عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية: نحرص على نوعية البرامج مع حرصنا على مبدأ على التنوير المعرفي للطلبة
العكر– جامعة العلوم التطبيقية
قال عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية خلدون قطيشات أن نوعية البرامج، وجودتها، وأساليب الإدارة، ونوعية الخدمات التي تقدمها الكلية لطلبتها أبرز ما يميز كلية الحقوق بالجامعة عن نظيراتها ، مشيراً إلى ان تميز الكلية يرجع إلى كفاءة كادرها الأكاديمي والإداري وطلبتها المتميزين.
وشدد العميد على اهتمام الكلية بجودة المخرجات التعليمية للطلبة تماشياً مع الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الجامعة للسنوات القادمة والتي تركز على تحقيق الجودة الشاملة للبرامج والتخصصات التي تقدمها، مؤكداً على حرص الكلية توفير التقنيات التعليمية والتدريبية المتقدمة بما يخدم العملية التعليمية ويعزز من اكتساب المهارات الضرورية وترسيخ المعلومة العلمية في ذهن الطالب لجعل عملية التعلم أكثر فائدة وشمولية.
وبين قطيشات أن الكلية حصلت على تقدير (جدير بالثقة) في نتائج التقييم الأكاديمي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لبرنامج البكالوريوس. كما أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قامت بإجراء المراجعة اللازمة وتدقيق الوثائق المتعلقة ببرامج الماجستير والتأكد من تطوير خطط هذه البرامج وتحسينها، ووافقت على إعادة فتح باب القبول والتسجيل لتخصصات الماجستير في القانون والقانون التجاري .
وأوضح العميد أن برامج الكلية وخططها الدراسية تخضع لمراجعات دورية بهدف التحسين والتطوير المستمر لتواكب التطور القانوني وتنافس كليات الحقوق المحلية والعربية وتساوي بذات الوقت الكليات العالمية من حيث التقسيم والتدرج في تزويد المعلومات القانونية للطلبة ، مشيراً إلى أن الكلية تقدم برامج أكاديميةتقوم على مجموعة من المواد الإجبارية المعمقة والاختيارية التي تهيء للطالب اختيار مساره ما بين التخصص في القانون العام أو القانون الخاص عند اختيار أطروحة الماجستير الأمر الذي سيساعده مستقبلاً في التركيز على توجهه النوعي في برنامج الدكتوراه ، كما تعمل الكلية على تقديم برنامج ماجستير متخصص في القانون التجاري يتناول فيه الطالب المواد ذات العلاقة بالتخصص من حيث الجانب المحلي والدولي كالشركات التجارية وقوانين البورصة والتحكيم التجاري مما سيساعده مستقبلاً في معرفة كافة القضايا القانونية في المجال التجاري وإظهار معرفة متخصصة بالقواعد القانونية ذات الصلة على مستوى محلي وإقليمي ودولي .
ونوه قطيشات أن الكلية دأبت منذ تأسيسها على التركيز على نوعية البرامج وجودتها حيث تتميز باعتماد أساتذتها مبدأ التركيز على التنوير المعرفي للطلبةمن خلال استراتيجية اعتماد المناهج التي تضع الطالب في قلب العملية التعليمية والعمل على توفير المواد الدراسية التي تواكب أحدث المتغيرات والدراسات الحديثة في مجالات القانون المختلفة ، كما تسعى لاستقطاب الخبرات الأكاديمية المتخصصة وذات الرتب المختلفة لتغطية احتياجات الكلية وبرامجها خاصة في ظل الإقبال الشديد على الالتحاق ببرامج الكلية نظراً لجودة االتدريس الذي تقدمه، مشيراً إلى أن الكلية تعمل على فتح برامج قانونية جديدة بالتعاون مع جامعات دولية تدرس باللغة الإنجليزية لتغطي حاجة السوق المحلي والإقليمي.
وأشار العميد إلى أن كلية الحقوق تعتبر إحدى أهم كليات الجامعة التي تعمل برؤية واضحة تتمثل في إعداد خريجين من ذوي المهارات الاحترافية والمؤهلين تأهيلاً عالياً في مجال دراسة القانون من خلال تعزيز الثقافة القانونيةالممزوجة بالمهارات والملكات القانونية لخريجيها وتسليحهم بالثقافة القانونية المعمقة التي من شأنها أن تخدمهم في سوق العمل على الصعيد المحلي والإقليمي.
وصرّح قطيشات أن طلبة الكلية بأمكانهم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها صندوق دعم الطالب الذي يقدم منح دراسية وتسهيلات مادية للطلبة المتفوقين وذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن باب التسجيل مفتوح حتى نهاية شهر أغسطس للطلبة الراغبين بالاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق سواء كانوا من الطلبة المستجدين أو الطلبة المسجلين بالجامعة.
وختم العميد حديثه مبيناً أن الكلية تسعى لتعزيز الثقافة القانونية لدى المجتمع لتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم كمواطنين، حيث تولي اهتماماً كبيراً بنشر الثقافة والوعي القانوني بين فئات المجتمع فأنشأت اللجنة الثقافية والعلمية التي تعنى بإقامة النشاطات العلمية والاجتماعية من خلال دعوة مجموعة من كبار الضيوف من المؤسسات الحكومية والخاصة للحديث عن مواضيع اجتماعية وحياتية وقانونية مختلفة تهم المجتمع ، كما قامت الكلية في سبيل ذلك بإصدار سلسلة من الكتب التي تغطي كافة الجوانب القانونية لتساهم في رفد المكتبة القانونية في البحرين وخارج البحرين بدعم من إدارة الجامعة .