"التربية": سن التعلم بلوغ 6 سنوات... والاستثناء مقيد بشرط توافر الشواغر
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
قالت وزارة التربية والتعليم إنها حريصة كل الحرص على التقيد بما جاء في قانون التعليم وعلى توفير الفرص التعليمية لجميع أبناء البحرين ممن بلغوا سن التعليم (ست سنوات)، مضيفةً أن الاستثناء مقيد في شرط توافر الشواغر.
وتعقيباً على خبر "أولياء أمور: تلقينا اتصالات مفاجئة من مدارس تخبرنا بإلغاء تسجيل مواليد يناير" المنشور اليوم الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2016)، قالت وزارة التربية إنه سبق وأوضحت بجلاء هذا الموضوع، وأجابت على أسئلة "الوسط" بشأنه، وعقبت على ما نشرت بهذا الخصوص.
وأفادت بأنه نظراً للحاجة إلى توضيح هذه المسألة بشكل دقيق وكامل وإنارةً للرأي العام، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بالتوضيحات الآتية:
أولاً: إن المادة السادسة من قانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم تنص على أن "التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي" بما يعني أن القيد في الابتدائي يكون عند بلوغ الطالب سن الست سنوات في شهر سبتمبر في كل عام، وأن ما بعد هذا التاريخ يكون غير مستوفٍ لشرط السن، وإعمالاً بما ورد بنص المادة السادسة ذاتها: "يجوز في حالة وجود أماكن في مدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".
ثانياً: درجت الوزارة على فتح باب القبول للطلبة من مواليد شهر أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بل حتى مواليد يناير/ كانون الثاني من العام الذي يليه، إلا أن ذلك كان معلقاً على شرط توافر الشواغر، لأن الأولوية في التسجيل لمن بلغوا السن القانوني مع بداية العام الدراسي، إلا أنه بعد تزايد أعداد الطلبات الخاصة بهذا الموضوع وما بات يشكله ذلك من ضغط على الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة في المرحلة الابتدائية. فقد قامت الوزارة بتقليص الاستثناء بإلغاء تسجيل مواليد شهر يناير من العام الذي يليه، وأبقت على هذا الاستثناء كلما كان ذلك ممكناً لمواليد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام ذاته.
ثالثاً: إن الوزارة حريصة كل الحرص على التقيد بما جاء في قانون التعليم وعلى توفير الفرص التعليمية لجميع أبناء البحرين ممن بلغوا سن التعليم، وإن الاستثناء المشار إليه مقيد في شرط توافر الشواغر. ولذلك فإن الضجة المثارة حول هذا الموضوع قد تجاهلت ما نص عليه القانون التي تلتزم به الوزارة.