج.

وأردف أن ما يميز هذا البرنامج أيضاً أن جميع المستفيدين قاموا باختيار وحداتهم من القطاع الخاص بمحض إرادتهم، بما يناسب حجم الأسرة واحتياجاتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى سهولة إجراءات الحصول على التمويل الإسكاني من قبل البنوك المعتمدة بالبرنامج.

وأكد الوزير أن وزارة الإسكان تسعى إلى الاستمرار في تطوير البرنامج من حيث معايير الاستفادة، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المعروض من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص.

وأوضح أنه في ظل تلقي الوزارة طلبات متزايدة من قبل  شركات التطوير العقاري الراغبة في الانضمام للبرنامج خلال الفترة الأخيرة، فقد قامت بإعداد كتيب للبرنامج تم وضع نسخة الكترونية منه على الموقع الالكتروني للوزارة، بهدف توضيح المعايير والاشتراطات الفنية والمالية والقانونية للانضمام إلى البرنامج، للتسهيل على المطورين العقاريين، مؤكداً تشجيع الوزارة لانضمام مزيد من المشاريع الإسكانية التي ينفذها القطاع الخاص بهدف توفير قاعدة كبيرة من الوحدات السكنية التي يمكن الاستفادة منها عبر برنامج مزايا.

وحددت الوزارة من خلال الكتيب آلية المشاركة في برنامج المطورين، والضوابط والمعايير المنظمة لهذا الأمر، حيث يمكن للمطور الذي لديه مشروع يتكون من مسكن قائم أو أكثر الانضمام للبرنامج من خلال توفير مساكن بمواصفات تتطابق مع المعايير الفنية المطلوبة للمسكن والمحددة من قبل الوزارة، على أن تقوم الوزارة باعتماد وإدراج المسكن ضمن قائمة المساكن المؤهلة.

كما يمكن للمطورين الذين لديهم مقترح مشروع يتكون من 20 مسكن أو أكثر التقدم بمشروع لصالح البرنامج على أراضي قابلة لإعادة التصنيف والتخطيط تحت تصنيف وزارة الإسكان لصالح البرنامج، على أن لا يقل عدد المساكن بعد التخطيط عن 20 مسكن، وذلك وفق المعايير التخطيطية والفنية المعتمدة للبرنامج، على أن يتم تأهيل المطور وفق آلية معتمدة للمشاركة قبل تقديم مقترح المشروع.

وجدد وزير الإسكان دعوته إلى المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج إلى المسارعة بالاستفادة منه، في ظل المزايا العديدة التي يوفرها البرنامج، مؤكداً أنه يمثل حلاً سريعاً للحصول على الخدمة الإسكانية، وأنه أحد الخيارات الإسكانية الأساسية التي تطرحها الوزارة أمام المواطنين لتحقيق سبل الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين، وهو الهدف الذي ترنوا إليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة.




أضف تعليق



التعليقات 10
زائر 2 | 8:08 ص كل مره يقول عدد مستفيدين غير اول مره قالوا ١٠٠٠ و عقب ١٥٠٠ والحين ٩٠٠ وشي . اي واحد من الارقام صحيح؟ ومتى راح ينزل شرط الراتب من ٦٠٠ الى ٤٠٠ رد على تعليق
زائر 16 | 2:01 ص السلام عليكم
عندنا مشكلة الاشغال الخاصة مثل الشركات مب مسجلة في كل البنوك الممولة و بذي الحالة ما نقدر نستفيد من السكن الاجتماعي :(
زائر 3 | 8:17 ص البرنامج زين للراتبه فوق ٦٠٠ .. بس لو يسرعون الاجراءات وااااايد احسن للجميع ... عيل معاملة تاخد ٣ اشهر على جم توقيع و مفتش يروح يجوف البيت ... سرعوا الاجراءات رحم الله والديكم رد على تعليق
زائر 5 | 9:07 ص وشلون عن مزايا الصرف الصحي لي امتة بتضل الشوارع طافحة رد على تعليق
زائر 6 | 9:41 ص هناك من يرفض بيع العقار اذا كان المشتري سيعتمد على السكن الاجتماعي لان الاجراءات تأخذ وقتا طويلا جدا من البنك والوزارة او احدهما او كليهما.. فلذلك تسريع وتيرة الاجراءات وتقليل فترتها سيكون في صالح الوزارة والمستفيد وشكرا للجميع رد على تعليق
زائر 7 | 9:46 ص ياريت الوزارة تاخذ على الراتب الكلي مو على الراتب الاساسي فقط لان احنا اللي نشتغل فالقطاع الخاص تتعمد الشركات انها تقلل من راتبنا الاساسي وتخلي كل الزيادات كعلاوات لاسباب كثيرة فتلاقي رواتبنا اكثر من 600 بس الراتب الاساسي اقل رد على تعليق
زائر 11 | 10:32 ص وهل تسوى الواحد ياخذ له بيت بقيمة 90 ألف دينار فما فوق.. مع مقدم 10% من سعر المنزل
بينما الاسكان توفره له بقيمة أرخص ومع ارض اكبر
حرام صراحة رد على تعليق
زائر 13 | ابوعداري 11:47 ص انا الموطن اكابد امورالحيات من أجل استقرار الحاله النفسيه ، وبسبب التنفس إني اعاني من مرضي والله يشهد اني أعني من ضيق شديد في التنفس والله ولي وبيده كل شي . رقم الطلب 4272 رد على تعليق
زائر 14 | 1:14 م سرعوووا الاجراءات موافقة نهائية فوق 3شهوور شيسووون موظفينكم يبنون البيوت رد على تعليق
زائر 15 | 3:02 م إجراءات 3 شهور
وكلها على جم ورقة و مثمن
ألموضوع كله على بعضه يخلص في أسبوع بالكثير... رد على تعليق