القضاء يحكم بحل جمعية الوفاق
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
حكمت المحكمة الكبرى المدنية اليوم الأحد (17 يوليو / تموز 2016) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين محمود غنيم ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله ابراهيم عبدالله بحل جمعية (الوفاق) وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة.
وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أن الجمعية المدعى عليها (الوفاق) انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة - سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية - وبالتالي فقد انطوت عدوانًا صارخًا على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف بوَاح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي تحظى أو يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية المشار إليه، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى ، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن يكون مباشرة العمل السياسي مما يتعين أن تراعي بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته ، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور بداهة باعتباره الوثيقة التي تحوي المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - متفقة وصحيح القانون، بما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) مرافعات.
يذكر أن المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قد قضت في يوم الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016)، بغلق جميع مقار جمعية "الوفاق" المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وبتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.
وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أكدت في بيانها خطورة التنظيمات الممنهجة والتي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكل مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذات أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.
وشددت الوزارة على أن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد قد عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقاً من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.
وشددت الوزارة على عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون. وعليه، فإن الوزارة تؤكد أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساساً راسخاً للحكم فيها، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكاً ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة.
وفي هذا الخصوص، فقد تقدمت الوزارة إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وصدر حينها حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ومازالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.
وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كل المجالات هي المسئولية الأولى للحكومة. وفي هذه المرحلة تأتي أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.