الحكومة توافق على فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100% سعياً لجذب الاستثمارات

المنامة – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح اليوم الإثنين (18 يوليو/ تموز 2016)، تعديلاً في نسب استملاك المستثمرين بالأنشطة التجارية، وذلك لتطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.

وقد كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع الوزارات الحكومية والجهات ذات العلاقة قد تقدمت بمقترح لتنشيط الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى سعياً لجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية، وذلك بمراجعة نسب تملك كافة المستثمرين للأنشطة التجارية المختلفة.

وقد استندت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ذلك إلى قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015، والذي ينص على أنه يجوز بتأسيس شركات مما ينص عليه القانون تكون مملوكة كلياً أو جزئياً لشركاء غير بحرينيين لمزاولة أنشطة مما يقتصر ترخيص مزاولتها على البحرينيين وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.

ومن أهم ملامح التغييرات الجديدة هو فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100% سعياً لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات ونخص منها بعض من الأنشطة في القطاعات التالية والمصنفة حسب تصنيف الدولي في نسخته الرابعة: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، امدادات المياه.

مما لا شك فيه فإن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى الدفع قدماً لتطوير الاقتصاد في مملكة البحرين في ظل منافسة شديدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في الدول بشكل عام وذلك بجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل للمستثمرين الأجانب.

 كما ستؤدي هذه التغييرات وبدون شك إلى رفع تصنيف مملكة البحرين من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية ومحفزة على اختيار البحرين كموقع للشركات العالمية المرموقة، وايجاد فرص عمل نوعية للمواطنين.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد قامت بعدد من الاجراءات داعمة لهذا التوجه خلال العام المنصرم وذلك من خلال مراجعة القوانين الخاصة بالشأن التجاري بشكل عام ومنها قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وتطوير نظام سجلات للتراخيص التجارية، والذي أدى إلى رفع في نسب اصدار السجلات التجارية للشركات والمؤسسات من8395 في النصف الأول من عام 2015 إلى   13582 في النصف الأول من عام 2016.