مهنئاً البحرين بيوم الديمقراطية الدولي

رئيس "النواب": دعم نيابي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

القضيبية - مجلس النواب

 

أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أن مملكة البحرين غدت أنموذجاً حضارياً يحتذى به على صعيد التنمية الشاملة والاستدامة، والقائمة على أسس قوية راسخة، معتمدة على سواعد وطنية، تضع نصب عينها تحقيق النهضة ورفعة الوطن، من خلال برنامج المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، ودولة المؤسسات والقانون، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة، والرؤية الاستراتيجية 2030، ومبادرة عقد الملتقى الحكومي 2016 والعديد من الإنجازات.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن ما حققته مملكة البحرين خلال السنوات الماضية من إنجازات ومكتسبات في كل القطاعات التشريعية والسياسية والاقتصادية والتنموية بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هو مبعث أمل ونبراس تفاؤل يضيء الطريق الذي تسير عليه مملكة البحرين نحو المستقبل المشرق، بخطى ثابتة طموحة، يصاحبها بذل المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والإنتاجية على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس النواب بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر/ أيلول من كل عام، والذي يحمل شعار "خطة التنمية المستدامة للعام 2030" .

وأضاف رئيس مجلس النواب أن نجاح الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية الذي خاضتها مملكة البحرين خلال الفصول التشريعية الأربعة، وما صاحبها من جهود تدعيم مبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات وتفعيل التشريعات في دولة المؤسسات والقانون، فتحت آفاقاً جديدة ساندت جنباً إلى جنب السلطة التنفيذية في خدمة الوطن ومد جسور التواصل مع المواطنين، وساهمت في تطوير ودعم العملية التنموية الشاملة لبناء مستقبل أفضل يجمع أبناء الوطن تحت مظلة العدالة، والحرية، والمساواة، وحفظ حقوق الإنسان، واحترام القانون.

وتقدم رئيس مجلس النواب بخالص تهنئته وامتنانه إلى القيادة وإلى شعب البحرين المخلص باليوم الدولي للديمقراطية، مشيداً بالتعاون الفاعل من الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبكل الإنجازات والجهود التي حققتها مملكة البحرين في المجال الديمقراطي والتنموي ودعم الحريات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومؤكداً مواصلة العمل النيابي والتشريعي بكل أمانة ومسئولية لتكريس أسس ثابتة للديمقراطية الحقة، والدفع بالقوانين والتشريعات التي تلبي طموحات الوطن والمواطنين، وتنهض به نحو التطور والتقدم الحضاري، وتحقيق غدٍ أفضل للأجيال القادمة.