العدد 5154 بتاريخ 16-10-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


وكيل وزارة الدفاع يرعى حفل افتتاح الدورة القضائية العسكرية

المنامة - بنا

جرى تحت رعاية وكيل وزارة الدفاع اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، صباح اليوم الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، حفل افتتاح الدورة القضائية التأسيسية السادسة في أعمال النيابة العسكرية، حيث يشارك في هذه الدورة عدد من الضباط المنتسبين للهيئات القضائية العسكرية للدول: (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية، دولة الكويت)، إضافة إلى مشاركة ضباط من منتسبي جهات الضبط القضائي العسكري في قوة دفاع البحرين.

وألقى وكيل وزارة الدفاع كلمة رحب فيها بجميع المشاركين من القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك الضباط المشاركين من جهات الضبط القضائي العسكري في قوة دفاع البحرين، متمنياً أن تحقق هذه الدورة كل الأهداف المنشودة منها وأن تعمل على زيادة الحصيلة القانونية للضباط المشاركين.

وأكد أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص قوة الدفاع على التعاون مع الهيئات القضائية العسكرية التابعة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، شاكراً ومقدراً كل الجهود التي يتم بذلها من قبل رئيس وأعضاء القضاء العسكري في عقد الدورات القضائية والقانونية بشكل دائم.

وتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقائد العام لقوة الدفاع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة على دعمه اللامحدود للقضاء العسكري وتسخيره كل الإمكانيات البشرية والمادية في إنجاح هذه الدورة القضائية العسكرية.

ودعا كل الضباط المشاركين في الدورة إلى بذل المزيد من الجهد في الاستفادة من برنامج الدورة وبما يتضمنه من مواضيع نظرية وعملية.

يذكر أن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين دأب على تنظيم العديد من الدورات لمنتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ضباط، وضباط صف، وأفراد) وذلك في نطاق العمل القضائي والقانوني وذلك منذ العام 2007، كما أن القضاء العسكري يعد صاحب الريادة ومنذ العام 2002 في مجال تدريب كليات الحقوق في مملكة البحرين والمساهمة في تزويدهم بالمهارات القانونية والعملية.

والدورة القضائية العسكرية السادسة في أعمال النيابة العسكرية العربية تتضمن تدريباً عملياً ونظرياً على إجراءات الضبط القضائي وإجراءات التحقيق وإجراءات المحاكمة العسكرية، إلى جانب محاضرات عملية ونظرية في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع كل الجهات القانونية والقضائية في مملكة البحرين.



أضف تعليق