"تشريعية النواب" تناقش مشروع قانون بشأن الرسوم القضائية

القضيبية - مجلس النواب

 

صرح نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خالد الشاعر بأن اللجنة اجتمعت صباح أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، وتم خلال الاجتماع مناقشة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية الذي يهدف لوضع سقف وضوابط محددة للرسوم القضائية، وبعد مناقشة رأي المستشار القانوني بهذا الشأن ارتأت اللجنة سلامة قرار الشورى من الناحية الدستورية .

وأوضح الشاعر أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إضافة (50) مكرر إلى القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، كما ناقشت الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقررت اللجنة بعد الاطلاع على القوانين المختصة بكلا المقترحين تأجيل المقترح لمزيد من الدراسة والبحث.

وأشار الشاعر إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رأي المستشار القانوني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المادة رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، وبعد المناقشة توصلت اللجنة إلى السلامة الدستورية للمقترح وإحالته إلى اللجنة المختصة.

وأوضح الشاعر أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافأتهم، وارتأت اللجنة حاجة المقترح لمزيد من الدراسة.

وأشار الشاعر إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمقترح وإحالته إلى اللجنة المختصة.

وأضاف الشاعر أن اللجنة استكملت النقاش بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وقررت اللجنة السلامة الدستورية لكلا المقترحين و إحالتهم إلى اللجنة المختصة.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة مرئيات كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وجهاز المساحة والتسجيل العمراني التي طلبتها اللجنة مؤخراً بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وقررت اللجنة استكمال مناقشة المقترح لمزيد من الدراسة والاطلاع على مرئيات الجهات ذات الاختصاص.