العدد 5050 بتاريخ 04-07-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"حماية المستهلك": تطبيق قرار حظر فرض رسوم الخدمة بالمطاعم والمقاهي غير السياحية من 10 يوليو الجاري

المنامة - وزارة التجارة والصناعة والسياحة

أعلنت إدارة حماية المستهلك أن تطبيق قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 64 لسنة 2016 بشأن حظر فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عند تقديم خدمات المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي غير السياحية تحت مسمى "Service Charge" أو أي مسمى آخر، والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس (9 يونيو/ حزيران 2016) سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 10 يوليو/ تموز 2016 على ضوء انتهاء المهلة المحددة لتصحيح الأوضاع.

وأهابت إدارة حماية المستهلك بجميع المطاعم والمقاهي ضرورة الالتزام بما ورد في القرار والانتهاء من تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكامه تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين.

وبموجب ما نص عليه القرار، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة "20" من قانون حماية المستهلك والتي تتضمن الغرامة بما لا يزيد على 10 آلاف دينار، فضلاً عن الجزاءات الإدارية الأخرى. ويجوز للمطاعم والمقاهي غير السياحية - وبعد موافقة إدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض - الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الخدمات السياحية متى ما استوفت الاشتراطات والإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وللتمييز بين المطاعم والمقاهي السياحية وغير السياحية فقد قامت إدارة المرافق والخدمات بهيئة السياحة والمعارض بتمييز المطاعم والمقاهي السياحية عن تلك المطاعم والمقاهي غير السياحية التي يشملها القرار من خلال وضع شعار مميز يوضع على واجهة المطعم أو المقهى، بحيث يسهل للمستهلك التمييز فيما بينها والتبليغ عن أية مخالفات قد يتم رصدها.

ووفقاً للقرار، فإن المطاعم والمقاهي المعنية والتي لا تمتلك تصنيفاً سياحياً مطالبة بتصحيح أوضاعها خلال شهر من تاريخ نشر القرار والتي تنتهي في 9 يوليو 2016 ويتضمن ذلك تصحيح قوائم الطعام "Menu" والفواتير الصادرة للمستهلك باسم تلك المطاعم والمقاهي وأية مستندات أخرى.

ودعت إدارة حماية المستهلك الجمهور للتعاون معها من خلال مفهوم الشراكة المجتمعية بالتبليغ عن أية مخالفات مماثلة عبر الاتصال بمركز اتصال حماية المستهلك على هاتف رقم 17007003.



أضف تعليق



التعليقات 15
زائر 2 | 6:56 ص احسن قرار خرج من الوزارة رد على تعليق
زائر 8 | 7:10 ص توجد مقاهي تطلب شيشه داخل المقهي السعر عادي اذاتجلس خارج المقهي في البراحه ياخذون جارج بدل خدمه ليش
زائر 16 | 8 9:44 ص إرفع عليهم قضيه في مجلس الأمن! ما عندك سالفه انت وشيشتك .
زائر 3 | 7:00 ص شكرا لكم
اقترح نشر اسماء المطاعم السياحية للتسهيل على المستهلك، بالاضافة الى نشر صورة الشعار الذي يميز ما اذا كان هذا المطعم سياحي ام لا رد على تعليق
زائر 4 | 7:03 ص بسيطه بيرفع السعر ... بطلع سعر خدمة وما اضن احد يقدر يمنعه من رفع سعر .. الخدمة ١٦٪‏ او ١٠٪‏ برفع كل شي بهل نسبة ????وين ما تفترون يفترون لنا بسالفه ثانيه رد على تعليق
زائر 6 | 7:07 ص للامانة حماية المستهلك في اخر فترة يقدمون الواجب
بارك الله فيهم رد على تعليق
زائر 7 | 7:08 ص اين حماية المستهلك من رفع الرسوم من قبل الحلاق في أيام العيد رفع الأسعار صارت لعبة في أيدي الأجانب ؟؟ رد على تعليق
زائر 9 | 7:20 ص شيل من هاللنكه وحط بهاللنكه .تي تي.تي تي لا رحت ولا جيتي رد على تعليق
زائر 10 | 7:22 ص شي عادي يحظر المبلغ المواطن من جهه وجهه ثانيه يرفع السعر في المنيو رد على تعليق
زائر 11 | 8:10 ص بطلعونه بشي ثاني ماتغلبهم رد على تعليق
زائر 12 | 8:21 ص وزارة محاربة المحلات الصغيرة و الشباب يجب أن يتعاون التجار لإيقاف هذه الوزارة عند حدها رد على تعليق
زائر 13 | 8:32 ص نعم احسن قرار . بعض المطاعم والمقاهي اذا باقي 500فلس او دينار ما يرده رد على تعليق
زائر 14 | 9:22 ص سئوال
هل كل المطاعم ملزمه بوضع الشعار عشان الزبون يقدر أيبلغ عن المخالفة. رد على تعليق
زائر 15 | 9:24 ص السلام عليكم
ما أظن يسوون شيء اذا تشتكي على محل كبير اطنشونك ما يقدرون أسوون شيء خصوصا إذا راعي المحل هامور. رد على تعليق
زائر 17 | 12:50 م ما هي إلا خطوة ابتدائية لفرض الضرائب على المشتريات مستقبلا، لا علاقة لها بحماية المستهلك رد على تعليق