بهدف الاطلاع على التجربة البريطانية في مجالات الرعاية والتنمية المجتمعية
وزير العمل يترأس وفداً بحرينياً في زيارة للمملكة المتحدة
مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
في إطار تعزيز العلاقات البحرينية البريطانية في المجالات الاجتماعية والتنموية والعمل الأهلي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، يقوم وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان، بزيارة إلى المملكة المتحدة، على رأس وفد بحريني مكون من ممثلين عن جمعيات النفع العام، وأعضاء من مركز تنمية العمل التطوعي، الذي يجري العمل على إنشائه في الوقت الحاضر، إضافة إلى مسئولين معنيين من ذوي الاختصاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتأتي زيارة وفد مملكة البحرين، تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة، بشأن التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حيث يقوم الوفد البحريني بالاطلاع عن كثب على المواقع والمؤسسات ذات الصلة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية والعمل الأهلي والتطوعي، ومجال الدعم الفني والإشرافي لمنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال رعاية الأطفال الجانحين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، والاطلاع على الأنظمة والقوانين المتبعة في إعادة تأهيل الأحداث الجانحين.
وقد التقى حميدان، بمدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة كيتن نيفن، وذلك في مقر الوكالة يوم أمس الإثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) في العاصمة البريطانية، حيث اطلع على مهامها وعملها، وخاصة ما يتعلق منها ببرامج حماية الطفل من العنف والانتهاكات، ورعاية الأطفال المتعرضين لجرائم سوء استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كما تم الاطلاع على البرامج التثقيفية التي تنفذها الوكالة مع المدرسين وأولياء الأمور والأطفال في جميع المراحل الدراسية، من أجل التثقيف والتوعية بخطورة استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البرامج والأفلام التوعوية التي تنتجها الوكالة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والموجهة إلى جميع فئات الأطفال بمن فيهم ذوو الإعاقة، لرفع مستوى الوعي لديهم بسبل الوقاية من الوقوع كضحايا للاستغلال وسوء المعاملة.
وبهذه المناسبة، أثنى وزير العمل والتنمية الاجتماعية على مستوى التعاون الإيجابي والمثمر القائم بين الأجهزة الفنية المتخصصة في البلدين، الداعمة لتطوير النظم والتشريعات ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية، منوهاً بالمهام والمسئوليات التي تقوم بها الوكالة الوطنية في مكافحة الجريمة، خاصة في مجال حماية الأطفال من الانتهاكات وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
واتفق الطرفان على تعزيز سبل الاستفادة من هذه البرامج المتطورة والهادفة إلى حماية الأطفال من التعرض إلى الاستغلال وسوء المعاملة والجريمة والانحراف، فضلاً عن كيفية توحيد جهود كافة الجهات الأهلية والحكومية المختلفة لوضع مثل هذه البرامج في أعلى سلم أولوياتها، على اعتبار أنها تمثل تحدياً وطنياً يستلزم تكاتف وتوحيد كافة الجهود لمعالجتها والتغلب عليها.