"التربية": لم نتأخر في توزيع الكتب... وتأجيل الامتحانات جاء لتمكين الطلبة من وقت أطول للدراسة
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
قالت إدارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة التربية والتعليم إن تأخير الامتحانات لعدة أيام وضمن الفترة المحددة في دليل الامتحانات للعام الدراسي 2016-2017، قد جاء لتمكين الطلبة من المزيد من الدراسة قبل دخول الامتحانات في ضوء تعدد الاجازات التي شهدناها في خلال الأسابيع الأربعة الماضية من عمر العام الدراسي. وهو إجراء روتيني تلجأ إليه الوزارة في بعض الأحيان في ضوء الظروف أو الملاحظات التي تردها من الميدان، ويأتي كذلك ضمن المرونة المطلوبة عند الضرورة.
وجاء رد الوزارة تعقيباً على الخبر المنشور في "الوسط" اليوم الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بشأن تأجيل امتحانات المنتصف لمدة أسبوع والتي ربطته بتأخر توزيع الكتب على الطلبة ونقص الكادر التعليمي.
وأوضحت الوزارة أنه تم توزيع الكتب على جميع المدارس وبحسب الاحتياج، وفي وقت مبكر حتى قبل بدء العام الدراسي، إلا أن بعض المدارس واجهت مشكلة مع الكتب المسترجعة من الطلبة وإعادة توزيع الصالح منها، وسط مطالبة العديد من أولياء الأمور بتغيير كتب أبنائهم من المستخدمة الى جديدة، مع أن المستخدمة كانت في غالبيتها العظمى صالحة للاستخدام، هذا الأمر أحدث بعض الإشكالات عند بعض المدارس فقط، وليس عند أغلبها، وقد قامت الجهات المختصة في الوزارة باتخاذ إجراءات سريعة لتلافي تكرار ذلك، ومراجعة بعض الإجراءات التنظيمية في هذا الجانب.
ويذكر أن الوزارة تتيح من خلال البوابة التعليمية عرض الكتب الدراسية إلكترونياً والتي يستطيع من خلالها الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمون تصفحها بسهولة ويسر واستخدامها من خلال الإمكانيات التي تتيحها المدارس ضمن التعلم الإلكتروني، إذ تم توجيه الإدارات المدرسية في وقت مبكر لتتولى عملية متابعة المعلمين والمعلمين الأوائل في تفعيل المنظومة الالكترونية وتنويع الأسئلة الصفية واللاصفية وعدم الاكتفاء بأسئلة الكتاب مع مراعاة بناء الأسئلة وتنويعها لتراعي المستويات العليا في التفكير وعدم الاقتصار على الأسئلة الواردة بالكتاب المدرسي، حيث إن العملية التعليمية لا تقتصر على الكتب فقط بل تشمل العديد من الوسائل والانشطة الصفية المتنوعة.
أما بالنسبة لما ورد في الخبر من إشارة إلى وجود نقص في الكادر التعليمي في عدد من المدارس، فهو أمر غير صحيح، حيث يتوافر بجميع المدارس العدد الكافي من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى وجود عدد من معلمي ومعلمات الاحتياط الذين يتولون تأمين الحصص في حال غياب المعلم الأصلي لأسباب صحية أو طارئة.