رئيس الوزراء المجري يسعى للحصول على الدعم من خلال تصويت مناهض للهجرة وللاتحاد الأوروبي
بودابست – د ب أ
كثف رئيس الوزراء المجري، القومي المحافظ، فيكتور أوربان، حملته الدعائية قبل استفتاء بعد غد الأحد (2 أكتوبر / تشرين الأول 2016)، على سياسات كل من الاتحاد الأوروبي والهجرة، واضعا نصب عينيه الانتخابات المقبلة.
وكتب على ملصقات وضعت على الجدران في أنحاء البلاد " دعونا نتجنب المخاطر ،ونكون في الجانب الآمن - صوتوا بلا".
والإجابة بـ"لا" هي ما يريد أوربان سماعها من مواطنيه ردا على سؤال: "هل تريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا، من دون استشارة البرلمان (المجري)، على ان يصدر مرسوما بالتوطين الإلزامي لغير المجريين في المجر؟".
وظهر أوربان، المدعوم من حزبه "فيدس"، كمتصدر الجبهة المناوئة للاجئين في الاتحاد الأوروبي، معارضا سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الوقت الذي بلغت فيه أزمة الهجرة ذروتها في النصف الثاني من .2015
كانت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع دخول المهاجرين واللاجئين، في البداية من خلال إقامة سياج على طول الحدود مع صربيا وكرواتيا. كما أقرت قوانين قاسية ضد التسلل عبر الحدود.
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم المجر بفعل كل ما في وسعها لردع اللاجئين عن طلب الحماية على أراضيها. ويعد هذا مشابها لتقارير أخرى نشرت في وقت سابق.
إلى جانب كل ذلك والمعاملة الوحشية - التي تتردد تقارير عنها بشكل متكرر - بحق القادمين من الجنوب، ساهمت المجر أيضا في قطع السبل على الآلاف من المهاجرين في صربيا المجاورة.
وعبر الاستفتاء، يسعى أوربان الآن لمنع توطين اللاجئين المعتمدين في أنحاء التكتل وفقا للحصص المحددة مسبقا - وهو ما طعنت عليه المجر بالفعل قانونيا أمام محكمة العدل الأوروبية، المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي.
وفي حملته لدعم توجهه، وصف أوربان مرارا، الهجرة، بـ"السم"، متهما اللاجئين والمهاجرين بالإرهاب، ومحذرا من أن هذه الموجة من المسلمين من شأنها أن تدمر الهوية المسيحية والقومية للشعب الأوروبي.
كما اقترح مؤخرا طرد اللاجئين، الذين ينتظرون قرارا بشأن مطالبهم بمنحهم حق اللجوء، إلى "جزيرة كبيرة أو جزء من ساحل البحر شمالي إفريقيا".
وشدد أوربان ومساعدوه في "فيدس" أيضا، الضغط على المستويات الأدنى في الحزب، لحشد عدد كاف من الناس للوصول إلى نسبة المشاركة القانونية في استفتاء بعد غد الأحد.
ويتعين ان يدلي أكثر من نصف الناخبين البالغ عددهم نحو 8 ملايين، بأصواتهم ليكون الاستفتاء صحيحا من الناحيةالقانونية، وهو أمر صعب في الاستفتاءات، التي عادة ما تجذب اهتماما محدودا.
ونقلت صحيفة "نيبسابادساج" التي تميل للتوجه اليساري، عن مصادر من "فيدس" قولها إن المستقبل المهني لرؤساء البلديات والبرلمانيين يعتمد على المشاركة الكافية للناخبين في مناطقهم.
واستهدفت الحملة الأشخاص من خارج دائرة المؤيدين التقليديين لأوربان.
وقال المؤرخ لازلو توكيزكي، مؤخرا، للإذاعة الحكومية: "لا بد من توضيح الأمر للمدافعين عن المساواة بين الجنسين، والمثليين جنسيا، واليهود، والملحدين، بأنه إذا انتصر الإسلام، فقد انتهى الأمر بالنسبة لهم".
وفي الموائد المستديرة والمنتديات، تم طرح الرأي بأن الفئات التي تحتاج الى الرعاية مثل طائفة الروم قد يفقدون مزايا الرعاية الاجتماعية مع وصول اللاجئين. وفي هذه المناسبات تتردد اقاويل أيضا بأن الجهود المبذولة لإدماج المهاجرين في بلدان مثل ألمانيا قد فشلت.
وتعد الآثار القانونية المترتبة على الاستفتاء، موضع تساؤل. وقال مسؤولون في الاتحاد الاوروبي في وقت سابق إن المجر لا يمكنها إبطال القرار الذي تم إقراره بالفعل بشأن حصص اللاجئين.
ومع ذلك، فان تحقيق الفوز، سوف يعزز وضع أوربان وحزبه "فيدس" قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في عام .2018 ويسعى رئيس الوزراء لاستعادة أغلبية الثلثين - التي من شأنها أن تسمح بتمرير التشريعات الأساسية مثل تغيير الدستور.